أكد السيد كمال عمران المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة خلال اللقاء الاعلامي الذي انتظم يوم 31 ماي 2011 بالوزارة الاولى، ان الوضع الاجتماعي خلال شهري أفريل وماي اتسم بالانفراج والهدوء التدريجي وذلك بعد ان تم الاتفاق بين الاطراف الاجتماعية على القضاء على المناولة والاتفاق المبدئي على الترفيع في الاجور في القطاعين العام والخاص علاوة على الترفيع في الاجرين الادنى الصناعي والفلاحي. وجاء هذا التحسن في المناخ الاجتماعي، بعدما اسماه السيد كمال عمران ردّة فعل قوية من الاجراء ضد وضعهم الاجتماعي المزري الذين كانوا يعيشونه قبل 14 جانفي ذلك ان الاربع اشهر الأولى من السنة الجارية شهدت زيادة ب 150٪ في عدد الاضرابات مقارنة مع نفس المدة خلال السنة الفارطة وبنسبة مشاركة ب 70٪ وبأيام عمل ضائعة بلغت 277٪. وبيّن السيد كمال عمران ان الفترة الحالية شهدت ايضا الغاء 75٪ من برقيات التنبيه بالاضراب بالحوار الجدّي بين الاطراف الاجتماعية، كما تم التوصل إلى إنهاء النزاع في قطاع النقل فضلا عن أنّ الأمور في اتجاه الانفراج في اتصالات تونس وتطبيق الاتفاق المبرم مع الجامعة العامة للبريد والاتصالات بشأن اصحاب العقود خيالية الاجر وتجاوز العراقيل التي تواجه هذا الاتفاق. وأشار السيد المتفقد العام للشغل أن وزارة الشؤون الاجتماعية وفّرت حوالي 3 مليارات دينار لاعادة المنشآت المتضررة الى العمل وتجشيعها عبر التعويض. هذا اللقاء الاعلامي، برمجت خلاله ايضا بيانات قدّمها ممثلون عن وزارات المالية والعدل والداخلية والدفاع الوطني والنقل والتجهيز، وتضمنت الاوضاع بالحدود التونسية الليبية وأوضاع اللاجئين الى جانب استكمال اجراءات بطاقات الجلب في حقّ عائلة بن علي وأصهاره وأتباعه بالتنسيق مع الانتربول وموافقة دولة قطر على تجميد أرصدة مالية ل13 شخصا مطلوبا للقضاء في تونس والوضع على رأس الديوانة وبرنامج الحماية المدنية خلاله هذه الصائفة.