انعقدت يوم 3 ديسمبر الجاري بدار الاتحاد الهيئة الادارية للنقابة العامة للتعليم الاساسي برئاسة الاخ المنصف الزاهي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية. وتطرقت بالخصوص الى غياب الحوار مع وزارة التربية والتكوين وتراكم الملفات غير المسوّاة خاصة ببعض الجهات. الاخ المنصف الزاهي اكد خلال الهيئة الادارية هذه الدعم الكامل الذي يقدمه المكتب التنفيذي الوطني للقطاع وأوضح ان القيادة النقابية ساندت قطاعات التعليم والتربية في كلّ المحطات وستواصل دعمها دفاعا عن حقوق العاملين بها. وتحدّث أيضا عن المفاوضات الاجتماعية القادمة مؤكدا استعداد قسم الوظيفة العمومية للملفّات كافة خصوصا في الجانب المالي. ودعا الاخ المنصف الزاهي النقابيين كافة الى الوحدة بعيدا عن الحسابات الضيقة مشيرا الى العمل الحثيث لأقسام الاتحاد والتعاون كافة فيما بينها لدفع العمل النقابي داخل المنظمة الشغيلة. وأبرز أن الديمقراطية داخل الاتحاد خيار لا رجعة فيه معتبرا أن القوانين داخل المنظمة يجب ان تطبق بعدالة على النقابيين كافة من اجل منظمة قوية، متماسكة ومناضلة. نريد افعالا وكان الاخ محمد حليم الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي قد استعرض خلال كلمته الوضع بالقطاع، مبينا التماسك والوحدة الموجودتين بين النقابيين بالقطاع. وعرّج على المسار داخل النقابة العامة منذ الصائفة الماضية الى اليوم، مذكرا ببعض المسائل التي وقعت وتم تجاوزها بسرعة. وأشار الاخ حليم الى النسيق الحاصل، ، بين النقابة العامة والمكتب التنفيذي الوطني في السلطات كافة مما دعّم القطاع ككل. واعتبر الاخ محمد حليم اتفاق أوت 2007 خطوة ايجابية الا انه اوضح ان الوزارة أوصدت ابوابها بعد ذلك واضطرت النقابة العامة للتعليم الاساسي بمعية النقابة العامة للتعليم الثانوي الى الدخول في اعتصام داخل وزارة التربية من اجل فتح باب الحوار. وأكد الكاتب العام للنقابة العامة ان وزارة التربية كانت تعد بحلّ الاشكاليات لكنها لا تفي بوعودها والى حدّ الان لم يتم التوصل الى تنفيذ عديد الاتفاقات حول الحركة الوقتية وحركة المديرين، موضحا ان النقابة العامة حاولت تحمّل مسؤولياتها الا ان الوزارة حسب تعبيره ضربت كل الاتفاقيات عرض الحائط. ولدى حديثه عن الجلسة الاخيرة المنعقدة، يوم السبت الماضي وصف الاخ حليم خطاب الوزارة بالمزدوج في كل الملفات وذكّر هنا بملف المساعدين البيداغوجيين فلئن تمت إعادة مجموعة منهم الى عملهم الا ان الوزارة اعتبرت ان الملف قد أغلق، في حين ان النقابة العامة مازالت متمسكة بعودة البقية حيث طالبت بتبيان الاخلالات البيداغوجية التي قام بها المساعدون البيداغوجيين ومعالجة الملفات بصفة دقيقة. وتطرق الاخ حليم الى ملف الكاف حيث تمت نقلة أربع معلمات من مراكز أساسية مشيرا الى وجود تجاوزات تقوم بها بعض الادارات الجهوية، ورغم ذلك فإنه أوضح أن بعض الجهات تمكنت من التفاوض وأخرى بشكل محدود. ودعا الكاتب العام للقطاع الى الوحدة وفتح حوار داخلي حول الاليات الضرورية لتطوير أداء النقابة العامة. عمق وصراحة وشهد النقاش الذي دار بين ممثلي الجهات كافة بحثا معمّقا عن آليات عمل المرحلة القادمة وبلورة خطة نضالية واضحة المعالم دفاعا عن القطاع. مجلس قطاعي عاجل وبرز من خلال النقاش وعي بضرورة عقد مجلس قطاعي في اقرب الاجال لتحديد الخطة النضالية القادمة وتشارك في رسمها كل النقابات الاساسة المنتمية للقطاع. وحصل اجماع داخل الحاضرين حول هذه النقطة وتمت اثارتها من طرف الجميع. وتطرق اغلب المتدخلين الى الوضع القطاعي الجهوي وبرزت اختلافات في التقييم حيث تمكنت عديد الجهات من التفاوض مع الادارات الجهوية في حين وجدت نقابات جهوية أخرى صدّا كبيرا في الكاف والقصرين وغيرها. وتم الحديث عن التفرغات النقابية حيث أكد المتدخلون ضرورة توفّرها لدعم العمل النقابي بالقطاع. داخليا، تمت الدعوة الى مزيد تعزيز الديمقراطية داخل المنظمة والوحدة حول كل القضايا لدفع العمل النقابي النضالي، وابدى اغلب المتدخلين تشبثهم باحترام القانون داخل المنظمة. كما تم التطرق الى ما وقع بقفصة والقصرين وتونس ودعا الجميع إلى تطويق المسألة واحترام قانون المنظمة وعدم المس من الاشخاص والتمسك بالاخلاق النقابية حتى يتحمّل كل طرف مسؤولياته داخل منظمة يحكمها القانون الاساسي والنظام الداخلي. وفي هذه النقطة اكد الاخ المنصف الزاهي أن القانون فوق الجميع ولا يمكن تجاوزه مبينا ان صورة الاتحاد وقيادته النقابية لا يمكن ان تهتز باعتبارها قيادة منتخبة من مؤتمر ديمقراطي شفاف لا يمكن لاي كان التشكيك في مصداقيته، ولذلك لابد من احترام القانون ومحاسبة كل من يتجاوزه دفاعا عن الديمقراطية والاستقلالية التي ضحى من اجلها شهداء المنظمة. وأصدرت الهيئة الادارية عدة لوائح اهتمت بما هو مهني وعام وداخلي وقومي جسدت الواقع الذي يعيشه المعلمون. واكدت الهيئة الادارية وحدة صف المعلمين ضد اية هجمة تحاول ارباك نضالهم، ونجحت كذلك في توضيح عدة مسائل وبرز اجماع في الاخير على مواقف واضحة تتضمن التمسك بالمطالب مع التعبير عن استعداد القطاع للدخول في اضراب في صورة عدم الوصول الى حلول في الملفات كافة.
