ارتأى البيت الأبيض، وقرر، ثم نفّذ الاسلام السياسي بل الاسلام المالي أساسا خير من يحوّل الخيار الامريكي المتمثل في أسلمة الدول العربية الى واقع مادي ملموس، بل ومن الناحية الجغرافية تعدى حدود المنطقة فوصل الى ساحل العاج، والمال السياسي الذي هيأته الولاياتالمتحدة بمعية حليفتها بريطانيا تدره أساسا خزينتا السعودية وقطر بما يرضي الامبريالية وزيادة. ولعل الملفت للنظر في هذه القضية هو بروز قطر لتقوم بالدور الامريكي حتى قبل السعودية. ظاهرة جديدة لم تعتدها المنطقة فالمتعارف عليه ان هذا الدور هو على حكام الرياض اساسا. أما أسباب ذلك فعديدة. اضافة الى القاعدة العسكرية الامريكية فقطر لها علاقاتها الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني ونضيف الى ذلك الدور الذي تلعبه قناة الجزيرة أول الدّاعين الى مشروع امريكا مشروع أسلمة الدول العربية غير الملكية عبر انتقاء الاحداث وصورها والمحللين السياسيين بما يجعل منها قائدا لركوب الانتفاضات والثورات في البلدان غير الملكية وتحويلها الى وجهة المخطط الامريكي. عرفت السعودية بهذا ثم هي المعروفة بعلاقتها الحميمية مع حسني مبارك وزين العابدين وخاصة دورها في تحطيم العراق. فالمستحسن البحث عن شرطي جديد يتقاسم الأدوار مع حاكم الرياض. قطر تنشد إقامة خلافة اسلامية بشمال افريقيا تكون هي عاصمتها وحاكمها هو أمير المؤمنين وتكتمل الصورة بنشوء ثلاث خلافات اسلامية. الخلافة الثانية هي الخليج وعاصمتها الرياض، والثالثة هي العثمانية بتركيا وما جاورها وعاصمتها اسطنبول أو حتى دمشق بلباس عثماني، قادة النهضة والذي احتضنت بريطانيا مؤسسها الاول كانوا على سفر من تونس الى لندن الى واشنطن الى أنقرة الى قطر، هي عواصم الخارطة السياسية لمشروع أسلمة الدول غير الملكية، والذين زاروا وقعت زيارتهم من النافذين الامريكيين الى حاكم تركيا الى حاكم قطر المرتقبة زيارته حسب وسائل الاعلام. تقرّ أمريكا عمليا دون لفّ ولا دوران بأن مصالحها هي الاساس في علاقاتها الديبلوماسية ولا تستغني عن الابادة العسكرية كما فعلت في العراق وما فعلته بالامس القريب في ليبيا حتى تلتف على ثورة الليبيين وهي تستعد لنفس السلوك قريبا لضرب الثورة في سوريا وتحويلها الى مملكة مشروع أسلمة الدول. أما الخطاب المزودج لحركة النهضة فله اساس، الاول هو استحالة القطع مع الخطاب القديم الخطاب الرسمي للفكر الذي تقوم عليه، اما الثاني فهو نتاج لصراع الامبرياليات في ما بينها، ولذلك كان محاولة لامتصاص الغضب الذي بدت عليه فرنسا. فباريس وللحفاظ على الفرنكوفونية لابد لها من التشدّق بضرورة احترام مبادئ حقوق الانسان ومكونات المجتمع المدني الذي نسيته ايام القزم الذي تطاول على شعبنا زين العابدين بن علي. ختاما اذا تمت زيارة حاكم تركيا دون اهتمام شعبي فان زيارة حاكم قطر لن تكون كذلك، لن يسمح الشعب التونسي بذلك فهو لا ينسى أمواله المهربة الى هناك ولا ينسى ان جارته السعودية تحتضن عصابة المافيا بقيادة زين العابدين، فعلى الاحزاب الوطنية والديمقراطية وكل المؤسسات المدنية ان تستعد بل تدخل مباشرة في النضالات لمنع هذه الزيارة العار المذل للشعب التونسي.