لكسب رهان الأمن والاستقرار وإنشاء استراتيجيات التنمية السليمة والمستدامة ولتوفير مناخ الاستثمار والنمو والتشغيل ولتطوير مستويات البحث والتعليم والتكوين ولتحسين أوضاع السكن والرعاية الاجتماعية ولتوسيع مساحة الحريات الشخصية ولبناء ديمقراطيات أفضل ولخلق التربة الخصبة التي تنتشلُ الجماهير من هموم الفقر والجهل والحرمان وكوارث القمع والتهميش والإقصاء ولتشييد أمن الحدود وعالم التسامح والاعتدال تؤكد وتذكر تونس الشفافية للحقوق والتنمية ومكافحة الفساد ما ننادي به السنين الطوال عبر الصحافة التقليدية وعبر صفحتنا الالكترونية على ضرورة إرساء البيئة السياسية السليمة والاقتصادية الخلاقة وتطهير المؤسسات الأمنية والقضائية والإعلامية وتنظيف البنوك والشركات وتطوير أساليب التحقيق وطرق المقاضاة وسن قوانين جنائية فعالة وخلق أجهزة قوية لرصد الفساد وردع الفاسدين وتأمين تحسينات ناجعة في نظم الإدارة والتنظيم وسن قوانين ومعايير التصرف السليم واتخاذ الإصلاحات والإجراءات للحد من قدرة الرسميين على الاستفادة من الرشاوى والعمولات، وهذا لا يتحقق إلا عبر: أولا الحكم الجيد الذي يتميز بالإدارة الرشيدة للمال العام والسياسات النزيهة واعتماد الشفافية ودعم استقلال السلطات القضائية والقانونية وفرض سيادة القانون واحترام بيئة المساءلة وحرية التعبير وعدم تكبيل مؤسسات الرصد والكشف والبحث والإصغاء إلى مكونات المجتمع المدني ونشر ثقافة التسامح والديمقراطية والمواطنة. فالبيئة السياسية السيئة هي منبع الفساد وهدر المال العام حيث تصرف عصابات من الأفراد والشركات الموارد والوقت في الأعمال الفاسدة بدلا من النشاطات التي تعزز التنمية وتدعم النمو وتحدث التشغيل. وفي الحكم السّيء لا يفرض تطبيق القوانين والأنظمة بصورة نزيهة وشفافة بل لا يكون القانون هو المهم بقدر الشخص الذي تعرفه وما أنت مستعد أن تدفع له. وفي البيئة السياسية السيئة يمنع مستثمرون جدد من دخول الأسواق إلا بشروط الرشاوى والعمولات. وفي الحكم السّيّء يحتفظ بحسابات غامضة وتهرّب الأموال العامة إلى حسابات في الخارج. وفي البيئة السياسية السيئة تحول الشركات الاقتصادية والمؤسسات المالية إلى وسيلة سهلة للإثراء غير المشروع وأداة لتشويه النسيج الاجتماعي وتعميق الفوارق الطبقية لصالح نخبة استأثرت بالمال والسلطة على حساب الأكثرية. ثانيا تشريك مكونات المجتمع المدني في استئصال الفساد، إذ يجمع أكثرية الباحثين والمفكرين والعقلاء على أن الحكومات لا تنتصر في حربها على ظاهرة الفساد عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية لوحدها، لأنها ظاهرة متشعبة تتطلب مكافحتها معاضدة جمعيات المجتمع المدني. لقد أثبتت التجارب أن إحراز أفضل النتائج في مقاومة ظاهرة الفساد يتم عبر احترام الأنظمة الحاكمة مشاركة جمعيات المجتمع المدني في رصد أشكال الفساد ومواجهة الفاسدين، ففي كولومبيا غيرت لجان إشراف المواطنين ممارسات التوظيف في المدارس المحلية ومنعت تشييد الطرق عبر استخدام نوعية متدنية من المواد. وفي مالي قاد استكشاف دافعي الضرائب في أحد أحياء باماكو لتلاعب في الموازنات المحلية إلى إعفاء عدد من الرسميين المحليين. وفي الفلبين أدت عملية كشف سيطرة رئيس الجمهورية جوزيف استرادا على حسابات مصرفية تبلغ أرصدتها 71 مليون دولار من الأرباح محققة بطرق غير شرعية إلى سقوطه... ثالثا استكمال ومساعدة المجتمع الدولي جهود الحكومات في استئصال الفساد، إذا كان الفساد حتى أواخر الألفية الثانية يمثل قضية داخلية بحتة تعالج محليا، فإن المجتمع الدولي بات مع دخول الألفية الجديدة مقتنعا بأن كل الحكومات غير المستبدة لها مصلحة حقيقة في رؤية الفساد يعالج محليا ودوليا بهدف تعزيز برامج التنمية وحفظ الأمن والاستقرار. فالمجتمع الدولي استخدم منذ دخول الألفية الثالثة طرقا جديدة لرصد الفساد وردع الفاسدين وأنشأ آليات لاستهداف أموالهم المشبوهة عبر تدويل جهود مواجهة الفساد وغسيل الأموال، وعمل على تطوير طرق جديدة لمنع الرسميين الفاسدين من التمتع بالثروات التي يجمعونها عبر نشاطاتهم وأعمالهم الفاسدة من خلال: أولا حجب الملاذ الآمن عن المسؤولين الفاسدين المجرمين ثانيا استرجاع الأموال المشبوهة إلى مكانها الطبيعي ثالثا الالتزام بشروط بالشفافية والمساءلة وحرية التعبير عند تقديم مساعدات التنمية متعددة الأطراف. لقد أصبحت عديد الاتفاقيات الدولية المضادة للفساد تلزم الحكومات على اتخاذ إجراءات وإصلاحات عريضة كإقامة أنظمة شفافة للإدارة المالية ومشاطرة الممارسات الفضلى وسن حزمة من القوانين التي تؤثر بصورة فعالة على نزاهة القطاع العام والخاص بهدف الحفاظ على إطار عمل قانوني فعال وشفاف ونزيه قصد حظر المدفوعات غير المشروعة في حسابات غامضة ولتجنب احتيال الرسميين والشركات الاقتصادية والمؤسسات المالية وغلق باب تحويل الأموال العامة إلى حسابات في الخارج. إذا كنا، حكومةً ومواطنين ومكونات المجتمع المدني، نؤمن بأنه ما من نظام أو مجتمع محصن ضد الفساد وأن الحكم السّيّئ منبع الفساد، وجب علينا جميعا أن نشيد منظومة الحكم الديمقراطي التعددي المؤسساتي وأن نزرع ثقافة المواطنة والنزاهة والشفافية بهدف استئصال الفساد وردع الفاسدين ومن أجل تحقيق التنمية والنمو والتشغيل وتكافؤ الفرص وبناء عالم الرخاء والتقدم والتسامح والديمقراطية.
