تورس : إلى أي مدى يمكن التمسّك بمبدأ التناصف في الهيكلة النقابية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إلى أي مدى يمكن التمسّك بمبدأ التناصف في الهيكلة النقابية؟

الشعب نشر في الشعب يوم 04 - 06 - 2011

ورد بجريدة »الشعب« لسان الاتحاد العام التونسي للشغل عدد 1128 والصادرة بتاريخ 28 ماي 2011 مقال للزميلة النقابية سعاد نصر بجهة تونس تحت عنوان »لابدّ من إقرار مبدأ التناصف في التمثيلية النقابية« والذي ترى من خلاله أنّه من الضروري اعتماد مبدأ التناصف داخل الهياكل النقابية بصفة عامة وبهياكل التعليم الأساسي بصفة خاصة وذلك أمام إقصاء المرأة من الحياة النقابية رغم النسبة العالية التي تمثلها داخل القطاع.
وتعتبر مسألة مشاركة المرأة في الحياة النقابية والسياسية من المسائل المطروحة منذ مدّة فكانت فكرة التمثيلية النسبية محل نقاش داخل الأوساط النقابية وهاهي الزميلة اليوم تطرح مبدأ التناصف في الغرض وهذا السقف المنطقي في هذه الظروف باعتبار أنّ بلادنا تعيش ظرفا ثوريا تتغيّر فيه المطالب فلابدّ أن يكون المطلب ثوريا أيضا وكذلك في علاقة بالملفات المطروحة على مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سينعقد في نهاية هذه السنة فمسألة إعادة الهيكلة ستطرح من خلالها تمثيلية المرأة داخل الاتحاد كما طرحت على مستوى سياسي وكان القرار ثوريّا والذي يجبر على أصحاب القوائم المراوحة بين المرأة والرجل في تشكيل القوائم الانتخابية للمجلس التأسيسي ولكن قبل إبداء الرأي في الموضوع لابدّ من البحث في الأسباب الحقيقية التي حالت دون تمكّن المرأة من احتلال مواقع متقدّمة داخل الهياكل النقابية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل.
إنّ من أهم العوائق التي حالت دون تواجد المرأة في مواقع قيادية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل العقلية الذكورية المهيمنة داخل المجتمع والتي تعتبر المرأة غير قادرة على تحمّل مثل هذه المسؤوليات وحتى الهيكل الموجود داخل الاتحاد »اللجنة الوطنية للمرأة العاملة« لم يتجاوز الدور الاستشاري والذي يسلب المرأة حق أخذ القرار في ملفات مهمة تمسّها مباشرة كما انّ هيمنة هذه العقلية الذكورية ناتج بالأساس عن البرامج التعليمية المعتمدة في مدارسنا والتي تقدم المرأة في صورة تقلّل من قدرتها على النضال وتحمل المسؤولية رغم ما أبدته المرأة من كفاءة في النضال في ثورة شعبنا أو خلال انتفاضة الحوض المنجمي.
العوائق التي حالت دون تواجد المرأة في المواقع المتقدمة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل هو كثرة الالتزامات التي تتحملها المرأة فهي تعمل كامل اليوم إلى جانب الالتزامات العائلية من تربية الأبناء وشؤون المنزل فهي لاتجد في بعض الأحيان الوقت لقضاء بعض الشؤون الخاصة بها فما بالك بالنضال في المجال النقابي أو السياسي.
أمّا ثالث العوائق فيتمثّل فيما تسلكه بعض الوجوه النقابية من حملات تشويه أخلاقية بعيدة كلّ البعد عن العمل النقابي لتصفية خصومهم أو من يخالفهم الرأي خلال المؤتمرات النقابية والمرأة أكثر عرضة لمثل هذه الحملات ممّا يدفع بها إلى الاستقالة من العمل النقابي.
كما لا يمكن أن نغفل عن سبب آخر متعلّق بالمرأة وهو أنّها لم تحاول أن تخترق هذه الحواجز إلاّ نادرا وخيّرت الاستقالة من العمل النقابي عوضا عن محاولة فرض ذاتها كمناضلة قادرة على تحمّل المسؤولية.
إنّ مسألة تحمل المرأة للمسؤولية النقابية في مراكز قيادية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمكن أن تحلّ حسب اعتقادنا إلاّ في الاطار العام في رفع الاضطهاد عن المرأة بصفة عامة وفي جميع المجالات فالاضطهاد اضطهاد مهما كان شكله ولا يمكن أن يقبل مهما كانت أسبابه وذلك لقناعتنا لا يمكن ان يتقدم المجتمع ويزدهر ونصفه مشلول.
لكن هل أنّه من واجب المرأة الانتظار حتى تزول العوائق حتى تتمكّن من تحمّل المسؤولية النقابية؟
انطلاقا من إيماننا بقدرة المرأة على تقديم الاضافة في كلّ المجالات كما برهنت على ذلك في العديد من المناسبات لا يمكن أن تقبل بأن تمكّن المرأة من تحمّل المسؤولية النقابية بقوة القانون وذلك لأنّها قادرة على تحمّل المسؤولية النقابية بفضل نضالاتها وتضحياتها ولكن في هذه المرحلة بالذّات يمكن القبول بمبدأ التناصف بالنّسبة للهيكلة النقابية في انتظار زوال العوائق الموضوعيّة وتصبح المرأة قادرة على فرض نفسها بفضل نضالاتها.
ظافر الصّغير نقابي من التعليم الأساسي ببن عروس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.