انعقدت الهيئة الادارية القطاعية للتأطير والارشاد التربوي يوم 22 مارس 2008 وتضمن جدول اعمالها: تراكمات: ونشير الى ان المرحلة السابقة سادتها جهود للتخلص من التراكمات وتنفيذ الاتفاقات، وقد وجدنا بعد اعادة الهيكلة جملة من التراكمات بعضها يرجع تاريخه الى سنة 1974 (الفحص الطبي الشامل لاعوان المخابر) استجابت وزارتا التربية والتعليم العالي وانجزتها بعد 34 سنة (وثيقة من 74 ، ووثيقة من 82 وأخرى من سنة 92) وكذلك مسائل تخص المركز الوطني البيداغوجي وديوان السكن يرجع تاريخها الى 20 سنة خلت مثل القوانين الاساسية والترقيات المهنية وكذلك مدينة العلوم حيث صدر القانون الاساسي وتمتع الاعوان بالترقيات المهنية بعد مضي 12 سنة من نشأة مدينة العلوم. أما عن الاداريين، فقد وجدنا متعاقدين يرجع تاريخ تعاقدهم الى سنة 1990 (17 سنة) وهي مسائل تبعث على الخجل: ان تستهين وزارتا التربية والتعليم العالي بالموارد البشرية وتتجاهل شريحة تعمل في حقل التربية مثلهم مثل غيرهم من العاملين في التربية والتعليم العالي ويترك شأنهم في مهب الريح، ناهيك أننا بتصفحنا الوثائق والاتفاقات التي تخص اعوان المخابر وجدنا الوزارة تقتطع ثلث الترقيات المخولة لهؤلاء في التربية، ولا تحدد عدد الترقيات أصلا للعاملين في التعليم العالي. ما انجز: وقد عملنا على تخطي هذه التراكمات في مفاوضات 2005 2007 لمجمل الاسلاك في الاتفاقات السابقة وبقي منها عديد المسائل العالقة. فقد قمنا بإصلاحات في مقاييس الترقية تهم القيمين والمرشدين التربويين أدرجنا فيه الشهادة العلمية ومدة التعاقد وكذلك التكليف بالتنسيق. وتداركنا أخطاء فادحة في محضر 20 أفريل 2004 لأعوان المخابر منها احتساب مدة الاقدمية ومنها عدد الترقيات للعاملين في التعليم العالي فقد وافقت الوزارة على احتسابها تناسبيا مع ما حدد لوزارة التربية، ولكن الضرر حاصل بانتزاع حقوق الاعوان الذي قامت به وزارة التربية كما عملنا على تحسين عدد الترقيات للقيمين والمرشدين التربويين والمنحة المخولة للمرشدين التربويين وكذلك المتعاقدين من الاداريين في التربية والتعليم العالي، وانهينا الفحص الطبي الشامل في التربية وهو في طريق الانجاز في التعليم العالي. المسائل العالقة: ولا يمكن ان نمر دون الاشارة إلى صعوبة تنفيذ الاتفاقات مع عقلية الوزارة السائدة اذا نظرنا الى ما سبق ذكره، وأنّ العمل على تنفيذ الاتفاق يأخذ من الجهد ما يأخذه التفاوض للحصول على المكسب في اتفاق. ومن المسائل التي لم تنجز وهي مثبتة في اتفاق 1992 القانون الاساسي للاداريين وسيبقى قائما بل سندافع عنه بكل طاقاتنا. كما بقيت النصوص التنظيمية للقيمين والمرشدين والتربويين عالقة ونحن لا نعني بالنصوص التنظيمية تحديد المشمولات فقط بل هي تنظيم الانتداب، والتربص، والترقية، والترسيم، والمشمولات، والتكوين وغير ذلك من مجالات يتضمنها القانون الاساسي الخاص وهي نصوص تنظم سير المؤسسة بعلاقة لاوامر أخرى وقوانين (القانون العام للوظيفة العمومية القانون التوجيهي الامر المنظم للحياة المدرسية...). كما بقيت النصوص التنظيمية لاعوان المخابر عالقة (في خصوص الاعوان وكذلك المخابر والتجهيزات) علما ان اعوان المخابر وماهم مسؤولون عنه من تجهيزات ومواد