طبرقة (وات) - قال عضو المكتب التنفيذي المتخلي للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسم المؤتمر العادي 22 للاتحاد عبيد البريكي، إن الاتحاد "يرفض التزام القيادة الجديدة في البلاد بتعهدات تونس السابقة" سواء إزاء الاتحاد الأوروبي والمتمثلة في اتفاق الشراكة أو تلك التي تربط تونس بالولايات المتحدةالأمريكية. وأضاف البريكي ،متسائلا "كيف يمكننا الانطلاق في بناء مسار جديد قائم على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية والمساواة" في ظل "احترامنا لتعهدات سابقة لم تجلب إلا الضرر لتونس عامة وللعمال على وجه الخصوص". وقال البريكي خلال ندوة صحفية عقدها بعض ظهر ،الاثنين، على هامش المؤتمر ال22 للاتحاد الملتئم بمدينة طبرقة "لقد لاحظنا خلال الأيام الأخيرة كثرة الزيارات وكأنها رسائل طمأنة للخارج ولهذه الأطراف" ،ملاحظا انه كان من الأجدى أن تتوجه هذه الرسائل للداخل لطمأنة الشعب وليس "لقوى طالما ابتزتنا". وتابع "نحن ننحني أمام إرادة الشعب ونحترم صناديق الاقتراع، لكن إن أردتم ،متوجها إلى مسؤولي الحكومة الجديدة، ان تنقذوا البلاد، فلا يمكن ان يكون ذلك على حساب العمال" ،مشددا على ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي باتجاه ضمان حقوق الشعب التونسي في التنمية والازدهار والتعامل معه على قاعدة الندية والتكافؤ. كما أكد البريكي الوعي العميق بالوضع الصعب الذي تمر به البلاد ،مستدركا بالقول "ان إنقاذ البلاد لا يمكن ان يكون بقرار سياسي" ولا يمكن أيضا أن يكون "بالحلول التلفيقية"، بل يمكن أن يتحقق حسب تقديره من خلال إرساء حوار وطني بين مختلف الأطراف لمناقشة الملفات الكبرى وتقديم التصورات الكفيلة بالخروج من الأزمة. وأشار إلى ان التقرير العام الذي عرض اليوم للنقاش أمام نواب مؤتمر طبرقة قد تضمن تصورات الاتحاد للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة والفلاحة والسياحة، كما ركز على الدور التاريخي للمنظمة الشغيلة وموقعها الريادي في ساحة النضال الوطني بما يفسر احتضانها لثورة 14 جانفي، مؤكدا على ضرورة التفكير في كيفية تشريك المرأة في الهياكل القيادية للمنظمة بما يعني "المصالحة مع تراث المصلحين الرواد" ومسايرة المعايير الدولية. وقال البريكي إن كل من تابع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ،الأحد ،من نواب ومكتب متخل ومترشحين وضيوف لاحظ ان الانطلاقة جرت في ظروف ايجابية عكست التوافق الحاصل بين مناضلي الاتحاد والوعي بدقة المرحلة وما ينتظر المنظمة الشغيلة من تحديات في المستقبل تتطلب التوافق بين الجميع على قاعدة الاختلاف، مضيفا أن هذا التوافق قد ترجمه بوضوح الاتفاق على مكتب المؤتمر. وأفاد ان حصيلة الترشحات إلى المكتب التنفيذي بلغت إلى حد الآن 64 ترشحا منها 8 ترشحات نسائية، و23 ترشحا للجنة النظام الداخلي (2 منها نسائية) و17 ترشحا للجنة المالية. ومن جهته استعرض عضو المكتب التنفيذي المتخلي محمد سعد أهم ما ورد في التقرير المالي الذي قدم ،الاثنين، إلى المؤتمر ،مشيرا إلى ان إجمالي المداخيل بلغ زهاء 70 مليون دينار اما المصاريف فكانت في حدود 69 مليون دينار، مبرزا التطور الكبير في عدد المقبلين على الانخراط في الاتحاد خاصة خلال 2011 أي بعد الثورة، علما وان الانخراطات تشكل 60 بالمائة من موارد ميزانية الاتحاد، تأتي بعدها مداخيل الأكرية، ثم المداخيل بمقتضى القانون المتأتية من صندوق الضمان الاجتماعي. وقد استأنف المؤتمر العادي ال22 للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد على امتداد أربعة أيام تحت شعار "أحبك يا شعب"صباح الاثنين، أشغاله في جلسة مغلقة لم يحضر الصحافيون سوى جزء بسيط منها، بتلاوة التقريرين العام والمالي، اللذين من المتوقع المصادقة عليهما غدا الثلاثاء.