تورس : أداء الهيئة إيجابي لم تَخْلُ منه بعض النقائص

علي معلول يغادر الملعب غاضبا بعد هدف فوز الأهلي المصري على البنك الأهلي طقس اليوم.. مغيم جزئيا والحرارة تصل الى 35 درجة موقع لبناني: شخصية معروفة تجسست لصالح إسرائيل وأطاحت برؤوس حزب الله وزير الخارجية يلتقي نظيره الجيبوتي بمناسبة مشاركته في أشغال القمة العربية ببغداد الفرجاني يؤكد استعداد تونس للعمل مع منظمة الصحة العالمية في مجال تصنيع اللقاحات وزير التجهيز من نابل ..تقدّم أشغال مشروع طريق قربص بأكثر من 80 % لا يشتري القدس من باع بغداد في انتظار فكّ اللغز .. رفض الإفراج عن فتحي دمق الرابطة الثانية يوم دراسي للترويج للسياحة بالقصرين القبض على تاجر مخدّرات محلّ 10 مناشير تفتيش.. بعد طغيان المادة على كل المبادئ .. الربح السريع يسقط القيم قريش بلغيث رئيس مجلس إدارة شركة التجميع بالقيروان ل «الشّروق» الأولوية لتخزين القمح الوقاية من الأمراض المعدية: خطوات هامة لحماية صحتك مجموعات غنائيّة هاوية بصفاقس ابدعت في آدائها ….الازهر التونسي تحسّن الوضع المائي في تونس: سدود تقترب من مليار متر مكعّب بعد الأمطار الأخيرة "إعلان بغداد" يطالب بوقف فوري لحرب غزة ويدعم المحادثات الأميركية الإيرانية بوعرادة تحت شعار تراثنا وهويتنا: ايام تثقيفية و ندوات فكرية الحرارة تتجاوز الثلاثين: تونس تستعدّ لموجة حرّ شديدة بعد الأمطار الأخيرة أسباب فقدان الوزن المفاجئ صفاقس : الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 18" …دورة واعدة لأكبر معارض البناء في تونس طقس الليلة مغلق منذ عقد و نصف.. نزل الغابة يعود النشاط مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية.. معرض أكابر شلبي في رواق يوسف الرقيق القصرين: وزير السياحة يعلن حيدرة بلدية سياحية قربص.. البحر يلفظ جثة امرأة مجهولة الهوية مدير تعداد السكان: نحو التشجيع على الإنجاب ومراجعة سياسات السبعينات.. #خبر_عاجل عاجل/ العدوان على غزّة: مفاوضات جديدة في قطر دون شروط مسبقة أو مقترحات عاجل/ قمة بغداد: عبّاس يدعو المقاومة الى تسليم سلاحها تعداد السكّان: أبرز الأرقام.. #خبر_عاجل قضية رحمة لحمر: أصابع الاتّهام موجّهة إلى 31 شخصا حادث مرور قاتل في القيروان.. #خبر_عاجل النفيضة: سيدي سعيدان تحتفل بثروتها الخزفية الملعب التونسي: 5 لاعبين يعودون ضد النجم تونس: شلل في حركة الميترو رقم 1 و 6 رسمي: تونس تتّجه نحو التهرّم السكاني جندوبة: يوم مفتوح لتحسيس وتقصي أمراض الكلى تونس الكبرى والساحل في الصدارة: تفاصيل توزيع السكان في مختلف الجهات عاجل/ تعداد سكّان تونس: الإناث يتجاوزن الذكور بهذه النسبة.. دراسة: المشي يخفض خطر الإصابة ب 13 نوعا من السرطان وفد صيني يزور القيروان برنامج مقابلات ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم تونس: مشروع قانون جديد لتنظيم التسويق الإلكتروني في تونس "موديز" تخفّض التصنيف الائتماني لأمريكا والبيت الأبيض يرُد بحدّة.. #خبر_عاجل تونس تعرب عن استعدادها لتكون أرض التلاقي بين الأشقاء الليبيين من أجل حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة صفاقس عرض "وشام" في افتتاح تظاهرة "جذور وأجنحة" الرابطة 2 (الجولة 25): شبيبة القيروان تواصل الصدارة في المجموعة الثانية، وصراع مشتعل على البقاء أي مستقبل للمؤثّرين؟ نهائي كأس تونس لكرة القدم يوم 1 جوان في ملعب رادس أحوال طقس الليلة قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة الملتقى العربي للنص المعاصر من 23 إلى 25 ماي 2025 استعدادات استقبال موسم حج لعام 1446هجرية...تفاصيل موعد وقفة عرفات 2025...فضل الدعاء والأعمال المستحبة في هذا اليوم زغوان: انطلاق أشغال ترميم قوس النصر الجنوبي جريمة مروعة: شاب يقتل صاحب مقهى والسبب لا يصدق..!! دعاء يوم الجمعة للأبناء وزيادة الرزق برشلونة يحسم لقب البطولة الإسبانية للمرة 28 في تاريخه

