هو مناسبة سنوية لتقييم الوضع البيئي عندنا وفي العالم فقد عقد السيد مختار الجلالي وزير الفلاحة والبيئة يوم السبت الماضي ندوة صحفية حيث استعرض الوضع البيئي وسرد الإحصائيات بالأرقام ومقارنات مع ما يجري في العالم والخلاصة كما هو في العالم التدهور مستمر ولكن إلى أين وإلى متى. رفعت الأممالمتحدة هاته السنة شعار »الغابات الطبيعة في خدمتكم« وأن عام 2011 هو السنة الدولية للغابات حيث اكد الامين العام بنكيمون إلى »أنه وخلال العقدين الماضيين استطاع مئات الملايين من الناس في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا الخروج من دائرة الفقر، إلا أن الأدلة تزداد على حدوث تغيرات عميقة لا يمكن التراجع عنها مما يؤثر على قدرة كوكب الأرض على تحمل تقدم البشرية« وقال: »إن النمو الاقتصادي السريع أدى إلى تكاليف لم تكن في الحسبان مثل تلوث الجو والمياه وتدهور مصائد الأسماك والغابات وكلها عوامل تؤثر في رخاء الإنسان ورفاهه«، وأضاف: »رغم تزايد الوعي العالمي بأخطار تدهور البيئة، بما في ذلك تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر، كانت وتيرة التقدم منذ انعقاد قمة الأرض بطيئة للغاية«، مؤكدا أنه لا يمكن أن نبني عالما يسوده العدل والإنصاف ما لم نعط نفس الوزن لركائز التنمية المستدامة وهي الركيزة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحصول على المياه النظيفة إلى الإنتاج الزراعي ومن الحفاظ على التربة إلى السيطرة على الفيضانات تعد الغابات عاملا أساسيا في التنمية الاقتصادية والحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، وأطلق برنامج الأممالمتحدة للبيئة يوم الأحد تقريرا عن الغابات والاقتصاد الأخضر في نيروبي ودلهي ويحدد التقرير الفوائد الاقتصادية والبيئية والصحية والاجتماعية للغابات وكيفية تحسين إدارتها لتحقيق الاستدامة لكافة المجتمعات في أنحاء العالم. ويعتمد أكثر من 1.6 مليار شخص على الغابات لكسب معيشتهم. كما تعد الغابات موردا هاما للمياه لنصف المدن الكبيرة في العالم، وعلى الرغم من هذه الأهمية البالغة يفقد العالم غاباته بوتيرة سريعة بنحو 5.2 مليون هكتار كل عام. والحال نفسه في تونس هدا ما أكده السيد مختار الجلالي حيث ذكر بأهمية المحافظة على المنظومات البيئية التي تشهد ضغوطات كالمنظومات الغابية فعلى المستوى الوطني يناهز الغطاء النباتي الغابي1.3 مليون هكتار دون احتساب الشطوط والمناطق الصحراوية وتتطلب المحافظة على المنظومات الغابية الوطنية مزيد العناية بدعم برامج التشجير الغابي والعمل على ملائمة هذه البرامج مع الخصوصيات الاجتماعية والايكولوجية والبيومناخية لكل منطقة. المنظومات البحرية والساحلية فالضغوطات متواصلة عليها نتيجة لاستقطاب حوالي ثلثي السكان وتمركز 90٪ من الأنشطة الصناعية والسياحية كما ساهم التصرف غير الرشيد في الملك العمومي البحري من جهة والتغيرات المناخية المتنامية وارتفاع مستوى سطح البحر من جهة ثانية في تفاقم الإشكاليات المرتبطة بظاهرة الانجراف البحري بعديد السواحل التونسية. مقاومة التلوث وتعزيز المراقبة وأشار إلى أن الإطار القانوني البيئي الحالي لا يسمح بغلق المؤسسات في حالة وجود اخلالات بيئية جسيمة ومتكررة يتم حاليا دراسة تطوير التشريعات التصرف في النفايات تناهز الكميات الجملية المفرزة سنويا 8 مليون طن منها 5 من الفسفوجبس و3الباقية