خطيرة وسلامة العاملين والدارسين تخضع لمراقبة أربع وزارات (منها وزارة الداخلية) مما يجعل العون خاضعا للمساءلة من عدة اطراف في مخابر أوضاعها مزرية ومهملة وظروف عمل بدائية ورفض من الوزارة النظر في مسائل ترتيبية تحدد مسؤولية كل طرف وهذا هروب من تحمل المسؤولية. ومن المسائل الخلافية بيننا وبين الوزارة محاولات التهميش في انتداب القيمين والتلاعب بالنصوص القانونية (فهل وضعت النصوص لتداس؟) فانتداب القيمين مثبت في نص ما بقي للوزارة إلا إعلان التخلي عنه والعمل بالمناشير وهذا ليس بالغريب عن التهميش السائد بوزارة التربية ولقد وضع النص تبعا لتوجهات رسمت في قوانين تعمل الوزارة على تهرئتها ونحن نخشى على مستقبل المؤسسة من تجاوز رب البيت (الوزارة). وقد تراجعت الوزارة في الانتداب باعتماد شهادة الاختصاص والمؤسسة تعاني من فقدان الاختصاص في شأن المراهقة المدرسية كما تراجعت في التكوين، فهل أن التلميذ فعلا في محور العملية التربوية؟؟ ومن المسائل العالقة كذلك ترقيات اعوان ديوان السكن والمنح المخولة لهم حسب الاتفاق المبرم، وعطل اعوان المخابر، بعد شهادة اهل الاختصاص من معهد الصحة والسلامة المهنية بتعرض هؤلاء لتأثيرات المواد السامة وتأكيد من وزيري التربية والتعليم العالي باخضاعهم إلى الفحص الطبي الشامل وبتأكيد من الوزارة سنة 1974 و1982 و1992 و2007 في الغرض. ومن المسائل العالقة ايضا مسألة سد الشغور في سلك المرشدين التربويين، علما أننا نشهد كل سنة دراسية ما لا يقل عن 100000 تلميذ من دون مرشد تربوي، وتمعن الوزارة في ابتزاز الاعوان حيث تطالب المرشدين التربويين بالبقاء في مراكزهم هم بعد السن القانونية للتقاعد. ولقد طلبنا مرارا مقابلة الوزير لشرح هذه المسائل العالقة علنا نجد مخرجا لكن دون جدوى وهذا ما سيدفعنا إلى الدفاع عن أنفسنا وعن المؤسسة في ظل التوجهات الضبابية لوزارة التربية في هذه المرحلة. المفاوضات في الوظيفة العمومية: اما عن المفاوضات الجماعية في الوظيفة العمومية فاننا نتمسك بالنظر في الجوانب الترتيبية عموما والجوانب الترتيبية الخاصة لكل صنف على حدة وسندعو المركزية الى تغيير آليات التفاوض بما يسمح بذلك علما ان المفاوضات قد اقترنت باطلاق آليات جديدة للتأمين على المرض بعد قرار الترفيع في الخصم بنسبة 2.75 من الاجر لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض زيادة لما تم خصمه لفائدة التقاعد فاننا سنطلب اخذ هذا بعين الاعتبار في التفاوض حول الزيادة في الاجور. التأمين على المرض: اما عن التأمين على المرض فان الحفاظ على المؤسسة العمومية مسألة مركزية يجب تدعيمها بمراجعة الخارطة الصحية حتى تتمكن من المنافسة في سوق جديدة سلعها صحة الانسان، فهي المؤسسة التي رفعت في أمل الحياة للتونسيين وقاومت الاوبئة والكوارث ولنذكّر بالحملات من التلقيح الى حملات مقاومة العقارب... الى مداواة العائلات المعوزة (700.000 عائلة) ولا إخال القطاع الخاص الا مجهز عليها اذا لم نواصل الاستثمار فيها فالمؤسسة العمومية لا تتاجر بصحة الانسان ولا تتعامل معها كمنتوج للبيع وليس لها هم في جمع المال كما ان مؤسسة الصحة العمومية هي المؤسسة الأم التي انتجت الكفاءات الطبية بما في ذلك اطباء القطاع الخاص.