اني الممضي اسفله عبد الكريم الجبالي، أتقدّم إليكم بهذه الشكوى قصد ورد اعتبار لكرامتي، كلّ الوقائع المسرودة في الماضي تفيد بكوني كنت ضحية لايصال صوت الحق ولو بصفة عفوية (حيث اتيحت لي الفرصة بتعليمات من الوالي السابق)وعمدت الادارة والمتمثلة في شخص السيد الوالي الذي بعث له بمراسلة في شأني بتاريخ 23 فيفري 2011 لانهاء الحاقي وذلك لعدم الحاجة إلى خدماتي وذلك استجابة لرموز الفساد الفاعلين في الولاية باشرت عملي يوم الاثنين فوجدت انه وقع تغيير القفل واللوحة الدالة على إسمي غير موجودة فاستغربت واتصلت بالوالي وتحادثنا قرابة الساعتين وكان مقتنعا بحديثي وعدني بكونه سوف يقوم بما في وسعه لابطال قرار إنهاء الالحاق وصرّح لي بالعبارة لكونه على اتم الاستعداد لتمكيني من العمل نظرا لما اشتهرت به من دماثة اخلاق إلا ان السيد رئيس دائرة الشؤون الادارية العامة امر بعدم تمكيني من الدخول إلى الولاية وكذلك زوجتي التي شتمها ونعتها نعوث ضافية للحياد متوعّدا اياي بالنفي «وقاللها والله ما ننفيك» الشيء الذي حزّ في نفسي وبما انني لم اجد منصفا حتى السيد المنسق للشؤون الجهوية قمت بلقائه ووعدني بانّه شاعر بالمظلمة التي تعرضت إليها الا انه غير قادر على ايقاف هذا القرار فهل القرار يحكمنا ام نحن نحكمه فالوالي الذي امضى القرار لم يُسمّى بامر ولم يؤدّ اليمين ورغم ذلك فقد عَمِل على تدميري ومن ذلك قيامي بمحاولة انتحار بمكتبي وذلك بشرب الدواء ومحاولة الاحتراق ولولا الطاف اللّه لكنت التحقت بشهيد ثورتنا المجيدة محمد البوعزيزي. سيدي الوزير، كلي امل في تفهمكم وتدخلكم العاجل لردّ الاعتبار لكرامتي واعادتي الى سالف عملي وتمكيني من الخطة الواردة بالامر عدد 1534 المؤرخ في 20 ماي 2009 كرئيس دائرة فرعية للشؤون الادارية والمالية التي لم امارسها ليوم واحد على اعتبار ان انهاء الالحاق من منظار فقه فضاء المحكمة الادارية يعتبر عقوبة مقنعة (قضية الزموري).