تورس : على الحكومة طمأنة مواطنيها قبل شركائها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

على الحكومة طمأنة مواطنيها قبل شركائها
في أوّل ندوة صحفية خلال المؤتمر للأخوين عبيد البريكي ومحمد سعد

الشعب نشر في الشعب يوم 14 - 01 - 2012

في فاتحة مؤتمره الصحفي اعتذر الأخ عبيد البريكي للاعلاميين الذين لم يتمكّنوا من متابعة كل جلسات المؤتمر ودعاهم إلى عدم التفريط في مساحات الحرية التي كسبوها في اتجاه تكريس حرية الاعلام وقدّم بسطة عن التقرير العام ومنه العدد النهائي للمؤتمرين الذي بلغ 518 مؤتمرا ومؤتمرة. أمّا الترشحات فقد بلغت 64 ترشحا منها 8 نسائية و23 ترشحا للجنة النظام الداخلي و17 ترشحا للجنة المالية.
وقد سجّل المؤتمر 22 لأوّل مرّة وجود عدّة مترشحات للجنة النظام الداخلي. وقد كانت في انطلاقة المؤتمر في عيون نوّابه وضيوفه ايجابية بحسب ما قال الأخ عبيد البريكي وهو ما يفسّر وجود اصرار على التوافق عند النقابيين وعيًا منهم بدقة المرحلة القادمة، هذا رغم الاختلاف والتنوّع داخل المنظمة. فالاتحاد وبرغم أخطائه استمرّ لأنّه يتجدّد ويستوعب الجميع ويوازن بين البعدين الاجتماعي والوطني فكلّ الأزمات التي عاشها خرج منها أقوى وأشدّ صلابة فكلّما أُستهدف أستهدفت القدرة الشرائية للمواطن وتقلّص النمو لأنّ الاتحاد قوّة برامج و?قتراحات.
كما أكّد الأخ عبيد البريكي خلال المؤتمر الصحفي أنّ الاتحاد كان وسيظلّ حاضنًا للمسار الثّوري كما احتضن التحركات الجماهيريّة وطوّر شعاراتها خلال الثورة من «التشغيل استحقاق» إلى شعار «الشعب يريد اسقاط النظام» ووضّح أنّ مناضلي الاتحاد غير موافقين على تكرار أطراف سياسية لمقولة الالتزام بالتعهدات الدولية كإتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المُقام على مبدإ مساءلة بلادنا في أفقها الديمقراطي أو فرض مبدإ التنافسية في القطاع الفلاحي وبأنّه حريّ بالحكومة الجديدة لو طمأنت مواطنيها أوّلا قبل طمأنة شركائها.
وذكر الأخ عبيد «نحن في الاتحاد لن نُجرّم الاعتصامات حتى غير المنظمة منها لأنّ وليدة فراغ حكومي»، ووضّح أنّ انقاذ الاقتصاد الوطني لن يكون بقرار فوقي كخصم أربعة أيّام أجور، بل من خلال الشروع في حوار مع الأطراف الاجتماعية لأنّ الحلول السهلة لا تدوم وخاصّة استجداء الأموال الأجنبية.
وختم الأخ عبيد تدخله بالاشارة إلى قضيّة حضور المرأة داخل مراكز القرار وخاصّة في المكتب التنفيذي وهي القضيّة التي تعرّض لها بعض الصحفيين في أسئلتهم فأكّد أنّ الاتحاد في أمسّ الحاجة إلى دور المرأة في المنظمة وخاصّة في هذا الوقت وبأنّ المجلس الوطني القريب سيطرح مسألة «الكوتا» وتغيير الهيكلة من أجل ضمان حقّ المرأة في التمثيل في مراكز القرار النقابي النقابي بعيدًا عن الضغوطات الانتخابية لأنّه لا يُعقل أن يكون الاتحاد مدافعا عن قضية المرأة في المجتمع ولا يُدافع عنها في هياكله خاصّة وأنّ غيابها طرح مشكلة في تمثيل?ة الاتحاد في المنظمات الدولية.
التقرير المالي:
لدى مداخلته في الندوة الصحفية حول «التقرير المالي» أورد الأخ محمد سعد العديد من الأرقام والمعطيات حيث ذكر أنّ مداخيل المنظمة بلغت حوالي 70 مليون دينار أمّا المصاريف فقد بلغت حوالي 69 مليون دينار وأنّ نسبة المنخرطين في سنة 2009 / 2010 بلغت 454 ألف منخرط وقد شهدت سنة 2011 إقبالا كبيرًا على الانتساب صلب المنظمة.
وقد فصّل أنواع المداخيل في:
المتأتية من الانخراطات وتمثّل 60٪ من المداخيل.
المتأتية من الأكرية.
المتأتية من مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أمّا بالنسبة للمصاريف ففصّلها: في المصاريف المخصّصة لبناء عديد الاتحادات الجهوية والمحلية وخاصة بناء مقرّ جديد للاتحاد والذي بلغت تكلفته 20 مليون دينار إضافة إلى مصاريف خلاص الموظفين الذي وصل عددهم 538 موظفا والمصاريف الخاصة بالنشاط الداخلي كالندوات والمؤتمرات... ومصاريف تجديد أسطول النقل الخاص بالمنظمة والمساهمات المخصّصة لدعم النضال الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية المخصّصة للأجراء المفصولين عن العمل اضافة إلى اشتراكات الاتحاد في المنظمات الاقليمية والدولية والتي بلغت 300 ألف دينار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.