ينتظر قرابة 250 عامل ان تنظر الحكومة أو المجلس التأسيسي أو حتى لجنة تقصي الحقائق في وضعهم وان تبتّ الجهات المعنية في ملفهم بعد ان أطردوا تعسفيا منذ اكثر من 20 سنة من الديوان القومي للصيد البحري وتعود فصول الحكاية الى بداية 1992 حين انطلقت الدولة في عملية الخوصصة في اطار أعمال ما سمي بلجنة التطهير واعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية والتي شملت جل المؤسسات الاقتصادية مهمة التي كانت ملك الدولة، ومن أهم هذه المؤسسات الديوان القومي للصيد البحري. مؤسسة مربحة ولكن! وبالعودة الى المحاضر الرسمية يتبين بسهولة ان ممتلكات الديوان القومي للصيد البحري ونشاطه كانت تدرّ أموالا طائلة وان عملية التفويت فيه لصالح الخواص لم تكن مفهومة تماما حيث لم يكن الديوان يمثل عبئا على الدولة من ناحية ولم تكن عملية التفويت شفافة بل شابتها عديد الاخلالات مما يجعلها محل شبهة وهو ما دفع العمال بالديوان الى وصفها بأنها عملية مدروسة لتسهيل استحواذ الفاسدين على أملاك الدولة، حيث تم خلال هذه العملية التفويت في عقارات وأصول تجارية ومراكب ووحدات تبريد وتخزين وورشات ومطاعم ونقاط بيع وأراض ومنازل بمبالغ لم تعادل مطلقا قيمتها الحقيقية وذكر العمال المسرحون «تعسفيا» ان ملايين الدينارات تبخرت خلال العملية منها 5 ملايين دينار حولت من حساب الديوان القومي للصيد البحري الى حساب الديوان القومي للزيت وهو ما يثبت ان عملية التفويت لم تكن مطلقا لأسباب اقتصادية وانما في اطار الفساد الذي انطلق ينخر الدولة مع انطلاق عملية الخوصصة. حقوق العمال في مهبّ الريح وبالنسبة الى العمال والموظفين فقد دفعت بهم الدولة بالقوة العامة الى فض الاعتصام الاحتجاجي الذي نظموه كما أجبرتهم على امضاء وثيقة المغادرة التلقائية عبر الضغط عليهم بالأجر حسب روايتهم فقد ذكروا أنهم أجبروا على امضاء مطالب المغادرة التلقائية بعد ان قايضتهم الادارة بصرف الراتب والمنح في تلك الفترة وامام الحاجة الى المال وانسداد الآفاق امام جل العمال فقد أمضوا على مطالب المغادرة التلقائية، مقابل منح مغادرة والتقاعد النسبي وذكر العمال ان منح المغادرة كانت ضعيفة ولا تغطي مصاريف انتظار صرف التقاعد. وهو ما خلق عديد الحالات الاجتماعية التي يشتكي اصحابها من البطالة وضعف الراتب وقد بلغ عدد من العمال سن التقاعد فوجدوا ان الراتب الشهري لا يتجاوز في عديد الحالات 200 دينارا أي دون الأجر الادنى الفلاحي وقد اعتبر العمال والموظفون الذين راسلوا المجلس التأسيسي والحكومة المؤقتة ولجنة تقصي الحقائق ان وضعهم لا يختلف كثيرا عن وضع مساجين الرأي ومن طردوا تعسفيا بسبب آراءهم فجوهر الظلم واحد وواقع القهر نفسه لذلك يطالبون بالتنفيل وبأجرة مدة الانتظار للحصول على التقاعد، وهم يأملون ان يقع النظر الى واقعهم الاجتماعي والى ما أدت اليه قرارات الخوصصة ذلك ان التطبيق الجاف للقانون قد يعصف احيانا بحياة أسر وعائلات.