كانت شركة الفولاذ ومازالت المورد الوحيد لحديد البناء للسوق المحلية للاهمية القصوى لهذه المادة حيث تلعب دورا كبريا في النهوض بالاقتصاد التونسي من ناحية ومن ناحية أخرى لصلتها المباشرة بسلامة البنية الاساسية ومحافظتها على ارواح الناس. علم المكتب النقابي ان سلطة الاشراف رخّصت لشركة تجارية (مصرف لبيع الحدود) في توريد كميات هامة من حديد البناء، وهي عملية تعد الاولى في تاريخ تجارة حديد البناء في البلاد التونسية ونؤكد انها تمثل خطرا كبيرا على قطاع البناء في بلادنا لأن المصارف المتاجرة في هذه المادة لا تملك التجهيزات الضرورية لمراقبة جودة الحديد ويترتب عن هذا دخول حديد مشكوك في سلامته. وشركة الفولاذ التي دأبت على توريد مادة حديد البناء كانت ولا تزال تخضع هذه المادة إلى المراقبة الشديدة نظرا للتجهيزات المتطورة التي تملكها وبالرجوع إلى أسباب هذه الظاهرة نشير إلى أن انخفاض مخزون حديد البناء بالشركة سببه الاجراءات المعقدة والطويلة في توريد العروق الفولاذية من طرف شركة الفولاذ حيث تجد الشركة صعوبات جمة من قِبَلِ سلطات الاشراف التي ينجر عنها تأخير كبير في وصول هذه المادة وعليه فإن عمال شركة الفولاذ يناشدون سلطات الاشراف ب: عدم اصدار تراخيص في توريد حديد البناء ما عدى لشركة الفولاذ نظرا لخبرتها الطويلة في هذا الميدان وتخفيف الاجراءات الجاري بها العمل في توريد العروق وحديد البناء والتعجيل بالزيادة في طاقة انتاج الشركة من العروق وحديد البناء.