يبدو ان الثورة التي أتت لتحررنا من ماضي العهد البائد الذي امتد لعقود وعلى مستوى جميع القطاعات ما زالت لم تتم على الوجه الأكمل في ما يخص القطاع السينمائي ذلك هو سيدي الوزير اقل ما يمكن قوله في ما يتعلق بالشأن السينمائي في بلادنا. وهذا ما اصبح شديد الوضوح كلما تعلق الامر بمجموعة من الافراد والتي ليست سوى أقلية تتشدق بتمثيليتها المزعومة لكافة تقنيي السينما والسمعي البصري. سيدي الوزير نتشرف بإعلامكم ان المجموعة الحالية التي تمثل جمعية السينمائيين التونسيين التي عقدتم نقاشا معها دام ساعات في مكتبكم انما هي جماعة تخفي نوايا مبيتة تجردهم من تبني القضايا الراهنة واعادة هيكلة القطاع السينمائي وهذا لا يقتصر على تعاطيهم مع الحزب الحاكم البائد في العهد السابق من اجل حسابات ضيقة على حساب القطاع السينمائي بل لكونهم أولا وقبل كل شيء أقلية لا تمثل شيئا امام تطلعات العاملين في القطاع. ونحن نتشرف سيدي الوزير بتمكينكم من توضيحات اجتماعكم مع هؤلاء بصفتنا مكتب نقابيي السينما والسمعي البصري من ا جل ان يتيسر لكم الحكم على راهن الوضعية السينمائية في بلادنا. وأول ما يمكن الحديث عنه بهذا الصدد ان وضعية جمعية السينمائيين التونسيين التي تسمي نفسها بالمؤقتة غير قانونية وهي على هذا وكما الكثير في قطاعنا انها تستغل صعوبة المرحلة من اجل الاتفاق على مصالح ضيقة لا تمثل سوى المنتجين على حساب جميع الاختصاصات التي يضمها القطاع. فهل يمكن سيدي الوزير معالجة شؤون القطاع التي تستلزم اعادة هيكلة شاملة في غضون اربعة ساعات مع هيئة لا تمثل اغلبية العاملين في القطاع؟ وعلى خلفية ما ورد في اجتماعكم نذكر حضرتكم بادئ ذي بدء بأن رخص التصوير هو شأن يتجاوز صلاحيات القطاع ذلك انه مسألة يتم نقاشها والتصويت عليها داخل البرلمان. كما نعبر من جهة اخرى على ان عديد الاجراءات التي تم النقاش حولها تقتضي تدخل النقابة. كما نعلمكم سيدي الوزير ان جمعية السينمائيين التونسيين لا يمكن وبإجماع كافة العاملين في القطاع ان تقوم باختيار اعضاء هيئة الدعم لوحدها لأنها وبكل بساطة لا تمثل اغلبية العاملين في القطاع كما ان مكتبها المؤقت وان تمت المصادقة عليه من طرفكم سيدي الوزير فهو مكتب مؤقت لا يملك المشروعية الكافية لاختيار الهيئة المسؤولة عن الدعم ذلك ان جميع المنضوين داخل نقابتنا يريدون الاندماج في منظومة اعادة هيكلة السينما التونسية وعلى هذا فنحن نقترح ان يتم اختيار الاعضاء كالاتي: مخرج تونسي معروف بكفاءته وتعمقه في مادة الاخراج وطرق التقطيع الفني. كاتب أو روائي تونسي معروف بكفاءته ونزاهته وعمق اطلاعه على السنيما وثقافة الصورة. ناقد سينمائي معروف بعمق تحليله ومعارفه داخل والثقافة السينمائية الى جانب حياده وموضوعيته في التحليل. صحافي عميق المعرفة ومطلع على تطلعات الشعب والشخصية التونسية. كما ندعو ان تكون هذه الهيئة المخصصة للدعم ممثلة لكافة التنظيمات السينمائية بما فيها نقابة تقنيي السينما والسمعي البصري، الجمعية التونسية لشباب السمعي البصري، الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، الجامعة التونسية لنوادي