بعد فترة من التذبذب و من التناحر العاقر بين عديد الأطراف المتداخلة في قطاع السينما و السمعي البصري الذي سبق ثمّ تبع ثورة 14 جانفي 2011 والراجع في أغلبه إلى سياسة قمع الفكر وتكبيل الإبداع الفنّي المستقل و النقدي و البنّاء، تلك السياسة التي اتخذتها الأنظمة السابقة والتي جعلت منها أداة للتفريق عبر المحاباة والإغراءات المادية و المعنوية و إقصاء كل من لا يستجيب إلى ذلك الإغراء وكل من تحدى التهديد، بعد كل هذا بدأ اليوم العديد من أهل السينما من مخرجين و تقنيين و منتجين و جمعيات و إدارة في الاجتماع لإعادة هيكلة القطاع قانونيا و إداريا و ماليا و إجرائيا حتى تقوم السينما التونسية بأدوارها المختلفة عبر خلق فنّي إبداعي يعبّر عن روح الواقع الفكري و الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي لكل حقبة من تاريخ بلادنا باعتبارها جزءًا فعليّا من تاريخ الإنسانية عامة، كما يعبر عن قدرات الخلق و الإبداع الشخصي و الذاتي لكل فرد من هذا المجتمع. ولن يفوتنا أن نعبّر عن تقديرنا لما توفره لنا وزارة الثقافة من تسهيلات للاجتماع ومن سعة بال للإنصات إلى مقترحات أهل القطاع وذلك دون التدخّل أو محاولة التأثير على ما ستضفي إليه هذه الاجتماعات. وعلى غرار ما أفضت إليه جلّ مطالب الشرائح الاجتماعيّة ومختلف القطاعات منذ 14 جانفي، عمل السينمائيون على استرجاع المؤسسات و الجمعيات السينمائية و تخليصها من كلّ من تآمروا مع النظام السابق لتدجين الفنّ السابع و جعله بوق دعاية وانصياع وتمجيد والذين أفرغوه من ماهيته الأزلية المرتكزة على التساؤل والتحليل والنقد ليجعلوا منه أحد أفيون الشعوب. دارت الاجتماعات الأولية في جو غير معهود من النقاش الذي يحترم الرأي المخالف، يدافع فيه كل طرف عن مواقفه بهدوء وتروٍّ. كما عمل الجميع على محاولة الوصول إلى اتفاق جماعي حول مبادئ أساسية للنهوض بهذا القطاع المهمّ تمكّنه من التعبير بكل حريّة وحرفيّة عن نظرة كل مبدع للمسائل الجوهرية لحاضر ومستقبل وطننا و حول هيكلة تمكّن السينما من توفير الشغل والمداخيل من الداخل ومن الخارج مندمجة بذلك في الدورة الاقتصادية الوطنيّة وحول توفير الظروف الماديّة والمعنويّة حتى تكون السينما رافدا يرقى بالفكر وبالحسّ الجمالي والنقدي للمواطن التونسي. وأفضت هذه الاجتماعات إلى الاقتراحات التاليّة: ضرورة أكيدة لسنّ مرسوم يقرّ بعث »المركز التونسي للسينما«، وهو مطلب استراتيجي ومتواصل للسينمائيين التونسيين منذ السبعينات، على أن يتمتع هذا المركز باستقلاليّة التصرف (EPNA) والتمويل وأن تكون هيكلته نتاج تشاور بين كل الإطراف وتستجيب لخصوصيات القطاع وبعيدة على الثقل البيروقراطي الذي عهدناه سابقا. القيام بكل الدراسات و الإحصائيات اللازمة حول واقع قطاع السينما الحالي بتونس (عدد عاملين، عدد شركات و القاعات، عدد المتخرجين سنويا، النقائص التي تعاني منه السينما)... تكوين مجموعة ممثلة للجمعيات والهياكل السينمائية التونسيّة التي تتبنى هذا التوجه ومهمتها التفكير في حاضر ومستقبل هيكلة هذا القطاع والتفكير في دوره على جميع المستويات. - العمل على تواجد الحركة السينمائية من إنتاج وتوزيع وفضاءات وجمعيات في كامل أرجاء تونس تقيّدا بمبدأ التوازن بين الجهات وعدالة التنمية الاقتصادية والثقافية والفكرية بين كل التونسيين. العمل على حلّ المشاكل الآنية الحياتيّة للعاملين في هذا القطاع. العمل على وضع استراتجية للتعامل و الشراكة مع القنوات التلفزيونيّة و القطاع السمعي البصري. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نؤكّد على أن كلّ هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لا تمثّل سوى السبيل للوصول إلى الهدف المنشود: الرقي بالسينما التونسيّة حتى تقوم بدورها المحوري في زمن تمثّل فيه الصورة أهم وسيلة للتواجد كحضارة و كأمّة. يعتبر هذا البيان دعوة مفتوحة لكل الجمعيات و الهياكل السينمائية التي تتبنّى مبادئ هذا المشروع حتى تنخرط فيه و تثريه بمقترحاتها وأفكارها. الممضون: لجنة التفكير و العمل على النهوض بقطاع السينما والسمعي البصري التونسي المتكوّنة من ممثلين عن: - جمعيّة السينمائيين التونسيين الوقتيّة المنتخبة. - الغرفة الوطنيّة لنقابة المنتجين السينمائيين. - الجمعيّة التونسيّة للحركة من أجل السينما. - جمعيّة مخرجو الأفلام التونسيون. - النقابة المستقلّة للتقنيين العرضيين التونسيين في قطاع السينما و السمعي البصري بدعم من وزارة الثقافة.
