توصل الطرف النقابي إلى اتفاق مع ممثل شركة التونسية للتموين تم اثره رفع الاضراب الذي شنه عمال هذه الشركة منذ مطلع شهر ماي الماضي وذلك احتجاجا على عدم تطبيق محضر الاتفاق الممضى في فيفري والقاضي بإعادة الشركات المتفرعة عن الخطوط التونسية وإدماجها مجددًا صلب الشركة الأم، تشعب الاجراءات القانونية ورفض المستثمر الأجنبي. التفويت في أسهمه عقد الوضعيّة وعطل حلم العودة الى الشركة الام وذلك رغم امتلاك الخطوط التونسية لاغلبية رأس مال التونسية للتموين 45% في حين أن المستثمر الاجنبي لا يمتلك الا 34% من رأس مالها. ورغم تفاوت ملكية رأس مال الشركة بين الخطوط التونسية والمستثمر الاجنبي الا انه رفض المقترح وهدد باللجوء إلى القضاء الدولي ليجد العمال انفسهم في مأزق حقيقي بين رغبتهم في تحصيل مزيد من المكاسب وبين تفكيرهم في مستقبل المؤسسة بل في مستقبل الاستثمار ببلادنا بعد الثورة لان التصعيد واللجوء إلى القضاء والذي قد ينصف العمال لكنه قد ينسف سمعة البلاد ومناخها الاستثماري. لذلك كان الاتفاق على رفع الاضراب وامضاء اتفاق منقوص مقارنة بمحضر اتفاق 3 فيفري الا انه سيكون في مصلحة المؤسسة من أجل العودة بها الى سالف مكانتها ومن ثمة الحصول على مكاسب اضافية وتضمن الاتفاق الممضى تعهد التونسية للتموين بما يلي: ٭ تطبيق واحترام شبكة الاجور المرفقة لهذا المحضر ودعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الى التفاوض حول اتفاقية المؤسسة قبل موفى أوت الجاري. وفي حال عدم الوصول الى اتفاق حول الاجور ستعتمد الشركة الشبكة القديمة مع اضافة 50% من قيمة الزيادة المنتظرة بالشبكة الجديدة. ٭ بمجرد امضاء الاتفاقية وذلك في اجل لا يتعدى 30 سبتمبر 2011 تدخل شبكة الاجور الجديدة حيز التنفيذ بمفعول رجعي يعود إلى شهر أوت 2011 مع التنصيص على التصنيف ورتب الاعوان عند امضاء الاتفاقية. ٭ اسناد منحة خاصة إلى كافة الاعوان بعنوان منحة التنظيف واعداد الوجبات وحددت قيمة المنحة باجرة شهر «صافية». ٭ اسناد منحة استثنائية بقيمة 250 دينارا للاعوان بالاصناف (من 1 إلى 7). ٭ توفير فرص أكثر للارتقاء المهني لأعوان الشركة في المراكز التقنية والتأطيرية الشاغرة شريطة اكتساب المؤهلات والكفاءات المطلوبة لتلك المراكز وستقوم الشركة بجرد كامل لمستويات ومؤهلات اعوانها لتسهيل ادماجهم وترقياتهم في المراكز المطلوبة. ٭ بعث برامج تكوينية لتسهيل ارتقاء الاعوان وتحسين ادائهم المهني وتمكينهم من أدوات وآليات العمل. ٭ اتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية المؤسسة والعمل بما جاء فيها إلى اجل اقصاه موفى اكتوبر القادم. كما تم الاتفاق على اسناد رئاسة مجلس إدارة الشركة لمسؤول تونسي الجنسية باعتبار ملكية الشركة وبقية المستثمرين التونسيين لاغلبية رأسمالها.
