نحن لسنا في قلب السيد وزير العدل في الحكومة المؤقتة، بل نحن المحور الرئيس لمشروع اصلاح المنظومة القضائية، هكذا علّق الأخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية على التصريح الذي أدلى به الأستاذ الأزهر القروي الشابي ليلة الاربعاء للقناة التونسية الوطنية، مضيفا أنّ القطاع كان أوّل من بادر بتقديم مشروع القانون الأساسي الخاص لمساعدي القضاء والذي ظلّ مطلبًا شرعيّا لكلّ المنتمين إلى السلك والذين ظلّوا يعملون في ظروف أقلّ ما يُقال فيها إنّها قاسية بدرجة أقلّ من قسوة تصريح وزير العدل الذي مرّ مرور الكرام على هذا الملف وكأنّ المنظومة القانونية لا ترتكز فقط إلاّ على السادة القضاة المحترمين وعلى لسان الدفاع. وكأنّ المسكوت عنه في كلام السيد الوزير هو التحدّث دائما وكأنّه عميد للمحامين وليس سلطة اشراف على كلّ أجنحة العدالة. السيد الوزير المؤقت لم يشر لا بالتّلميح ولا بالتّصريح إلى مضامين الجلسة المنعقدة يوم 2 فيفري 2011 بعيد الثّورة مباشرة حيث تضمّنت المطالب المشروعة المتعلّقة بتطبيق محاضر الاتفاق وانهاء التفاوض حول القانون الأساسي الذي تسلّم منه السيد الوزير نسخة في ذات اليوم وادماج ثلث قيمة الانتاج في المرتب بالنسبة إلى كافة مكوّنات السلك اعتماد التّرقية بالملفات وتسوية وضعية المتقاعدين والعرضيين والوقتيين وعملة المناولة والتّرفيع في منحة الاجراءات وسحبها على كلّ الأسلاك. السيد وزير العدل المؤقت الذي تعوّد الدفاع في كلّ أنواع القضايا والدفاع عن قطاع المحاماة، رفض »الترافع« الإعلامي في قضايا عالقة منذ ما يزيد عن أربع سنوات، وقد يخطر بعد يوم 23 أفريل تاريخ انعقاد الهيئة الادارية القطاعية التي ستحدّد أشكال النضال. المناسبة ازاء تجاهل الوزارة لهذه المطالب المشروعة إلى مراجعة تعاطيه مع القطاع حيث أنّ النقابة العامة للعدلية لم تعد تحتمل الاكتواء وحدها بارتفاع درجة الحرارة داخل القطاع دون أن تمتدّ أشعّتها وشظاياها إلى المتسبّبين فيها. فأعوان العدلية الذين يؤدون رسالتهم في ظروف عمل متدّنية ورواتب متواضعة وفي مناخ اجتماعي متوتّر وفي ظلّ تجاهل تام لمطالبهم على استعداد كبير للدفاع عن حقوقهم وضدّ من سيتخفّف بها مهما كان الموقع الذي يعتليه. فالجلوس على مقعد في الوزارة أو على كرسي وثير أمام الكاميرا دون الشعور بواقع أعوان العدلية ودون التجاوب مع مطالبهم، يبدو جلوسا مؤقتا باهتًا لا ينسجم مع توجّه روح ثورة 14 جانفي الذي كان أعوان العدلية أحد فصائلها ووقودها الذي لا ينضب. اللّقاء المتلفن الذي بثته القناة الوطنية التونسية، أثار غضبًا عارمًا في صفوف أعوان العدلية الذين رأوا في مضامينه هتكًا واضحًا لمكانتهم ونيلاً من وظيفتهم واستنقاصًا من دورهم الحيوي في المنظومة القضائية. وفي تصريحه لجريدة »الشعب« أكّد الأخ محمد علي العمدوني استنكاره الشّديد لإجابة السيد الوزير المؤقت حول النقطة المتعلّقة بأعوان العدلية مضيفا أنّ الاجابة الصريحة والدقيقة ستأتي يوم 23 أفريل من أعلى هيكل للقطاع الذي استنفذ كلّ صبره والزمن الذي يَستوجب معالجة مثل هذا الملف الذي لا يشكّل عبئًا ولا ثقلاً مقارنة بما تمثّله بقيّة الملفات من تعقيدات وصعوبات.