جاءنا من السادة المذكورين أسفله التوضيح التالي: لقد تضمّنت النقطة الخامسة من اللائحة الصادرة عن أعوان وإطارات الوكالة البلدية للتصرّف المجتمعين برئاسة السيد نصر السالمي الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين وأعوان الداخلية وبحضور النقابة الأساسية للوكالة والموجهة إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس رئيس مجلس إدارة الوكالة البلدية للتصرّف ووالي تونس والمدير العام للجماعات العمومية المحلية والمدير العام للوكالة البلدية للتصرّف، والمنشور بجريدة الشعب يوم السبت 9 جويلية بالصفحة 18 »رفض هؤلاء أيّ تدخل من السيد حامد عبيد المتفقد العام لبلدية تونس ومجموعته في شؤون الوكالة لما تمّ تسجيله في شأنهم من عدم نزاهة وحياد ومصداقية في التعامل مع الملفات التي عهدت له في شأن الوكالة البلدية للتصرّف ونرحب بأي طرف آخر يتمّ تكليفه من أي جهة كانت«. وردّا على هذه الادّعاءات، يتعيّن تقديم التوضيحات التالية: 1 إنّ التفقدية البلدية تجري رقابتها تحت اشراف السيد رئيس البلدية شيخ المدينة وفقا لما جاء بالتنظيم الهيكلي لبلدية تونس على »المصالح الادارية والمالية والفنية والدوائر البلدية والمؤسسات الخاضعة إلى إشراف البلدية.. وهي مكلّفة بتحسين نظام وسير دواليب مختلف المصالح وبمراقبة التصرّف« وهي بذلك لا تتدخّل في شؤون الوكالة »كما ورد ذلك باللائحة وبالتالي فليس لأعوان وإطارات هذه الوكالة وكذلك النقابة أن ترفض ممارسة المهام الرقابية للتفقدية. 2 إنّ أعضاء التفقدية يشجبون بشدّة الإشارة إليهم »بمجموعة السيد حامد عبيد المتفقد العام للبلدية« ويذكّرون بأنّ هذه التسمية الغريبة لا تمتّ للإدارة بصلة ولا تحترم أبسط قواعدها. 3 إنّ أعضاء التفقدية يرفضون رفضا قطعيا رميهم بعدم النزاهة والحياد والمصداقية ويعتبرون ذلك تهجّما غير مبرّر وتشويها للسمعة بدون مؤيدات واتهاما خطيرا بالباطل يتحمّل أصحاب اللائحة مسؤوليتهم الكاملة في هذا الشأن خاصّة وأنّ عمليات التفقد المجراة خلال السنوات الماضية وبالتحديد منها الرقابة الشاملة التي تمّت في سنة 2004 والمضمّنة نتائجها بتقرير كشفت عدّة نقائص وتجاوزات خطيرة وسوء تصرّف. ولم تتحرّك آنذاك وإلى حدّ التاريخ حفيظة أعوان الوكالة وإطاراتها وأعضاء نقابتها. 4 إنّ اعضاء التفقدية البلدية يرحّبون بالفعل بدعوة أصحاب اللائحة تكليف أي طرف من جهة كانت لمراجعة ملفات الوكالة البلدية للتصرّف التي سبق النظر فيها من قبل التفقدية البلدية حتى يتمّ تطبيق القانون في خصوص أخطاء التصرّف المختلفة والتلاعب بأموال الوكالة البلدية للتصرّف.