تتوزع كما يلي : 2.8 مليون طن من النفايات المنزلية والمشابهة بمعدل 0 .7 كيلو في اليوم لكل مواطن والنفايات الصناعية الاخرى 150 الف طن و52 الف طن نفايات اللف والتعليب و 18 الف طن من نفايات المستشفيات. ازالة التلوث بالمناطق الصناعية الكبرى ومن اوكدها صناعة تحويل الفسفاط بقابس نقل الفسفوجبس من مركب غنوش الى مصب المخشرمة حسب كراس شروط خاص اعد للغرض. الشروع في تركيز وحدة جديدة للتقليص من انبعاثات غاز الامونياك بمصنع داب بغنوش وإقرار برنامج للتأهيل البيئي لوحدات تحويل الفسفاط للحد من انبعاث الغازات وتحسين الوضع البيئي ببحيرة بنزرت وبحوض سيلانها. المنطقة الصناعية بصفاقس الجنوبية والتأثيرات البيئية للحوض المنجمي وتأهيل موقع مصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين وتطرق في سياق حديثه عن الافاق و التشغيل. عن السياحة البيئية بتثمين المخزون الطبيعي بالمناطق المحمية التونسية وتشمل تركيزمكونات ترفيهية واستكشاف بمحميات بوقرنين الشعانبي جبل السرج (ولاية القيروان و سليانة) وجبل صدين بولاية الكاف ودجبة من ولاية باجة وبوهدمة وكذلك جبل الهوارية مع دعم هاته السياحة بتركيز مسلك متكامل لذاكرة الصحراء والواحات ويشمل 6 محطات للسياحة الايكولوجية تضم فضاءات استقبال وترفيه وعرض ومتاحف ومرافق صحية ولعب للأطفال ومحلات تجارية لبيع المنتوجات المحلية والتقليدية بكل من القطار وقرماسة وميداس وصابرية وتمزرتو وبئر الحفي. معاضدة البيئة للتنمية باعتماد اليات الاقتصاد الاخضر في اطار التوجهات الدولية في مجال التنمية النظيفة والاستعدادات لقمة الارض لسنة 2012 وهو بمثابة جسر نحو التنمية المستدامة، بينما لا يوجد حاليا أي تعريف معترف به دوليا للاقتصاد الأخضر، إلا أنه من المعلوم ان خصائصه الرئيسية، وهي فصل النمو الاقتصادي عن استخدام الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة غير المتجددة كما يجب أن يكون الاقتصاد الأخضر مفصلا على قياس الظروف الوطنية، فنهج مقاس واحد يناسب الجميع غير موجود وبالنسبة إلى البلدان التي يستشري فيها الفقر، يجب أن تخلق تدابير الاقتصاد الأخضر فرص عمل وفيرة وسبل العيش المستدامة للسكان. كما يجب على كل الحكومة أن تحدد كيف يمكن للاقتصاد الأخضر أن يخدم شعبها وبالتالي يخدم كوكب الأرض، وفي الوقت نفسه، يجب أن يساعدنا الاقتصاد الأخضر على معالجة العديد من التحديات التي يطرحها تغير المناخ العالمي بما في ذلك الأمن الغذائي والطاقي وتناقص الغابات، ففي تونس يتم حاليا الاعداد لانجاز دراسة استراتجية حول الاقتصاد الاخضر تهدف بالخصوص الى: ❊ ارساء منظومات انتاجية غير ملوثة وتساهم في استدامة الموارد الطبيعية خاصة في المجالات المتعلقة بالصناعة والطاقة التصرف في النفايات والتطهير والسياحة والفلاحة والغابات وقطاع النقل البناءات والتهيئة الترابية والعمرانية ❊ حفظ الصحة واطار العيش ❊ تخفيض الكلفة العالية لتدهور البيئة وتعزيز التنمية ❊ ارساء اقتصاد دو نسبة ضعيفة من ا نبعاث الغازات الدفيئة ❊ دعم التشغيلية في المجالات البيئية وسيتم العمل مستقبلا على تطوير الجوانب التشريعية والمؤسساتية لمزيد دعم التشغيل في المجالات التالية: ❊ التصرف في المساحات الخضراء والمنتزهات ودعم الفضاءات الترفيهية والخدماتية التصرف في منظومات جمع الفضلات ورسكلتها التطهير والتصرف في الشبكات وصيانتها.
