ETM أو »مؤسسة الاشغال والتقنيات الميكانيكية للصناعة« تأسست سنة 1998 وكانت تشغل ما بين 50 و60 عاملا لم يبق منهم اليوم سوى 7 وفي الآونة الاخيرة عاملان فقط!! و120 آلة. يشتكي عديد العمال في هذه المؤسسة من تجاوزات العرف وتتمثل خاصة في: ❊ عدم تمتعهم بالزيادة في الأجور التي يكفلها لهم القانون. ❊ التزييف المتعمد لاجورهم في بطاقات الخلاص. ❊ الامتناع عن دفع منحة الشهر الثالث عشر. ❊ عدم خلاص معاليم ساعات العمل الاضافية. ❊ عدم تقديم أزياء الشغل. وقد تواصلت هذه التجاوزات وشملت عمالا بلغت خبرتهم 12 سنة من العمل وقد أبلغنا بعضهم بأنهم مرسمون لكنهم لا يتمتعون بامتيازات هذا الترسيم، ولدى بدْئهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة انفتحت عليهم أبواب جحيم العرف الذي لم يكتفي بحرمانهم من أجورهم لشهري فيفري ومارس 2011 بل بدأ في افتعال المشاكل معهم بغرض طردهم والتخلص منهم فطالبهم بالانتقال للعمل بإحدى الفروع المتواضعة للشركة والكائنة بالعاصمة وذلك بتعلّة نقل نشاط المؤسسة نهائيّا إليْها، وقد رفض العمال هذا الامر نظرا إلى ادراكهم لصبغته الكيديّة والانتقامية ولأنه لا قِبَلَ لهم بتطبيقه فتمّ ايقافهم عن العمل مباشرة، وقد اكتشفوا حيلة مؤجّرهم حين استعانوا بعدل منفذ عاين بتاريخ 5 أفريل الجاري ان المؤسسة لم تنتقل إلى العاصمة (كما ادّعى العرف) بل سجل تواصل العمل بها وأكد على تواجد شخص أمام أبوابها قدّم نفسه على أنه حريفٌ جاء ليقتني معدات ميكانيكية (flexibles) . كما أخبرنا العمال أن مشغلهم قد اسْتقْدم على إثر طردهم مجموعة جديدة من الميكانيكيين دون أي صفة قانونية كي يهضم بعد ذلك حقوق الجميع. كما »يتميز« وكيل مؤسسة ETM بدوْسه على قانون الشغل وتحديه للمؤسسات حيث امتنع في عديد المناسبات عن الحضور لدى الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بمجاز الباب حيث وقع استدعاؤُهُ آخر مرة يوم 2 أفريل الجاري، وأمام هذا التحدي السافر والعبث بمستقبلهم اضطر العمّال إلى الالتجاء إلى القضاء كي يقول كلمته الفاصلة.