انعقدت يوم الاربعاء 2 فيفري الجاري جلسة عمل بين وفد من الحكومة ضمّ السادة محمد الغنوشي ومحمد الناصر وأحمد نجيب الشابي وأحمد ابراهيم والطيب البكوش والمختار الجلالي ووفد من المكتب التنفيذي للاتحاد ضمّ الاخوة عبد السلام جراد، عبيد البريكي، علي بن رمضان، حسين العباسي، محمد شندول، المولدي الجندوبي، المنصف اليعقوبي ومحمد سعد، وتناولت الجلسة الوضع العام بالبلاد والمطالب التي رفعتها الهيئة الادارية الوطنية الاخيرة في اجتماعها يوم 27 جانفي الماضي. وأكد الوفد الحكومي خلال الجلسة أن اللجان الثلاثة التي تم تكوينها ليست نهائية وأن تركيبتها النهائية لا يمكن ان تتحدد الا بأمر على أن يتم تشريك سائر مكونات المجتمع المدني والسياسي فيها بما فيها اتحاد الشغل. واتفق طرفا التفاوض على عديد الملفات الاجتماعية ومنها مبدأ القضاء على العمل بالمناولة على أن يكون ذلك بمنشور يتشاور حوله الاتحاد والحكومة وعقد اجتماع اللجنة العليا للمفاوضات الجماعية من اجل الاعلان عن الشروع في التفاوض حول مراجعة تشريعات العمل والقدرة الشرائية للاجراء كافة. ونص الاتفاق على تعيين متصرّف قضائي على كل مؤسسة كانت على ملك عائلات بن علي وأصهاره من أجل ضمان استمرارية الشغل في هذه المؤسسات. وتم الاقرار بحل كل الشعب والجامعات المهنية في المؤسسات في اطار الفصل بين الحزب والدولة والاتفاق على مبدإ حلّ الوكالة التونسية للاتصال الخارجي على أن يكون ذلك مقترنا بالحفاظ على مواطن شغل العاملين فيها فضلا عن اعادة هيكلة المجلس الاعلى للاتصال لتصبح الهيئة العليا للاتصال والثقافة. ❊ نقطة خلاف أما موضوع مجلس حماية الثورة فقد بقي محلّ خلاف بين طرفي التفاوض من حيث الاهداف وآليات العمل وقد تم الاتفاق على عقد جلسة أخرى لمزيد تعميق النقاش حول هذه المسألة.