يمثل قطاع النسيج بتونس أحد أهم المجالات الاستثماريةالتي تحتل مكانا بارزا في الاقتصاد الوطني، ويتركز القطاع على 2036 مؤسسة منتصبة على امتداد البلاد وخاصة في الجهات الساحلية وتوفر هذه المؤسسات طاقة تشغيلية تبلغ 500،199 موطن شغل، وهو ما يبوّئه نسبة 9،34٪ من المؤسسات الاقتصادية الصناعية و 2،39٪ من فرص الشغل. أما على المستوى الدولي فيحتل قطاع النسيج في تونس المرتبة الخامسة من حيث التعامل مع الاتحاد الاوروبي ويوفر ما قيمته 4400 مليون دينار تونسي. وقدر ب 8،3٪ من قيمة صادرات الاتحاد الاوروبي من الملابس. لكن رغم هذه الاهمية التي يحتلها هذا القطاع في النسيج الاقتصادي التونسي وما يحققه من توازن على المستوى الاجتماعي، فانه يظل هشا وحساسا مُعَرّضًا لجملة من الهزات الدورية التي تتسبب في تسريح الالاف من العمال. وهو ما تدركه المنظمة الشغيلة جيدا وتعمل على تلافيه والحد من تداعياته الخطيرة ممثلة خاصة في الجامعة العامة للنسيج والأحذية والملابس الجاهزة. »الندوة الدولية لقطاع النسيج« الذي التأمت بالحمامات ايام 6، 7 و 8 جوان 2011 بالاشتراك مع النقابات الاسبانية كانت فرصة للتعرف على واقع صناعة النسيج والملابس بتونس وكذلك اسبانيا والبحث في انعكاسات ازمة النسيج على الواقع الاقتصادي والاجتماعي بتونس. هذا بالاضافة الى تبادل موضوع المفاوضات الجماعية بتونس وتقديم الاتفاقية المشتركة لقطاع النسيج بكل من تونسواسبانيا. استعادة هيبة القطاع مداخلة الاخ الحبيب الحزامي تناولت موضوع الاتفاقية المشتركة لقطاع النسيج بتونس، واستهلها بالتأكيد ان قطاع النسيج يعتبر من القطاعات المهمة والحساسة ولكنه يبقى غير ممركز لعدم ثباته وتحركه، اذ يبقى مرتبطا اساسا بالطلبيات الاوروبية، وقد كانت اتفاقية 1972 الوثيقة الاولى التي نظمت هذا القطاع على المستوى الوطني غير انها لم تنصص بما يكفي على الاتفاقية المشتركة، التي تختلف بدورها عن مجلة الشغل التي تمثل الحد الادنى القانوني الذي ينظم العلاقات الشغلية. لذلك مثلت الاتفاقية المشتركة تطورا بارزا في عمومها باستثناء بعض الفصول التي بقيت مرتبطة بالتشريع الجاري به العمل في مجلة الشغل وبقي الامر على ما هو عليه الى حدود سنة 1990، وبقيت فصولها مجمدة الى السنوات الاخيرة حيث انطلقت المفاوضات الثلاثية من اجل تحسين الفصول القانونية وتمكين العمال من زيادة في الاجور. في قطاع النسيج لم يمكن العمال من زيادات منذ سنة 1990 الى حدود 2005، وظلت جل المفاوضات داخل القطاع لا تتجاوز الحد الادنى في بقية القطاعات ويعود السبب الى ان المفاوضات الثلاثية كانت تهتم بالقطاعات الأكثر قوة في حين نظر الى قطاع النسيج باعتباره قطاعا ضعيفا واقعا تحت رحمة المستثمرين الاجانب لا تتجاوز الزيادات فيه ال 10 دينارات سنويا منذ 1990 الى 2005. أما على المستوى الترتيبي فان نجد ان اتفاقية النسيج والملابس تحتوي على 54 فصيلا، ويتم التحضير للتفاوض حولها من خلال تنظيم ندوات وجلسات من اجل تحضير مشاريع لتحسين الفصول القانونية حيث يكون التحضير على مستوى الجهات وترفع الى الجامعة العامة التي تعقد ندوة لحصر جميع الفصول المقترحة في مشروع موحد يقدم الى وزارة الشؤون الاجتماعية. كما تقدم وزارة الصناعة والتجارة على مستوى