المكان: احياء العزيمة 1 و2 و3 بمدينة مجاز الباب حيث اقْتنتْ90 عائلة عقارات سكنية من بلدية مجاز الباب والمجلس الجهوي بباجة بموجب عقود قانونية واضحة المعالم وذلك منذ بداية الثمانينيات، ورغم طول المدة وتعدد نداءات المواطنين المعنيين ومراسلاتهم المتكررة للمسؤولين لم يتمّ حتى الآن تسوية الوضعيات العقارية لمساكنهم مما جعلهم يصطدمون دائما بعدم وضوح الوضعية الاستحقاقيّة كلما رغبوا في تسجيل عقاراتهم لدى ادارة الملكية العقارية بباحة لتوفير الحماية القانونية لها. لقد أدت هذه الحالة إلى تجميد تامّ لمشاريع هؤلاء المواطنين فهم عاجزون عن استخراج رخص البناء لإصلاح مساكنهم أو توسيعها كما لا يمكنهم الحصول على قروض بنكية لتصريف شؤون هذه العقارات، لكن أصبح التفاؤل يحدُوهم بعد التغيرات الجذرية التي أحدثتها الثورة بأن تنفتح السُّبل أمام تسوية وضعية عقاراتهم عبر آلية قانونية سلسلة تضمن لهم كلّ حقوقهم كأن يقع تمكينهم من مكاتب تكميلية حلاً عمليًا وسطًا.
