لا يخفى على احد الدور الهام الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته منظمة تاريخية وجماهيرية في تأطير ثورة الحرية والكرامة عبر فتحه لمقراته الجهوية والمركزية لاحتضان كل المناضلين نقابيين وحقوقيين وسياسيين وسائر افراد الشعب التونسي وجعلها منابر للتعبئة وتنظيم التحركات والمسيرات الاحتجاجية. وقد تعرضت مقرات الاتحاد في عديد الجهات للاعتداء والتخريب في محاولة لمنع ابناء الشعب للاحتماء بها وتنظيم تحركاتها كما تعرض مناضلو الاتحاد للعديد من الهجومات والاعتداءات في محاولة لاثنائهم عن القيام بدورهم الى جانب الشعب باعتبارهم منخرطين في الثورة لا مساندين لها فقط، ضمن الانحياز التاريخي والمبدئي واللامشروط لقضايا الشعب العادلة. ورغم تعدد الهجمات وتنوع مصادرها قبل وبعد 14 جانفي والاطراف المحركة لها باعتبارها قوى معادية للثورة فانها باءت بالفشل بل على العكس زادت مناضلي الاتحاد إصرارا على المضي قدما في تحقيق اهداف الثورة وتعددت المبادرات لحمايتها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا من ضمن ذلك ما قامت به النقابة الاساسية لبنك تونس العربي الدولي من نضالات تمكنت على اثرها من تحقيق المكاسب التالية: ❊ على المستوى الوطني ومساهمة في تحقيق أهداف الثورة: فتح مناظرة خلال شهر مارس لانتداب عدد من اصحاب الشهائد اصيلي المناطق المحرومة التي تحملت العبء الاساسي في تحقيق الثورة وبعث صندوق للاستثمار لرصد مبلغ 10 مليون دينار دعما لمشاريع التنمية والتشغيل في هذه المناطق والاسراع بفتح فرع لبنك تونس العربي الدولي في ولاية سيدي بوزيد يكون اداة فعالة وآلية لدعم وتطوير البنية الاقتصادية بالجهة والتبرع بأيام عمل مساهمة من عموم موظفي البنك في صندوق المواطنة. ❊ على المستوى الداخلي وتعزيزا للمكاسب الاجتماعية وفي إطار تدعيم المكاسب الاجتماعية لعمال وموظفي البنك وتنفيذا لجدول الاعمال النقابي المؤرخ في 18 بأفريل 2011 والذي كان موضوع الجلسة العامة المهنية المنعقدة بتاريخ 22 سبتمبر 2010 تم الاتفاق مع الادارة العامة على ما يلي: اعادة النظر وتحيين كافة المنح الخصوصية وتوسيعها لتشمل جميع موظفي وأعوان البنك وذلك بمفعول رجعي ابتداء من جانفي 2011 وموافقة الادارة العامة على نظام التقاعد التكميلي وتأكيد رئيس مجلس الادارة ضرورة انتفاع جميع موظفي وعمال البنك به ولهذا فقد طالب الاعوان بضرورة الدخول سريعا في مفاوضات حول الآليات التطبيقية لهذه المنظومة تعميقا لعناصر الثقة الشغلية ودعما للشراكة الفعلية وسلامة المناخ الاجتماعي اختيارا استراتيجيّا لتحقيق الاهداف الكبرى لمؤسستنا ومراجعة القروض الاجتماعية والاعفاء من الفوائض بالنسبة الى قروض اقتناء السيارات لعدد من المنتفعين بها: المنشطين التجاريين وموظفي ادارة النزاعات. والترفيع بنسب محترمة في منحة التحفيز (prime d'intéressement) وترقية حوالي 90٪ من أعوان وكوادر البنك، واقرار منحة العدوى المنصوص عليها بالامر الصادر في 27 أوت 1990 والتي تهم موظفي المصلحة الاجتماعية وفك الارتباط الكلي والجذري بين الشعبة المهنية والمؤسسة وذلك منذ 24 جانفي 2011 والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تضييق الخناق على مناضلي ومساندي ثورة شعبنا. ان هذه المكاسب ما كانت لتتحقق لولا نضالية مكتبكم النقابي والتفافكم حوله وهوالامر الذي يجب ان نحافظ عليه لصالح القطاع والبلاد. ولا يفوتنا كذلك الاشادة بالدور الايجابي الذي لعبته جميع الاطراف والهياكل الفاعلة البنك وخاصة الادارة العامة ورئاسة مجلس الادارة لتحقيق هذه النتائج المتميزة استجابة للمطالب الاجتماعية الملحة. وبناء عليه فإننا ندعو كل موظفي وعملة البنك للعمل بمسؤولية وتجنب المطلبية الضيقة واليقظة تجاه قوى الشد إلى الوراء لنتمكن من مواصلة النضال لتحقيق بقة المطالب وخاصة ترسيم الاعوان الوقتيين بالمؤسسة في مرحلة تتجه فيها كل القوى الحيّة والوطنية لتحقيق أهداف الثورة عبر العمل الجاد والانخراط في المجهود التنموي حتى نقطع نهائيا مع كل اسباب التخلف والاستبداد.