الغرف المعنية مقترحات تقوم على تقزيم هذه المقترحات والرغبة في تغيير الفصول القانونية نحو الأسوأ بما يتضارب مع مصلحة العمال ويكون الصراع خلال التفاوض من اجل فرض كل طرف لمشاريع قوانينه، وهي مفاوضات على خلاف ما يحدث في البلدان العربية ودول أوروبا الشرقية بين الدولة والنقابات العمالية، فما يحدث في تونس عبارة عن مفاوضات صراع بين اتحاد الصناعة والتجارة وبين الاتحاد العام التونسي للشغل. وأكد انه وعلى خلاف ما ذكره الاستاذ رشاد مبروك من ان المفاوضات تكون بتدخل مباشر من السلطة فان الواقع يؤكد انها تقوم بعيدا عن كواليس السلطة، فمن الممكن وجود اتفاق مسبق بين السلطة والاتحاد فيما يخص مفاوضات الوظيفة العمومية غير ان مفاوضات القطاع الخاص لها خصوصيتها. وقد خلص الاخ الحبيب الحزامي في آخر مداخلته الى تقسيم التفاوض الى ثلاثة مستويات: مفاوضات على مستوى المؤسسة. مفاوضات على مستوى جلسات العمل بالتفقدية. مفاوضات قطاعية على المستوى الوطني لتكثيف الفصول او الزيادة في الاجور. ودعا الى ضرورة التفريق بينها. لا تطور للقطاع من دون ضمان حق العمال مداخلة الاستاذ سمير الحوت كان عنوانها »واقع صناعة النسيج والملابس بتونس« واكدت على اهمية قطاع النسيج في الاقتصاد التونسي وأهميته في التوازن الاجتماعي بالبلاد اذ يحتل المنزلة الاولى في الصناعات المعملية ويحتل قطاع الملابس على مجموعة من الخصائص وجب التركيز عليها فهو مكون اساسا من معامل الملابس الجاهزة 1500 مؤسسة من جملة 2036 وهو موجه للتصدير اساسا وفي 1715 مؤسسة مصدرة مائة بالمائة تشغل 180 ألف عامل، كما يتميز كذلك بالتواجد الاجنبي القوي حيث بلغت المؤسسات الاجنبية في قطاع الملابس 936 مؤسسة ذات رأس مال مشترك منها قرابة 600 رأس مالها أجنبي تماما. وقد ركز هذا الحضور الاجنبي تصديره على أربعة بلدان فرنسا 373 مؤسسة ايطاليا 245 مؤسسة وبلجيكا 115 مؤسسة وألمانيا 84 مؤسسة وهولاندا حوالي 73 مؤسسة مع تسجيل حضور ضعيف لاسبانيا، وقطاع الملابس موجه الى الخارج اساسا لذلك فهو يظل مرتبطا بكل ما من شأنه ان تحدث على الصعيد العالمي، وهو ما يتطلب من هذا القطاع ان يتحلى باليقظة والحركية والرؤيا الاستراتيجية البعيدة حتى يتمكن من الحصول على جميع الفرص التي يمكن ان تحسّن نموّه على الصعيد الوطني والدولي. ويعتبر قطاع النسيج اقل حجما من الملابس ولا يغطي انتاجه كل الطلبيات القادمة من الخارج، خاصة ان الخيوط في اوروبا ستتناقص وتدخل في اطار الالياف كما هو الشأن في الصين وتركيا لكن تبقى الملابس الجزء الاهم من الصادرات بنسبة 88٪ والاتحاد الاوروبي الشريك المميز حيث يستورد 96٪ من منتوجاتنا تتركز في اربعة بلدان هي فرنسا وايطاليا والمانيا وبلجيكا، وربما يعود ذلك الى عامل اللغة حيث يجد الصناعيون سهولة في التعامل هذه الاسواق اضافة الى التسويق والمشاركة في المعارض التي تمثل بوابة مهمة لاستقطاب الاستثمارات. وقد ساهمت الثورة في خلق رأسمال من التعاطف خاصة من البلدان التي ليست لها تقاليد ثورية مثل كندا وأنڤلترا والولايات المتحدة وهو ما يخلق عديد الفرص التي اصبحت متوفرة لنا بحسب المقاييس الدولية، كما سيكون للانتقال الديمقراطي اثر ايجابي على الاقتصاد، خاصة مع توفّر الشفافية والامن وأخلاقيات