كانت هزة وهبة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي قادها شعب على الوضع المزري الذي وصلت اليه البلاد في حكومة الفساد والافساد أطرها الاتحاد ومن يذكر هذا؟ وشعاراتها كانت كلها تنادي حرية وكرامة ومساوات (ولم نلاحظ أو نسجل شعارا واحدا دينيا) وكانت وطنية أغانيه مدنية رُفع علم تونس المفدى ونشيدنا الوطني حناجر رددته شعارات جمعا: الديمقراطية بكل تلقائية. واذا علمنا ان الديمقراطية هي حقوق وحريات وضمانتها قضاء مستقل واعلام حر نادت بهم الشعارات التي (رفعها الشعب. والحال ان الاعلام يتربص به والقضاء ارادة سياسية اليوم لم نلمسها رغم نضال وزيرنا الحالي في مسألة استقلالية القضاء... أيام النضال. ولكن هل يبقى الانسان على مبادئه عندما يصبح له امكانية القرار؟ اذن التسريع في حل المجلس الأعلى للقضاء هو أول خطوة فهل سيجرأ صاحب القرار؟ هذه الفترة الزمنية رمزت لقيمة هذا الشعب، شعب وقف صفا واحدا فر اثره رأس النظام وقفة عبر زمنها عن قمة تحضر هذا الشعب ويوم انتخابات ناجحة بامتياز تقيم به الشعوب لما حملته في ذاتها من تحضر، يوم سلمي رغم ملاحظات الملاحظين المحتشمة رغم التجاوزات والمواطنين شهود عيان وكنا يومها شعبا متحضرا ويوم بروز النتائج واعلانها هنّأت الاحزاب الحزب الفائز في هدوء وتحضر معبرة عن تحضر الاحزاب هذه هي تونس وهذا هو الفيصل الزمني في 3 نقاط زمنية معبرة عن تحضر الشعب. وبقطع النظر عن دستور صغير امام الثورة المجيدة (فيه وعليه) من حسن نية وسياسة شعبوية وزمن توقفت فيه عقارب الساعة في تونس والعدّ التأريخي الى إلى حين وهل يجوز لي ان أقول أسكنوا لغتي شيطانا متربصا بالمعنى والبلاغة وفصاحة قطعت معا العرب، وكسرة وفتحة وسكون، أخافتني لغة الضاد والفصاحة فيها أصبحت سكينا حتى قلت قوم مجانين واشار ربّ العزّة في زمن المخادعين وسلاحهم خدعة بالدين وأنصارهم صهاينة سافلين، وتخفوا في عمامة المتواطئين الذين للديمقراطية في أوطانهم كارهون، وفي هذا المجال سيؤرّخ المؤرخين وعدسات الاعلام وشهود عيان على الكاذبين الراكبين علىالاحداث شاهدين. واذ من عادة الانتفاضات ان بهيكلها المجال السياسي ويؤطرها المجال الثقافي ولكن العامل الايديولوجي لا يكون الا عنصرا مفجرا لكل الثورات والانتفاضات، وفي تونس العنصر الديني عثر وبعثر وقسم واقصى وتعدى واعتدى. والغريب ان تحدث في تونس ما بعد 23 وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، في الجزء الثاني تتداخل هاته الوزارة مع وزارة العدل وهي فرع من فروعها الا اذا كان قضاء موازيا لمحاكمات سياسية وانتقامية وهذا مرفوض جملة وتفصيلا. أما الجزء الاول وهو بيت القصيد الجزء الاساسي هو حقوق الانسان اي الحقوق والحريات وما الدستور الا حقوق وحريات وما التأكيد والاصرار على عدد من النقاط فيها الا خوف من ارتداد الحاكم على الشعب تعسفا على الحقوق والحريات، وكان بالامكان القول دستور تونس هو كل الحقوق والحريات بمفهومها الكوني والانسان إنسان. والقانون فيصل بعد ذلك بمبدأ دستور ينظم عدم التعدي ويضمن ممارسة الحريات ولكن مسألة الهوية مطية للحسب وترك فجوة للانقلاب على مدنية الدولة بعد الانقلاب على القضاء واحتوائه وقانون يطابق تدريجيا إلى حين يجهز المجتمع لتطبيق الشريعة (جريدة الحقائق الجبالي) والسيد راشد الغنوشي في اذاعة خاصة قال الشعب يقرر ورفض واضح من الشعب امام مخطط مرفوض للانتقال من الوضعي الى الديني، ولعله تحسبا لِ Plan B أحدثت وزارة لحقوق الانسان لا وجود لمثيلها اي دولة ديمقراطية وهي ببساطة وزارة الحقوق والحريات وفي تعبير مختصر وزارة الدستور، هل التفّت على الدستور واحتوته؟ أيمكن لي ان أقول وزارة الالتفاف على الحقوق والحريات، وزارة اختصرت في ذاتها الدستور في خطوة استباقية وتعقيبا لتطور الامور أم صد سياسي ومجتمع مدني ومواطني (فيك الخصام وأنت الخصم والحكم!). حتى وإن كانت الدولة مصادقة على كل المعاهدات الدولية لحقوق الانسان فليس من حق حكومة حزبها الرئيسي النهضة والرسمي والفاعل والماسك بزمام الامور والذي في مقره يستقبل الوفود الرسمية وغيره ولا اقول فيه تطبخ الامور، وزعيم لم ولن يسجل له التاريخ قيادة نهضة اسلامية لعدم قناعة الشعب التونسي بمصير ايران والخميني، ولا الترابي في السودان. ولعل في الانقلاب نهضة دينية خاطئة كاذبة تطبع والحضارة الاسلامية في زمن العباسيين برزت بعد فتح باب الاجتهاد في الدين وترجموا مع الاعتماد على الحضارات القديمة من الاغريق وتنصيب وازاحات وتعينت وتجاوز للقانون لأطراف سياسية (الاعلام) ولكم مثال في ما يحدث في office National des postes، وخنفرة مناصب في الاعلام ومندوبية التعليم بولاية اريانة (قناة الحوار التونسي تحقيق في الاسبوع الماضي) حجز لأماكن التشغيل للدولة، وميليشيات بائنة للعيان وأقارب وأصدقاء وقرابة ومحاباة. أليس هذا بإحكام قبضة على المؤسسات؟ وما معنى تعدد الوزارات المتشابهة؟ وحكومة أم حكومات؟ ورئيس ام مرشد رفع عنه الشعب صفة القداسة بعدما لاحظوه من خدعة في التطبيع مثلا وشعبوية شكلت السياسة؟ فبين الشعبي والشعبوي فارق. وماذا يحصل بالاقتصاد؟ أتجويع حتى التركيع يراد؟ وماذا تبقى في المجتمع المدني للدفاع عن الحقوق والحريات؟ الشعب يريد دستورا كبيرا رسميا وحداثيا والقطع مع المؤقت المقيت والمؤجل للاستثمار أمام تأخير وانتظار فرصة الانقضاض. فحتى حق الحيوان لن يضيع فيك يا بلادي، هذا عهد للحبار والغزال من يد مغتصب ومتعدّ على الطبيعة مبيد للمحميات في صحراء بلاد الأحرار (أماراء) ومن يقول غير هذا فليس له قيادة الاحرار الا استكانة وعيش مع العامة ووعد لن يتعدى على الغادر المتربص النكّار وله بيننا عيش كريم وهذا من شيم الكبار الأحرار. آمنت بالشعب فالسيادة له، أحبك يا شعب.