بدعوة من الفرع الجامعي بتونس والجامعة العامة لأعوان السكك الحديدية انعقدت ندوة اطارات تونس الكبرى بإشراف الاخ المولدي الجندوبي عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن الوظيفة العمومية تطارحت الوضع النقابي العام ومسالة التعددية داخل القطاع وقد قدم خلال الندوة اعلام حول المفاوضات الاجتماعية في جانبها الترتيبي. وافتتح الاخ خميس صقر الندوة بكلمة رحب فيها بالمشاركين مبرزا اهمية عقد هذه الندوة في سياق ما بعد الثورة وفي ظل تعددية نقابية القت بضلالها على راهن الاتحاد ومستقبله ودفعت بنقابيي السكك الحديدية الى الالتقاء للتفكير في الوسائل والاليات الكفيلة بدعم مكانة الاتحاد العام التونسي للشغل صلب الواقع السياسي والاجتماعي الجديد ومجابهة ظاهرة التعددية النقابية التي لم تكن خيارا او مطلبا عماليا وانما هي خيارات فردية لتشتيت العمال واضعافهم. ومن جهته اوضح الاخ المولدي الجندوبي ان التعددية النقابية واقع لا مناص منه و الاتحاد واع تماما بجسامة دوره في الحفاظ على وحدة الطبقة العاملة ومن هذا المنطلق فالاتحاد مقدم على مرحلة جديدة وهو يعد لجملة من الاجراءات والقرارات الهادفة الى تطوير هيكلته بما يستجيب لطموحات المنخرطين ويحسن من الاداء النقابي للمنظمة الشغيلة لتلعب دورها في ضمان مصالح العمال وتامين الانتقال الديمقراطي وتحقيق اهداف الثورة. بيان وتوصيات بعد فعاليات الافتتاح فسح المجال المشاركين لأبداء رايهم بخصوص موضوع التعددية النقابية وخصوصا داخل قطاع السكة احد معاقل العمل النقابي في تونس وفي العالم وقد ابدى المتدخلون بعض الارتياح لعدم نجاح "نقابات الانبوب" في لفت نظر نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل المتشبعون بالثوابت النقابية لمنظمتهم العتيدة. واشار بعض الاخوة الى ان التعددية اقتصرت الى حد الان على نقابة تضم 7 اعضاء ببرج السدرية وليس لها منخرطون ونقابة للإطارات محدثة من قبل اتحاد عمال تونس وتضم 6 اعضاء فقط ورغم تأكيدهم على ان الوضع القطاعي الراهن في صالح الاتحاد، الا ان هذا المعطى المشجع لا يمكنه ان يكون كافيا لمواجهة مسالة التعددية لان محاولات السطو ستتكر حتما اذا ما لم يقم الاتحاد العام التونسي للشغل بالإجراءات الضرورية من تطوير للهيكلة ودعم للقطاعات على حساب المركزيات التنفيذية والجهوية وهي كلها مطالب ينتظر ان يصادق عليها المؤتمر العام لاتحاد الشغل في ديسمبر المقبل. وتكفل الفرع الجامعي بتونس وبالتنسيق مع الجامعة العامة للسكة بصياغة جملة التوصيات المتمخضة عن ندوة الاطارات في بيان لتوزيعه لاحقا على المنخرطين وللإشارة فان هذه البادرة هي الاولى من نوعها في طرح مسالة التعددية على مستوى القطاعات.