توضيحا لمغالطات كثيرة وردت في مقال نشر مؤخرا حول فقد وجبت عليّ الاشارة الى ما يلي: أوّلا: ان البلاغ الداعي إلى انتخاب المكتب في صيغة لجنة نقابية وطنية قد صدر بتاريخ 20 ماي وتواصل الحوار مع النظام الداخلي من قبل الكاتب العام للمكتب المتخلي منذ ذلك التاريخ حتى وقع الاتفاق على اعتماد العودة إلى الصيغة التي تأسست عليها هذه النقابة أي نقابة متفقدي التعليم الثانوي وقد وقع اعلام المتفقدين بذلك فور حصول الاتفاق وتم توزيع بيان على المتفقدين المتواجدين بساحة محمد علي لمواكبة اشغال المؤتمر في هذا الشأن منذ الصباح اي قبل الدخول إلى قاعة المؤتمر وقد تسلم المؤتمرون بطاقات تحمل عبارة مؤتمر نقابة متفقدي التعليم الثانوي وبعبارة اخرى فإن ما كنا نطالب به سابقا قد تحقق باكمله منذ يوم 6 جوان وكان بالامكان انجاز المؤتمر يوم 7 جوان كما نص على ذلك البلاغ المذكور. ثانيا: ورد في المقال المذكر ان المكتب الوطني دعا يوم 6 جوان إلى عقد المؤتمر والحال ان اي مكتب وطني ليس من صلاحياته الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني وان ذلك من مشمولات المكتب التنفيذي ممثلا في شخص الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي دون سواه. ثالثا: حرص عضوان من المكتب المتخلي على تجنيد بعض المتفقدين من أجل الحيلولة دون عقد المؤتمر بشتى الوسائل اذكر منها على سبيل المثال تعمد التشويه والثلب العلني لبعض المؤتمرين وتشكيل حاجز بشري لمنعهم من الدخول إلى قاعة المؤتمر والاعتداء اللفظي على البعض الاخر وذلك بذريعة الاصرار على اقتحام القاعة من قبل جميع الحاضرين وعدم الاقتصار على حضور النواب المفوضين من الجهات والحال ان النقابات الاساسية هي الوحيدة التي يقع انتخابها باعتماد الاقتراع المباشر في حين يعتمد الاقتراع من قبل النواب بالنسبة إلى كافة التشكيلات الوطنية دون استثناء ومهما يكن من امر فإن هذه المسائل التنظيمية شأن يعود بالنظر إلى المكتب التنفيذي للاتحاد ولا يحق لاحد مؤاخذة اي طرف آخر عنها. رابعا: بعد كلمة رئيس المؤتمر تدخل احد اعضاء المكتب المتخلي قائلا ان المتفقدين جميعا يرفضون انجاز هذا المؤتمر ويعلنون مقاطعتهم له وعندما طلب منه ان يتحدث باسمه دون ممارسة الوصاية على المؤتمرين انسحب وتبعه عضو ثان بعد ان احتج على صيغة اللجنة التي وقع تجاوزها قبل انطلاق المؤتمر ثم تبعهما نائب جهة نابل دون ان يفهم احد سبب انسحابه. خامسا: تواصلت بعد ذلك الاشغال وتدخل كافة النواب بشكل صريح ومسؤول وبرز موقفان يدعو أحدهما إلى التأجيل وصدور بلاغ ثان يدعو إلى إنجاز مؤتمر نقابة متفقدي التعليم الثانوي عوضا عن البلاغ الاول الذي كان دعا الى انتخاب لجنة في حين دعا الموقف الثاني إلى ضرورة عقد المؤتمر وتجنب الفراغ خاصة بعد ان استجاب النظام الداخلي مسبقا لمطلبنا المتمثل في اعتماد الصيغة المطالب بها وهي صيغة نقابة متفقدي التعليم الثانوي. سادسا: طالب بعض المؤتمرين من رئيس المؤتمر تجاوز النظام الداخلي وقبول مطالب الترشح من خارج تونس الكبرى وأعلن الاخير تمسكه بمقتضيات النظام الداخلي. سابعا: اعلن رئيس المؤتمر ان نيابة القيروان غير قانونية حيث ان النائب المفوض باسم هذه الجهة قد انتقل منذ سنة للعمل بجهة سوسة ولم يعد يمثل جهة القيروان ولكنه سمح له رغم ذلك بالبقاء. ثامنا: لم يقع اللجوء إلى التصويت وفضل الحاضرون جميعا الموافقة على التأجيل حرصا على الوفاق ووحدة القطاع على ان ينجز المؤتمر يوم 27 جوان 2011 مهما كان عدد الحاضرين.