التعامل، فثقة المستثمرين والحرفاء هي بواية النجاح الاقتصادي لتونس. نحو انتقال ديمقراطي اقتصادي واجتماعي مداخلة الاستاذ عبد السلام جراد بعنوان : »انعكاسات أزمة النسيج على الواقع الاقتصادي التونسي« ركزت على الواقع السياسي الذي ساد في تونس ومثل اكبر تحد للنمو الاقتصادي عموما ولتطور قطاع النسيج على وجه الخصوص حيث اكد على ان النموذج التنموي التونسي قام على سياسة الاستبداد واقتصاد الفساد وهو ما ادى الى سيادة انماط تشغيل بائسة راكمت الفقر والخصاصة في كل جهات البلاد وفي جل القطاعات وفاقمت من مشكلة البطالة الى حدود ناهزت 700 الف عاطل عن العمل من بينهم ما يزيد عن 250 الف حامل لشهادة تعليمٍ عالٍ وقابل ذلك تكديس للثروة بأرقام فلكية لدى عصابة مافيوية انتصبت متسلطة على الأرزاق والمقدرات تنهب كل ما تطاله ايديها من أرزاق الفقراء وأموال اصحاب المشاريع والمؤسسات والمستثمرين محليين وأجانب، وهو ما تسبب في خسائر هائلة لحقت البلاد والعباد من جراء هروب مستثمرين وطنيين وأجانب من البلاد ونكوص اخرين عن الاستثمار فيها وعزوف العموم عن الانتصاب في البلاد خشية الوقوع تحت براثن عصابة الفساد والخضوع لاستبدادهم هذا الواقع مهد للثورة التي انطلقت من الشباب المهمشين وبدأت رحلة البحث عن الحرية والكرامة. وتساءل الاستاذ النصيري عن العلاقة بين ازمة قطاع النسيج والانتقال الديمقراطي، ليؤكد ان ازمة قطاع النسيج ما هي الا ازمة اقتصادية واجتماعية ناتجة في جزء مهم منها عن سيطرة نظام اقتصادي فاسد قائم على الانغلاق والاستبداد والتهميش الاجتماعي، لذلك فان الانتقال الديمقراطي المنشود ليس فقط انتقالا سياسيا بل هو ايضا انتقال ديمقراطي اقتصادي ويجب ان يكون اجتماعيا. ان الانتقال الديمقراطي لا يمكن اختزاله في البعد السياسي لان ذلك لا يمكن ان يوفر له اسباب النجاح ولا ان يوصد الابواب امام الانقلاب والردة والثورة المضادة، اذ لا يمكن ضمان الانتقال الحقيقي الا بالاستجابة لمطالب العباد الاساسية والاحساس بمعاناتهم وخاصة الفئات المهمشة والمقْصَاة ولا قيمة للحرية بالنسبة الى الطبقة العاملة اذا لم تتوافق مع تكريس لقيمة العمل واحترام حقوق العمال وتوفير العمل اللائق للجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية في تحمل الاعياء والتمتع بالثروات، وهو ما يعني ان عملية الانتقال الديمقراطي يحتاج الى بقايات قوية تضطلع بدورها من خلال المشاركة في القيام بتوافقات اجتماعية وسياسية. وهو ما ينتظر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي مارس دورا رياديا في تدعيم الثورة ومطلوب منه اليوم مواصلة الضغط من خلال ارساء ميثاق توافقي يضمن المبادئ الاساسية في الحق في العمل اللائق وحفظ كرامة العمال وحقوقهم الرسمية في الدستور الجديد ويرتقي بآلية الحوار الاجتماعي الى مرتبة دستورية عليا، واعداد مراجعة شاملة للتشريعات الاجتماعية والارتقاء بها الى المعايير الدولية التي تضمن مناخا اجتماعيا سليما يتحقق في اطاره التوازن بين حق الاجير في العمل اللائق والمستقر والمنتج وبين طموح المؤسسة في الارتقاء بقدرتها التنافسية وتحقيق افضل النتائج الممكنة. وباعتبار قطاع النسيج والملابس قطاعا استراتيجيا للاقتصاد والوطن فان موقعه ودوره