استبشرت مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية للشعب التونسي باعلان خارطة زمنية تفضي الى انتخاب المجلس التأسيسي يوم 24 جويلية 2011، باعتبار هذا الاعلان يحعلنا نمضي قُدما في اتجاه القطع مع الماضي والمرور من الجمهورية الدكتاتورية التي حكمت الشعب التونسي بالحديد والنار الى جمهورية ديمقراطية تستجيب لطموحات أوسع فئات الشعب ومكوناته وتتماهى مع أهداف ثورة 14 جانفي في تحقيق الكرامة والحرية والانعتاق والعدالة الاجتماعية غير ان الملاحظة الاساسية التي نوّد التركيز عليها هي كون عملية الانتقال الديمقراطي هذه ليست عملية بسيطة ولا هي ميكانيكية، بل ربما هي أعسر وأصعب من الثورة نفسها باعتبار ها الاخيرة كانت نتيجة تكيف عديد العوامل بتفاوت أدى في النهاية الى لاطاحة برأس النظام غير ان مهام اتمام وانهاء برنامج الثورة بالتخلص النهائي من بقايا الدكتاتور ليست عملية هيّنة، والدليل على ذلك ما رافق الأيام الاولى للثورة من محاولات جدية للالتفاف عليها وعلى أهدافها مما دفع بشباب الثورة في العاصمة والجهات الى العودة الى العصيان المدني، وسط حقل ملغوم بميليشيات زرعها النظام البائد عملت على احداث حالة من الفزع والرعب والفراغ الامني في مرحلة أولى تمهيدا لاعادة الانقضاض على السلطة أو تدميرها نهائيا. باختصار نقول ان ما توصلنا اليه من اعلان لخارطة طريق زمنية للانتقال الديمقراطي يبقى مكسبا مبتورا وغير مضمون اذا نظرنا اليه من مقياس تونس التي نريد، فما هي أهداف الثورة الاساسية؟ وما هي الضمانات المدنية والسياسية التي يمكن ان تضمن عدم الالتفاف عليها من جديد؟ لقد انتجت عقود من التصحر السياسي والفرقة حالة من الفراغ والتنافر السياسي داخل الحركة الديمقراطية والتقدمية التي تعبربالضرورة شريحةً طلائعيةًَ عن أهداف الثورة. فنحن مازلنا نعيش فترة تواصل لغة »التخوين« »ومن ليس معي« خائن وعدّو للثورة ومن يصطف ورائي هو الناطق باسمها. مازلنا في مرحلة لا نقدر فيها على الاستماع الى خطاب مغاير لما نحمل أو فكرة مغايرة لأفكار كل منا، فما بالك بأن نجلس معا لنتفق على جملة من المبادئ والقيم والاهداف التي رفعتها ثورة الشباب والجهات ونضع معا الآليات الضرورية لضمانها قبل أن نمرّ الى صندوق الاقتراع الذي سيواجه فيه الشعب مصيره وهو مجرد من اي تجارب ديمقراطية، من هذا القبيل سيواجه الشعب مصيره وهو محاط بقوى الردة والجذب الى الخلف المسلحة كما ينبغي بخبراتها في لعبة الصندوق وما تحتكم اليه من احتياطي لوجستي وبشري ورؤوس أموال، من جهة ومن جهة أخرى قوى اخرى دخلت مباشرة في صلب الموضوع منذ 14 جانفي بوضع أياديها على ما يزيد عن 3500 مسجد حوّلتها الى شبه مقرات دعاية عازفة على لحن الكفر والالحاد أضف الى هذا الخطاب التهييجي والشعاراتي لقوى اليسار التونسي الذي استولى على المشهد الاعلامي بطريقة غير محسوبة وغالى في رفع السقف الثوري بطريقة جعلته يبتعد كثيرا عن مكوّنات المجتمع التونسي وقواه الحيّة، فبدت عملية هضم خطابه تعسر عند المواطن وزادت »عقلية التخوين والظهور باسم الناطق الرسمي باسم الثورة«. حيث استبعد الرأسمال الوطني والبورجوازية الوطنية من دائرة حساب المتحمسين للثورة الديمقراطية، بل ووقعت اضافة هذه الشرائح عنوة الى قائمات الخونة وأعداء الثورة بقطع النظر عن الامكانيات التي قد تضعها شريحة كبرى منها لصالح الثورة على الاقل النيرة منها والتي لا تتحمس للتطرف الديني والسياسي. إن النخب السياسية الديمقراطية والتقدمية علاوة على محافظتها بامتياز على الانقسام والتراشق بالتهم رغم بعض المحاولات الجنينية على شاكلة جبهة 14 جانفي والجبهة العلمانية والتقدمية ومبادرة بعض الشخصيات الوطنية وغيرها من التجمعات الديمقراطية الصغيرة التي لم تتوقف الى الآن عن تكوين جبهة وطنية ديمقراطية تلم الصفوف واستعدادا جديا للرهانات المصيرية فانها انصرفت وهذا أمر طبيعي في مقاومة بقايا الدكتاتورية وتمظهراتها في اعلى هرم السلطة (الوزراء وكتاب الدولة) دون التوجه الى الجهاز الاداري القديم والمجالس الجهوية والمجالس البلدية والمعتمدين والعمد وغيرها من أدوات النظام التي تشترك جميعها في كونها أدوات أساسية في التلاعب بالمال العام وتتحكم في لعبة الانتخابات. أما الجانب الثاني والمهم والاساسي الذي يجب ان يوضع دون تلكؤ على رأس المهمات اليوم هو التوصل الى صياغة التزام أو ميثاق وطني مدني وسياسي ينص بكل وضوح على المبادئ العامة والأسس والركائز الضرورية لقيام نظام ديمقراطي حقيقي يضمن جملة من حقوق الانسان في التفكير والتعبير والتنظيم وحرية المعتقد وضمان استقلالية القضاء وتحييد المؤسسات الدينية ودور العبادة وجعل الشأن العام مسألة مدنية تدار في الفضاءات المدنية والعمومية المخصصة لها. فنحن اليوم في حاجة الى نتفق على ما اتفق عليه في أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد من كون المعبد للعبادة و »الأڤورا« للعمل السياسي والمسرح للثقافة والابداع.
