تمرّ في هذا اليوم ذكرى ولادة جمعية القضاة التونسيين والاعلان عن وجودها في المؤتمر الثالث للقضاة المنعقد في 11 فيفري 1990، وان القضاة وهم يحتفلون بهذه الذكرى في سياق انجازات الثورة التونسية المجيدة. أوّلا: يستعيدون الانطلاقة الأولى لأوّل تنظيم قضائي مجسّما في الجمعيّة الودادية للحكام التونسيين في 18 جويلية 1946 بقصد تمثيل مصالحهم المشروعة وحماية استقلالهم المهدور وكذلك مساهمة الجيل المؤسس بداية من مبادرة القاضي امحمد بن عمّار الورتتاني لتوحيد صفوف القضاة وتجميع كلمتهم دفاعا عن كيان القضاء الوطني في ظروف مختلفة. ثانيا: يذكرون بكل افتخار تأسيس جمعية القضاة الشبّان وطموحات العناصر الفتية للقضاة وانعقاد الجلسة العامة الأولى لتلك الجمعية في 12 نوفمبر 1971 لتجميع إرادة القضاة وتجسيم مثلهم بقصد حماية القاضي من القلق والخوف والتردّد والسمو بالقضاء إلى مرتبة المشاركة المتطوّرة. ثالثا: يستحضرون في هذه اللحظة التاريخية التوجّه التوحيدي للقضاة بعد خمس سنوات من حلّ جمعية القضاة الشبّان وتوافق الأغلبية في اجتماع مصيري بتاريخ 11 فيفري 1988 على توحيد صفوف القضاة في اطار الجمعية الأم التي احتضنت كافة أبنائها وهو ما مكّن بعد عامين من انطلاقة جمعية القضاة التونسيين وانعقاد المؤتمر الثالث في مثل هذا اليوم تحت شعار »القضاء ضمانة للديمقراطية وحقوق الانسان«. رابعا: يؤكدون وهم على أبواب التغييرات المنتظرة لوضع القضاء والحراك المشهود للوسط القضائي على ضرورة الوفاء في هذه الفترة الدقيقة للتوجّه التوحيدي لجمعية القضاة التونسيين وتوجهات الأجيال المتعاقبة للقضاة بهدف النهوض بالقضاء وتوطيد حمايته للحريّات العامة والفردية خدمة للوطن وحماية لطموحات الثورة. رئيس جمعية القضاة التونسيين