اليوم وقد حقّقت الانتفاضة الشعبيّة هدفها الأسمى وهو اسقاط نظام بن علي وفتح المجال أمام النخب السياسية لبناء تونس الكرامة والديمقراطية، وجب علينا الاشارة إلى المرحلة الحرجة التي تمرّ بها بلادنا في الحين وتتمثّل خاصّة في امكانيّة تعطيل السير العادي للمرفق العام للدولة نتيجة دعوة أغلبيّة النخب السياسية والاتحاد العام التونسي للشغل إلى اسقاط الحكومة وتشبث الحكومة المؤقتة بتشكيلتها، ولأنّ هذا التضارب في المواقف يحمل معه بالضرورة خطرا على مؤسّسات الدولة وإرباكا لأعمالها ممّا يرجع بالضرر على المواطن في مقام أوّل، وعليه فإنّنا نرجو من السيد محمّد الغنّوشي الوزير الأوّل المؤقت المبادرة بما يلي: 1 إقالة أعضاء الحكومة الذين يحوم حول أشخاصهم الريبة والشكّ لما قاموا به سابقا من أعمال لفائدة »العائلة المالكة« وتبديد المال العام خاصّة في الميدان الجبائي والديوانة والحملات الانتخابية للرئيس المخلوع، والتفويت في الأملاك العامّة للدولة لفائدة عائلة الرئيس. 2 الاسراع بتفعيل لجنة التحقيق في ملفات التلاعب بالمال العام والرشوة والمحسوبيّة، ومدّ اللّجنة المذكورة بكلّ الوثائق التي تعينها على اتمام هذه المهمّة والتصدّي لعمليّات اتلاف المستندات من الادارات والمؤسسات العموميّة. 3 الاعلان منذ الآن على مدّة عمل الحكومة المؤقتة وتحديد موعد الانتخابات.