تقرر أمس تأجيل مؤتمر نقابة متفقدي التعليم الثانوي إلى يوم 27 جوان الجاري وذلك إثر لقاء ساخن ومغلق دام أكثر من أربع ساعات بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل دار بين علي بن رمضان الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن النظام الداخلي ونواب المتفقدين.. وتم الاتفاق على تحديد هذا الموعد تجنبا لعرقلة نشاط المتفقدين الذين سينصرفون خلال الأيام القادمة لمراقبة مراكز إصلاح امتحانات البكالوريا.. كما انتهى اللقاء بتجاوز إشكال كان محل خلاف كبير بين الطرفين ويتعلق بالتخلي عن التنصيص على صيغة "اللجنة النقابية الوطنية" والحفاظ على التسمية الأصلية التي تأسست عليها النقابة في المؤتمر الأول وهي "نقابة متفقدي التعليم الثانوي".. كما تقرر فتح الباب لعدد إضافي من المترشحين من اقليمتونس الكبرى. وصرح السيد المنجي الغضبان الكاتب العام للمكتب المتخلي في خاتمة هذا اللقاء ل "الصباح" بأن تأجيل موعد المؤتمر جاء نتيجة لإشكال إجرائي ليس أكثر". وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المتفقدين أشاروا إلى أن المكتب الوطني المتخلي دعا يوم 6 جوان الجاري إلى عقد مؤتمر النقابة لكن هذا القرار جوبه بالرفض وتعالت أصوات عدد من الأعضاء القادمين من الجهات مطالبة بمقاطعته وتأجيله لعدم علمهم به وقالوا إنهم جاؤوا في وقفة احتجاجية للمطالبة بمؤتمر فأسرع المكتب المتخلي والمركزية النقابية بضبط الموعد في نفس اليوم.. وبالإضافة إلى ذلك لم يسمح لهم بالترشح.. وفي المقابل أكد نواب وأعضاء ومترشحون آخرون على ضرورة التعقل والتعجيل بتكوين النقابة تجنبا للفراغ. "لا للإقصاء" أفاد السيد نجيب الزبيدي متفقد التعليم الثانوي من المهدية وهو أحد المنسحبين من الجلسة أن المؤتمر الأول لهذه النقابة قد تم بتاريخ 25 ديسمبر 2005.. وعندما حل موعد الاستحقاق النقابي يوم 25 ديسمبر 2009 طلبت النقابة من قسم النظام الداخلي عقد مؤتمر ثان لكن المركزية النقابية لم تستجب بتعلة عدم انسجامه مع النظام الداخلي وهو ما أدى إلى تململ داخل القطاع الذي يتألف من أكثر من 585 منخرطا وازداد التحرك بعد الثورة في مستوى الجهات والقواعد للمطالبة بعقد المؤتمر الثاني.. وأضاف :لقد فوجئنا ببلاغ صادر عن النظام الداخلي بتاريخ 20 ماي الماضي للدعوة إلى جلسة انتخابية تسفر عن لجنة نقابية وطنية يمنع فيها من كان خارج تونس الكبرى من الترشح" وهو ما أثار امتعاض المتفقدين وعبورا في اجتماع تم بسوسة مطلع الشهر الجاري عن رفضهم لما جاء في هذا البلاغ والتمسك بالنضال تحت راية الاتحاد على أن يكون ذلك في إطار هيكل شرعي يصدر عن المؤتمر الثاني لنقابة المتفقدين.. وقرر البعض مقاطعة جلسة يوم 7 جوان (التي عقدت أمس) ورأى أخرون حضور الجلسة والتعبير عن الموقف الرافض وهو ما حصل فعلا بقرار انسحابهم من الجلسة بهدف الضغط على الاتحاد حتى يستجيب لمطالب القطاع ورفضا لتصلب المركزية النقابية. لا للتأجيل في المقابل عبرت السيدة هدى الكافي عن رفضها تأجيل موعد المؤتمر خوفا من السقوط في الفراغ وفسرت أن ما يبرر عدم تشريك متفقدي الجهات هو أنهم لا يستطيعون حضور اجتماعات النقابة باستمرار وقالت: "لقد أثبتت التجربة سابقا أن أعضاء المكتب من الجهات لا يشاركون بصفة مسترسلة في الاجتماعات وأكدت على أن المداومة بالنقابة والمتابعة الحينية للملفات والتحاور مع وزارة الاشراف يتطلب أن يكون النواب من العاصمة". ودعت السيدة سلوى العباسي إلى وحدة الصف وهو نفس موقف السيد نور الدين عميد المتفقدين بقفصة.. وكان المكتب المتخلي قد دعا إلى تجنب الوقوع في فخ من يريد للمتفقدين الانقسام والتشتت والتشرذم وأن يتجاوز الجميع خلافاتهم من أجل صالح القطاع الذي يحتاج إلى هيكل متماسك.