1 اعتبارا لمسيرة النضال لمختلف الأجيال المشبعة بحب الشعب والمتشبعة بقيم الحريّة والعدالة والمساواة والتقدّم. 2 واعتبارًا لما ميّز الحركة الديمقراطية التونسية منذ انبعاثها في ظلّ دولة الاستقلال إلى جانب نضاليتها من حالات انقسام وصراعات ممّا أضعف دورها وحدّ من فاعليتها وهمّش نضالاتها على الساحة الطلابية والنقاية والثقافية والسياسية. 3 وبالنظر إلى أهميّة وحدة الحركة الديمقراطية ودور اليسار خاصة في إنجاز الانتقال الديمقراطي وبناء تونس الغد المؤسسة على قيم الحرية والكرامة والعدالة والمساواة وإرساء روح المواطنة والمشاركة والتعدّدية والمجتمع المدني الحقيقي ودولة القانون والمؤسسات الفعلية. 4 ومن أجل تجنّب أن تكون التعدّدية ممثلة في فسيفساء سياسية تطغى عليها كثرة الأرقام وقلّة النجاعة مع ما يمثّله ذلك من تشتيت للقوى ومدعاة جديدة لتكريس الانقسامات والصراعات الحزبوية التي لن يستفيد منها إلاّ أصحاب المشاريع والبدائل الاستبدادية. 5 واستفادة ممّا تزخر به طاقات شبابنا من حيوية وحماس واندفاع إلى فجر الحرية والكرامة وحرص على المشاركة في الحياة السياسية. 6 ووفاء لدماء الشهداء ولنضالات الأجيال المتعاقبة ضدّ الحكم المطلق والطغيان والفساد وضدّ الامبريالية والاستعمار والصهيونية. لذلك كلّه ندعو كلّ القوى والتيارات السياسية التونسية ذات الانتماء الثابت للفكر التقدّمي وللخيار الديمقراطي وللتوجّه الشعبي والمفعمة بقيم الحريّة والعدالة والكرامة والمساواة إلى ضرورة توحيد الجهود وعدم إضاعة الفرصة التاريخية المطروحة اليوم لبناء قوّة ديمقراطية كبيرة تقدّمية الاتجاه تمثّل كتلة تاريخية شعبية تقدّمية في شكل حزب جماهيري ممّا يتيح القدرة الفعلية على التأثير وعلى الاستقطاب وعلى المنافسة الحقيقيّة أنّها فرصة نادرة ومطلب ملح وواجب نضالي ومسؤولية وطنية مطروحة أمام الأحزاب التقدّمية والشخصيات الوطنية الديمقراطية. إنّها فرصة تاريخية بعدما أهدرنا فرصا سابق على غرار مبادرة المائة والخمسين والمحاولات التجمعية التي رافقت تأسيس حركة التجديد وتأسيس الحزب الديمقراطي التقدّمي. الفرصة اليوم كبيرة حقّا والمسؤولية الآن ملقاة على القوى التقدّمية ونذكر في مقدّمتها حركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدّمي والتكتّل من أجل العمل والحريات وحركة الوحدة الشعبيّة والحزب الاشتراكي اليساري والتيّارات الوطنية الديمقراطية والقوى الوحدوية التقدمية والعديد من قواعد حزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدودي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والعديد من الشخصيات التقدمية الناشطة في الفضاءات النقابية والثقافية والنسائية والطلابية والحقوق وفي المجتمع المدني عموما... لقد حاربت السلطات سابقا كل محاولات التنسيق والتجميع بين الأحزاب المعارضة الديمقراطية منعا لتشكيل قطب تقدّمي مؤثر وقادر على المنافسة واختارت نظاما انتخابيا لا يسمح بتكوين قائمات جبهوية ائتلافية حرصا على التقسيم والتفتيت وتشجيعا على المنافسات والصراعات بين أطراف المعارضة ذاتها... فهل ترقى القوى التقدمية اليوم إلى متطلّبات المرحلة وتتجاوز الحسابات الخاصة لتتحوّل من قوّة اقتراح ونقد إلى كتلة تأثير وفعالية قادرة على المنافسة، على استلام الحكم أو المشاركة فيه من خلال موازين قوى حقيقية وحضور جماهيري وتمثيل شعبي لا يمكن لأحد تجاهله؟