جاءنا في بلاغ ان المنظمة التونسية لحقوق الانسان حصلت على التأشيرة القانونية منذ مدة وانها نشرت بالرائد الرسمي للبلاد التونسية تحت عدد 87 بتاريخ 21 جويلية 2011 وانها تدعو المهتمين بشأن حقوق الانسان في تونس وفي العالم الى دعم المنظمة الفتية ودفعها نحو العمل الجاد من اجل اسعاد الانسان حيثما كان بغية تطوير البلاد وجعلها في مصافّ الدول المتقدمة. وتكونت الهيئة التأسيسية من محمد صالح رديد رئيسا (أستاذ أول) وسارة بالحاج عبد الله نائبة رئيس (محامية) وجميل السعيدي كاتبا عاما (مهندس) ورياض الصلح بونحاس أمين مال (اطار بشركة) وبوراوي الشريف مكلف بالاعلام (رجل أعمال) وملاك طالبي مكلفة بالنظام الداخلي (صاحبة مؤسسة).