أداء الهيئة إيجابي لم تَخْلُ منه بعض النقائص
الدكتور عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أهداف الثورة تتجاوز مهام الهيئة العليا

الحبيب الشابي نشر في الشعب يوم 22 - 10 - 2011

يمكن التأكيد على أنّ أداء الدكتور عياض بن عاشور على رأس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الديمقراطي، قد ملأ الدنيا وشغل الناس. فهل يعود هذا الجدل الواسع والذي تواصل بعد انتهاء مهام الهيئة العليا إلى الأسباب الخفية التي أدّت إلى بعث الهيئة أم إلى طبيعة تركيبتها أم إلى أسلوب عملها أم إلى النتائج التي توصلت إليها؟ وهل يمكن القول إن الهيئة العليا لم تكن الاطار المؤسساتي الذي يختزل أهداف الثورة، بقدر ما كانت ركحًا مسرحيا لتقديم عروض تجمع بين الغث والسمين وتمزح بين الصدقية والمخاثلة؟ حول هاته الأسئلة الحارقة وغيرها التقينا الدكتور عياض بن عاشور أيّاما معدودة قبل انتخابات المجلس التأسيسي لنرسم من خلال أسئلتنا ومن خلال أجوبته المسافة الضرورية بين السباخ والبحر والملاّح والشراع والمحلّل والمتحمّس وعديد الثنائيات الاخرى.
٭ بعد انتهاء مهامها، هل حققت الهيئة العليا جملة الأهداف التي بعثت من أجلها؟ إذا اعتبرنا أنّ الهدف الأساسي الموكول الى الهيئة هو تنظيم الانتخابات فإنّه بامكاننا أن نقول انّ الهيئة حقّقت ما كان منتظرًا منها، أي أنّها حقّقت الاطار العام والاطار القانوني الذي أمكَننا فعلا لكن تنظيم الانتخابات وتمثّل ذلك في المصادقة على القانون الانتخابي والمرسوم المتعلّق بالهيئة العليا للانتخابات والأمر المتعلّق بالدوائر الانتخابية. ولم تقف الهيئة عند هذا الحدّ، بل صادقت على المرسوم المتعلق بالأحزاب والجمعيات والمرسوم والمتعلق بالسمعي والبصري وبالمرسوم المتعلّق بالصحافة. فالهيئة اذن قامت باتخاذ عديد المواقف السياسية المرتبطة بالأوضاع الرّاهنة والمتعلقة بالانفلات الأمني، حوادث الروحية، الڤصرين، وقضية سينما أفريكا. كما صادقت الهيئة على بيان يتعلّق بقناة «نسمة» وبالفيلم الذي تمّ عرضه، واتخذت مواقف أخرى تتعلّق بطلب فلسطين الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة. فالهيئة الى جانب ما انجزته، قامت باتخاذ مواقف معروفة على الساحتين الداخلية والخارجية والهيئة كان لها أيضا علاقات واتصالات مع المؤسسات الرئيسية مع الحكومة ومع الهيئات الأخرى مثل الرشوة واصلاح الاعلام. وفي النهاية، إنّ الوقت المتاح لها وهو قصير وبالامكانيات البشرية التي تتميّز بها الهيئة، قامت بجل المهام المنوطة بعهدتها. وأنا أعتبر شخصيا أنّ أداء الهيئة كان ايجابيا رغم وجود بعض النقائص. ٭ وهل تعتقدون أنّ أهداف الثورة يمكن اختزالها في الأهداف التي حققتها الهيئة العليا؟ انّ أهداف الثورة هو موضوع يتجاوز مهام الهيئة نحو الحكومة والأحزاب والمنظمات ومكوّنات المجتمع المدني. فتحقيق أهداف الثورة مرتبط بالمجتمع، وكلّ فاعل فيه مسؤول على تحقيق أهداف الثورة مثل الحرية، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، الكرامة، وهي مفاهيم مجرّدة وتتفرّع إلى عديد المضامين وتستوجب تدخل عديد الأطراف. وتحقيق أهداف الثورة يستوجب الصبر والتأنّي والمثابرة والعمل على التصدّي الى القوى التي تعمل على افشال أهداف الثورة. ٭ هل تعتقدون أنّ الخبرة القانونية والكفاءة الأكاديمية كافيتان لتسيير مؤسسة تضمّ عدّة الحساسيات السياسية والاجتماعية؟ طبعا لا، فالخبرة القانونية لا تكفي لتسيير هيئة مثل الهيئة العليا، لكن التجربة والخبرة القانونية ساعدتني كثيرا على ذلك اضافة إلى أنّ تجربتي البيداغوجية التي أعانتني بدورها على التسيير، علما أنّ الهيئة كانت متشتّتة بين الأحزاب والتيارات الفكرية والجمعيات والشخصيات. فالهيئة كانت تعمل دون نظام داخلي وبشكل متواصل ومستمّر، على عكس عمل الهيئات التمثيلية التي تعمل طبقا لدورات محدّدة. فالهيئة كانت تعمل اسبوعيا، بل احيانا كل يوم صباحا ومساء وهي تسابق الوقت الضاغط جدّا. ومن هنا، اقول انه رغم التنوّع المذهبي والعقائدي وتنوّع المنظمات والجمعيات وضغط الوقت، يمكن التأكيد أن الهيئة حققت المعجزات بل تجاوزت كل ما كان منتظرا منها. ٭ لعلّ من أبرز نتائج عمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي جملة القوانين التي تمّ إصدارها، هل هناك أشياء أخرى كان يتمنى القيام بها الدكتور بن عاشور ولم يسعفه الحظ في إنجازها؟ نعم لم سيعطي الوقت لتحقيق عديد المسائل الاخرى وخاصة تلك التي شرعنا في اعدادها مثل الاصلاح القضائي، خاصة بعد ان استضفنا مجموعة 25. كما عيّنّا لجنة خاصة اتصلت بوزير العدل ومدير ديوانه وتبادلت الآراء حول الاصلاح القضائي، لكن هذا الملف الذي جاء في نهاية عمل الهيئة ولم تقدر على تسويته بصورة نهائية وهناك مسألة اخرى فكرنا فيها ايضا وهي اصلاح المؤسسة الامنية فضلا عن المسائل والمشاكل الاقتصادي والاجتماعية بعد زيارة وزير الشؤون الاجتماعية. وبالمحصلة فان الجانب السياسي هو الذي طغى على اعمال الهيئة وعلى حساب الجوانب الاجتاعية والاقتصادية والقضائية والامنية. ٭ ما يلام على أعمال الهيئة العليا اقتصارها على 11 حزبا في إصدار إعلان المسار الانتقالي، ألم يكن بوسعكم تعزيز تركيبة الهيئة من حين إلى آخر ببعض ممثلي الأحزاب الناشئة؟ فعلا، فالاحزاب الممثلة لم يتجاوز عددها 12، وهذا الرقم ليس اعتباطيا، بل هناك ما يبرّره حيث ان الاحزاب التي حصلت على التأشيرة القانونية والاحزاب التي دعمت الثورة هي الاحزاب الاعضاء داخل الهيئة. فالمائة و15 حزبا حاليا فيها ماهو غير ممثل وليس له اي وزن شعبي وانتخابي واحزاب اخرى قوية وممثلة، ولكنها لم تكن موجودة على الساحة السياسية. فبعد انسحاب النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية فكرنا في تعزيز تركيبة الهيئة، لكن الخلاف حول مقاييس المشاركة وتمثيلية الاحزاب كان من الاسباب التي جعلت بيان 15 سبتمبر يقتصر على هذا العدد اي 11 حزبا وهذه الوثيقة هي التي امنت البلاد وسحبت البساط من تحت اقدام الذين كانوا ينادون بالاستفتاء ودفعت بشكل قويّ نحو توفير الاسباب الموضوعية لاجراء الانتخابات. ٭ يقال ان القصبتين الأولى والثانية هما اللتان دعتا الدكتور بن عاشور إلى الاقتناع بمشروع المجلس التأسيسي ما رأيكم؟ في المرحلة الاولى لا يمكن ان ننسى اننا كنا نعمل في اطار دستور 1959، فالتاريخ يؤكد ان جميع شرائح المجتمع وبعد رحل الرئيس المخلوع كانت متجهة إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية طبقا لدستور 1959. ولا ننسى ايضا اننا طبقنا الفصل 57 من الدستور الذي خوّل للاستاذ فؤاد المبزع ان يكون رئيسا مؤقتا للجمهورية. ثم صارت القصبة واحدة والقصبة الثانية، حيث غيرنا تماما التوجه وذلك بتبني مسار جديد متكوّن من تعليق الدستور يوم 3 مارس 2011 فتوخي طريقة المجلس التأسيسي ثم التفكير في اجراء الانتخابات وهكذا تغيرت التوجهات لدى جميع ابناء الشعب بفعل ضغط الشارع من خلال القصبة I والقصبة II. فكان لقائي الاول يوم 19 ماي اي يومان بعد عمل الهيئة العليا مع ممثلين عن القصبة (I) والقصبة (II) والبالغ عددهم زهاء العشرين من الشباب وبالتالي، فإن عياض بن عاشور لم يتغير موقفه، بل الشعب هو الذي غير سبيله نحو انتخاب المجلس التأسيسي. ٭ يرى بعض رجال القانون أن تركيبة هيئة الخبراء كانت تفتقد لخبراء ومختصين في القانون الدستوري، فماذا تردون؟ هذا غير صحيح، فهيئة الخبراء قد وقع اختيار اعضائها على أسس موضوعية وبتوزيع عادل على الكليات الموجودة داخل الجمهورية وقد اختبرت هؤلاء الاعضاء على اسس الكفاءة وعلى اسس التوزيع الجغرافي للجامعات رغم ان البعض من الخبراء لم يربطني بهم الانسجام او الصداقة ثم ان هيئة الخبراء مكوّنة من خبراء في القانون العام (قانون الدولة) اذ ان القانون العام لا يميز بين القانون الدستوري او الاداري.. بقي انني لم اقدر على تشريك كل رجال القانون، فهناك من اقصى نفسه بنفسه وهناك اخرون ليس لهم الكفاءة اللازمة ليكونوا اعضاء في هيئة الخبراء رغم اتصالهم بي واعلان حرصهم على المشاركة. وبهذه الاسباب وقع ترويج اخبار زائفة حول لجنة الخبراء. ٭ بعد تعاطيكم وتفاعلكم المباشر مع ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي مكوّنات المجتمع المدني لمدة فاقت نصف السنة هل تعتقدون أن الساحة السياسية يمكن أن تتعافى من الأمراض التي تبخرت قيمها وأدوارها خلال الفترات السابقة. انا متفائل جدا بوجود كفاءات سياسية وما تتصف به من جدية ومسؤولية فقد تعاملت كثيرا مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية مثلما تعاملت مع جل الاحزاب داخل الهيئة وخارجها وما توصلت اليه رغم التشنج والانسحابات هو ان النخبة السياسية في تونس لها تكوين وثقافة تبعثان على التفاؤل حول مستقبل تونس. وقد ادركت ذلك خاصة عندما تفاوضت مع الاحزاب السياسية اثناء عملية اعداد وثيقة 15 سبتمبر. فالاحزاب التي شاركت في المفاوضات والنقاشات التي استمرت اكثر من ست جلسات اتسمت بالنجاعة والعقلانية وحب الوطن وخاصة العزيمة القوية في الوصول الى نتيجة تحقق انتخابات لها مصداقية ولها خارطة طريقة دقيقة. ٭ إلى أي مدى تربطون بين ضعف نسبة التسجيل في الانتخابات بصعف أداء الهيئة العليا والموقف الشعبي السلبي منها؟ لا أظن ان هناك علاقة بين أداء الهيئة وعدم الاقبال على التسجيل فالامر مرتبط في نظري بأسباب اخرى تتعلق بدرجة الوعي السياسي. فتونس منذ استقلالها عاشت دائما في ظل الدولة التي كانت متغلبة على المجتمع والمسيطرة عليه والتي تقوده وهو ما انتج تواضعا في اقبال التونسي على العمل السياسي، اي هناك عزوف عن الشأن العام. فالعقلية السائدة قبل 14 جانفي ستتطور مع مرور الوقت ومع تحقيق عديد الانجازات الديمقراطية وغيرها من الاستحقاقات التي ستدعم العقلية المدنية، عدم الاقبال على التسجيل مرتبط بالبنية الذهنية لشريحة واسعة من الشعب التونسي . ٭ هل أن اهتزاز أداء الحكومات الثلاث وراء عدم تحمس الشعب التونسي للعملية الانتخابية؟ لا أظن ذلك، بهذه المسألة غير مرتبطة بأداء الحكومة وبأداء الهيئة، بل مرتبطة من باب الافتراض بتكاثر الاحزاب والاكيد ايضا انها مرتبطة أشد الارتباط بعدم تشكل الذهنية والعقلية المدنية. فالبنى الذهنية السائدة والضاربة في القدامة، صارت تشهد بعض التغيرات والتحولات. ان العقلية الديمقراطية ما انفكت تتطور وتتقدم بما فسحه لها من مجالات العمل والفعل. ٭ كيف تقيمون أداء ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي؟ سأجيبك بكامل الصراحة وبكامل السرور ولا يعود ذلك ايضا الى الحوار الذي تجريه «الشعب» اي انني سأتحدث عن الواقع كما عشته. لقد كان اكثر من ايجابي، لأن ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل قاموا بالنصيحة والاستشراف ففي عديد الازمات التي عاشتها البلاد او الهيئة كان موقف ممثلي الاتحاد موقفا حاسما في تغيير تركيبة الهيئة التي كانت تضم 71 عضوا، فتحولنا الى اكثر من 155، والاتحاد كان له ايضا دور حاسم في تعيين ممثلي الجهات والمجالس الجهوية. بعدما كلفنا الرابطة والاتحاد وهيئة المحامين لتدارك هذه النقيصة فالاتحاد كان له دور حاسم في تعيين ممثلي الجهات والمجالس الجهوية، خاصة السيد منصف اليعقوبي الذي كنت معه على اتصال يومي خلال شهر مارس صباحا مساء ويوم الاحد والاتحاد العام التونسي للشغل ومن خلال ممثلين كان دائما مع الحق، فعندما ايقنوا ان رئيس الهيئة كان مستهدفا من بعض الاطراف، قام ممثلوا الاتحاد باعلان المساندة والوقوف الى جانب الحق والموضوعية ووضعوا حدا للمناورات والمخاتلات وبعضا من المكر. كما اذكر الدور الذي قام به السيد رضا بوزريبة في الازمة التي عاشتها الهيئة في علاقة بحركة النهضة وما قام به السيد مختار اليحياوي آنذاك. وانا أقدم هذه الشهادة رغم ان ممثلي الاتحاد صوتوا ضد القانون الانتخابي. وان الشخصيات المقربة من الاتحاد قد قامت بمساهمة فعالة خاصة في اعمال لجنة تطبيق الفصل «15» ومن بين هذه الشخصيات اذكر الاستاذ مصطفى التليلي والذي انجز التقرير العام. ٭ كيف تستشرفون طبيعة النظام السياسي الذي ستسير وقفة تونس خلال المرحلة القادمة؟ من خلال النقاشات التي اشارك فيها مع الاحزاب مع الحكومة، أرى ان النظام القادم سيضمن للرئيس القادم الصلاحيات الاساسية ولكن سيحدّ من تدخله في الاداء الحكومي. وحسب ما اعتقد فان النظام القادم سيكون بين الرئاسي والبرلماني، اي انه نظام رئاسي معدل او نظام برلماني معدل، ونقطة الاستفهام ترتبط بتعيين رئيس الجمهورية هل يكون عن طريق الاقتراع العام ام عن طريق البرلمان. ٭ بعد هذه التجربة، هل سيخوض الدكتور عياض بن عاشور غمار السياسة أم سيواصل نشاطه الأكاديمي كتابة وتنظيرا؟ لقد قلت انني أرفض الوظائف السياسية والسّيادية ولم اقل اطلاقا ان وظيفة رئيس لجنة الخبراء لن تنتهي بانتخاب المجلس التأسيسي، بل سأضع كل وخبراتي وكفاءتي لمساعدة المجلس في اعداد دستور وفي خدمة الحكومة القادمة. وبكل وضوح فانني أفضل مواصلة المسيرة الجامعية المتميزة بالحرية والاستقلالية وبالثراء العلمي والمعرفي. ٭ إن كان عديد المراقبين والمحللين يشهدون لك برباطة الجأش وقوة التحمل، فإن البعض الآخر يرون في مساندة الرئيس المؤقت والوزير الأول المؤقت وطموحكم للرئاسة هذه الأسباب الحقيقية وراء التضحيات التي
أقدمتم عليها؟ كيف ذلك، وانا اعلنت مند انطلاق اعمال لجنة الاصلاح السياسي ألا طموح سياسي لدي وانني لن اترشح الى المجلس التأسيسي، بل واكدت في عديد المرات والمناسبات ان موقفي هذا ثابت في الراهن والمستقبل، فكيف يمكن ان تلحق بي مثل هذه التهم والادعاءات فلا اسس منطقية أو احكام موضوعية حول النوايا السياسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.