السينما، الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة. ونحن نعرب سيدي الوزير عن تفهمنا لإعادة الدعم السينمائي الى مجراه لما فيه اعادة إحياء القطاع من مستوى التشغيل لكننا متحفظون في الآن ذاته من كيفية إسناد الدعم الذي بقي مقتصرا على تلك الأقلية التي ورد ذكرها. وفي ما يخص مسألة شركة L T C نتشرف بإعلامكم سيدي الوزير ان هذه المسألة قد تمت معالجتها في كنف الوضوح والشفافية منذ أشهر مضت مع الوزير السابق رؤوف الباسطي وقد ضمت المناقشات كلا من صاحب الشركة السيد طارق بن عمار ونقابة تقنيي السينما والسمعي البصري وغرفة المنتجين الممثلة من خلال السيد نجيب عياد وتم الاتفاق على ان هذه المسألة محسومة. وعلى خلفيّة بيانات جمعية السينمائيين التونسيين التي تتخللها مطالب نقابية نشدد ونؤكد سيدي الوزير ان نقابة تقنيي السينما والسمعي البصري إنما هي المسؤول الوحيد والشرعي عن وضعية التقنيين وكافة العاملين في القطاع واطر عملهم المهنية ونحن بالطبع نتحمل المسؤولية الكاملة لشرعيتنا النقابية تحت سقف الاتحاد العام التونسي للشغل. وبخصوص العقود المشتركة نذكركم سيدي الوزير ان نقابتنا قامت بضبط مسألة العقود المشتركة مع المصلحة القانونية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وارسلنا نسخة الى رئيس مصلحة السينما فتحي الخراط والى وزارة الشؤون الاجتماعية والى غرفة المنتجين وعلى رأسها نجيب عياد الذين قمنا باستدعائه للاتفاق حول مسألة العقود المشتركة لكنه قام بتجاهل هذه الدعوة التي من شأنها ان تنضم القطاع وتنزع الغشاوة من الممارسات غير المشروعة من قبل غرفة المنتجين في علاقتهم بالتقنيين في القطاع وقد اعتبرت نقابتنا هذا السلوك غير مسؤول وهو بمثابة تهرب وسعي الى محاربة كل ما يمكنه ان يضمن الشفافية من هؤلاء الاقلية التي تريد ان تحتكر كل شيء حتى بعد الثورة. كما نعبر لكم سيدي الوزير عن قلقنا على مستقبل السينما عنصرا جوهرا جوهريا في تفعيل هويتنا الثقافية على خلفية الاتفاقية التي تخص المركز الوطني للسينما مع الوزير الفرنسي فريدريك ميتران التي نعتبرها بكل صراحة اتفاقية لها خلفيات على مستوى التبعية الثقافية بدلا عن التثاقف الحضاري بين الشعوب ونحن نذكر اننا مسؤولون وملتزمون بعد هذه الثورة المباركة التي قام بها شعبنا الأبي عن تطلعات الهوية التونسية وخصوصيت الشخصية التي لا يمكن ان تختزل ثقافتها داخل اطار الفرنكوفونية لوحدها ونحن إنما نشير الى هذا المعطى علما بسعيكم عن الفصل بين الثقافة والسلطة السياسية. ختاما سيدي الوزير نلح على حضرتكم ان مطالبنا مشروعة وواضحة وهي لا تقبل التأجيل في هذه المرحلة الصعبة والحساسة التي اخذت القوى المضادة للثورة والمكونة من اقليات تختزل في أغلبها من المنتجين في قطاعنا السينمائي تحاول ارجاعنا الى سالف العهد البائد ونحن نذكركم عقب اعلانكم بأن الثقافة يجب ان تنفصل عن السلطة ان هؤلاء قد استغلوا انخراطهم مع النظام البائد من اجل مصالحهم الضيقة وهم بهذا ساهموا اكثر من ذلك في تدهور القطاع على مستوي الانتاج والتنظيم. ❊ منصف الفهري الكاتب العام لنقابة تقنيي