كبيران يجب ان يضطلع بهما، فلا يمكن للانتقال الديمقراطي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ان يتجاهل قطاع النسيج والملابس نظرا الى ثقله على استقطاب اليد العاملة والقدرة التصديرية لكن هذا الدور يقتضي امرين متلازمين : وهما تكوين كتلة اجتماعية ضاغطة على مستوى القطاع وهو دور موكول للجامعة العامة للنسيج من خلال تكثيف الانخراط النقابي ونشر الوعي والتثقيف واعداد الدراسات العلمية الميدانية وابتداع الحلول والمقترحات البناءة الكفيلة ببناء عصري مزدهر اقتصاديا واجتماعيا، واعادة هيكلة القطاع على اسس علمية وثابتة تقطع مع اسباب تموقع هذه الصناعة في اسفل السلم الانتاجي قليل الاضافة وترتقي بهذا القطاع في التقدم والازدهار وهي مهمة ثورية ليست هيّنة ولكنها تبقى مهمة ممكنة وقابلة للتجسيم خصوصا حين نضيف الى ارادة اهل القطاع وخبرتهم وطموحهم تعاونا من لَدُن اصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الاوروبي الذين عبروا عن استعدادهم لانجاح الانتقال الديمقراطي في تونس وذلك من خلال بعض الاجراءات لعل اهمها اعداد وتمويل وتنفيذ برامج تأهل حقيقة للقطاع ترتقي به الى مراتب متقدمة في منوال الانتاج وتحويل جزء من ديون الدولة التونسية الى مشاريع تنموية وخاصة تلك الديون التي حصلت عليها تونس في اطار التعاون الثنائي بين مؤسسات وبلدان الاتحاد الاوروبي ومنح تونس مرتبة البلد الشريك للاتحاد الاوروبي. وحدة العمل النقابي العالمي دعم لحقوق العمال مداخلات الاخوة من النقابات الاسبانية كانت مناسبة لاستعراض التجربة النقابية الاسبانية وبالاخص في قطاع النسيج والملابس. قدم من خلالها الضيوف الاتفاقية المشتركة لقطاعي النسيج والملابس في اسبانيا وشرحوا الاساليب المعتمدة في المفاوضات مع المؤسسات المشغلة. هذا بالاضافة الى تشخيص الاسباب العميقة للأزمة العالمية التي أصابت قطاع النسيج والملابس على المستوى العالمي والحلول التي توصلت اليها النقابات الاسبانية لتجاوز تداعياتنا الخطيرة على الانتاج واستقطاب المستثمرين والتقليص من نسبة تسريح العمال واحالتهم على البطالة، ورغم الاختلافات بين واقع القطاعين في كلا البلدين، فان كل من التجربة النقابية التونسية والاسبانية تقف على قواسم مشتركة كبيرة، برزت من خلال الاتفاق على استنباط حلول ترفع من قدرة الطرف النقابي على التصدي لجشع المشغلين من اصحاب المؤسسات وضمان شروط العمل اللائق الكفيل بدعم الانتاجية والمحافظة على حقوق العمال ودعم مكاسبهم، وهو ما يؤكد ان عولمة الانتاج تستدعي عولمة النضال النقابي ووحدة العمال. ندوة ناجحة بكل المقاييس رغم الطابع الماراطوني الذي اتخذته جلسات الندوة الدولية لقطاع النسيج وتضمنها عديد المداخلات التي بحثت في مشاغل القطاع من كل الجوانب التشريعية والترتيبية وشخصت حاجيات العمال المهنية والاجتماعية، فان التنسيق المحكم من قبل الاخوة اعضاء الجامعة العامة للنسيج الحبيب الحزامي وفوزي بن مراح وعايدة الزارعي جعل المشاركين يداومون على حضور الندوة بشكل منتظم طيلة ايام انعقادها، مما ساهم في نجاحها على جميع المستويات وترك انطباعا جيدا لدى الضيوف الاسبان وخاصة السيد »ايفيدور« عضو الاتحاد الدولي للنسيج والممثل عن الجامعة الاسبانية.
