أفرزت سلسلة جلسات المفاوضات الإحتماعية بين الإتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في شخص الأخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية برئاسة الأخ عبد الحميد الجلالي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية برئاسة السيد الحبيب بن سعد الرئيس المديرالعام للبنك التونسي الى جملة من الإتفاقات حول الجوانب المالية والترتيبية التالية: 1 الجانب المالي : تمّ الإتفاق على إقرار الترفيع في الأجور الأساسية المضبوطة بجدول الأجور لسنة 2010 بنسبة إجمالية قدرها %6,2، وذلك بداية من 01 ماي 2011 إلى غاية 30 أفريل 2012. وفيما يلي الجدول التفصيلي للزيادة في الأجور وعدد الموظفين المستفيدين بها، مقارنة مع الزيادة المسجّلة في السنة الأولى من الدورتين التفاوضيتين السابقتين : 2 الجوانب الترتيبية : تدعيم دور ممثلي العمال باللجنة الإستشارية للمؤسسة فيما يتعلّق بالترقية المهنية) الفصل 160 من مجلة الشغل)، بحيث إتفق الطرفان الإجتماعيان على أن تعوّض النقطة "ب" من الفصل 13 من الإتفاقية القطاعية المشتركة) الفصل 12 سابقا (المتعلّقة بالتدرّج والترقية كما يليي : يتمّ ضبط جدول الترقية أثناء الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة "....." عند ترقية الإطارات العليا (يعني ذلك بداية من الإرتقاء إلى رتبة كاهية مدير الذي يبقى من إختصاص الإدارة العامة لا غير). وتحدّد مدّة الخدمات الفعلية الدنيا المطلوبة لتسجيل رئيس مصلحة رئيسي بجدول التأهيل للترقية بسنتين. مراجعة النظر في التراتيب المتعلّقة بملف »فتح مكاتب الإستمرار للصرف اليدوي«، وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي. تعهّد الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية بالسعي لدى وزارة المالية لتفعيل موضوع توحيد المنح فيما بين البنوك العمومية قبل تاريخ 16 أكتوبر 2011، مع الإلتزام بتشريك فعلي لممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل في ذلك. 3 مسائل سيتواصل التفاوض في شأنها لاحقا : عدم إجبار الموظفين على العمل أيام السبت بالنسبة لبعض البنوك التي تعتمد فتح فروع تابعة لها أيام السبت ومراجعة طرق التأجير الخاصة بذلك أو تعويض ساعات العمل المنجزة بعطلة تعويضية مناسبة. مراجعة النظر في تكفل المؤسسات البنكية بخلاص الساعات الإضافية لأعوان التأطير والتسيير. تسوية ملف المناولة بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية بالقطاع الخاص. وعبر الطرف النقابي ان هذه الدورة التفاوضية تميزت بروح ايجابية وسجلت تفاعلا إيجابيا من طرف ممثلي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، خاصة فيما يتعلّق بالدور المركزي الذي يتعيّن عل القطاع البنكي والمالي الإسهام به من أجل إنجاز أهداف الثورة ، والتزم كافة الاطراف بمواصلة العمل على تكفّل القطاع بالمساهمة الفاعلة في التشغيل، وخاصة حاملي الشهائد العليا من الجهات المحرومة، وفي دفع التنمية الجهوية العادلة بتيسير آليات تمويل الإستثمار وتوسيع الإنتشار البنكي بالمناطق الداخلية، وفي تطوير الشفافية في المعاملات البنكية ومقاومة الفساد سواء تعلق ذلك بالجهاز المالي او الإداري. ودعا الطرف النقابي كافة الأعوان لمواصلة البذل والعمل الجاد من أجل تحسين نتائج ومردودية القطاع البنكي والمالي بما يعود بالفائدة على الاقتصاد التونسي. كما علمنا أن الجامعة العامة للبنوك ستدخل قريبا في مفاوضات مع الجامعة التونسية لشركات التامين.
