بقدر ما تمّت الاستجابة إلى بعض المطالب التي تقدّمت بها جامعة التجهيز والاسكان فإنّ بعض المطالب الأخرى بقيت دون ردّ واكتنفها التسويف والمماطلة وهو ما دفع الهيئة الادارية لجامعة الأشغال العمومية والاسكان الى الاجتماع يوم الجمعة 2 مارس 2012 بدار الاتحاد نهج محمد علي بالعاصمة باشراف الأخ قاسم عيفية الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن العلاقات الخارجية والدولية والهجرة للنظر في مطالب أعوان القطاع وخاصة الوضع النقابي القطاعي والمنحة الخصوصية. وفي مستهل الأشغال وبعد أن حيّا الحاضرين عبّر الأخ قاسم عن دعم الاتحاد لنضالات الشغالين بالفكر والساعد وتصدّيه لكلّ محاولات التشكيك في هذه النضالات المشروعة مبرزا تمسّك المنظمة الشغيلة بنهج التفاوض والحوار ومدّ يدها لكل الأطراف المعنية بعيدًا عن التّهميش ومحاولة الانفردا بالرأي والعمل على ضرب حرية العمل النقابي بتعلاّت واهية ومردودة على أصحابها. وأكّد على أهميّة تناسق العمل بين الهياكل التي يجب أن تتحمّل مسؤولياتها مضيفا أنّ المكتب التنفيذي يدعّم نضالات الهياكل ويساندها ولكنّه لن يعوّض هذه الهياكل ولن يحلّ محلّها. من جهة أخرى استعرض الأخ قاسم عفية الوضع النقابي العام ومحاولة البعض ارباك مسيرة المنظمة الشغيلة بتلفيق التهم الباطلة واختلاق التبريرات لبعض التصرّفات والسلوكات مشدّدا على أنّ الاتحاد منظمة نقابية عمّالية لا ينحصر دورها في مطالب منظوريها ورعاية مصالحهم فقط بل انّ هذا الدور يتعدّى ذلك ليشمل الشأن الوطني في مفهومه الشامل والواسع فالاتحاد الذي ولد من وجدان الشعب وساهم بالغالي والنفيس في عمليّة التحرير وبناء الدولة التونسية الفتية لن يتخلّى عن مصلحة تونس وعن عزّتها ومناعتها مبرزا في ذات الوقت ان كلّ من يتحرّش بالمنظمة الشغيلة في محاولة لعرقلة نشاطها وارباكها سيُصاب بخيبة امل وبفشل ذريع لأنّ المنظمة محصنة بالتفاف أبنائها حولها واستماتتهم في الدفاع عنها كما أنّ في تاريخ المنظمة عدّة محطّات عرفت محاولات ضرب وسطو وتدجين لكن باءت كلّها بالفشل. وخرج الاتحاد من هذه المحن أقوى من أي وقت مضى وأكّد الأخ قاسم في خاتمة كلمته انّ استقلالية الاتحاد خطّ أحمر وأن لا مجال لمحاولات الارباك والتشويش لأنّ الاتحاد العام التونسي للشغل ولد كبيرًا وسيظلّ كذلك بل سيبقى شامخًا. أمّا الأخ لطفي الحمروني الكاتب العام للجامعة فقد استعرض الوضع في القطاع قبل أن يعرج على الوضع العام وما يشهده من تجاذبات ومحاولات التحرّش بالمنظمة الشغيلة محذّرًا من مغبّة التمادي في التطاول على المنظمة الشغيلة لأنّ للاتحاد أبناؤه ومناضلوه ويخطئ كلّ من يذهب في ظنّه أنّه يمكن اختراق أعرق منظمة نقابية عمّالية تونسية والتي خرجت منتصرة من كلّ الأزمات التي حاولوا الزّجّ بها فيها. وعند حديثه عن الوضع المهني لأعوان القطاع لم يغفل الأخ لطفي الحمروني عن المطالب التي وقع تحقيقها بنسبة كبيرة وكانت نتيجة مفاوضات وحوار مع الوزارة والمؤسسات المعنية لكنّه سجّل في ذات الوقت التسويف والمماطلة التي عرفتها المفاوضات مع الوزارة الحالية وخاصة فيما تعلّق بالمنحة الخصوصية وضرورة الترفيع فيها خاصة أنّها تتراوح بين 11 و16 دينارًا وهو مبلغ زهيد مقارنة ببعض المنح الخصوصية في قطاعات أخرى. الأخ الحمروني تطرّق كذلك إلى بعض الحالات والوضعيات حيث يوجد عدد من الأعوان (أكثر من 500) لم يتمتّعوا بالترقية منذ ما يزيد عن العشرين سنة؟! إلى جانب قرابة 3600 عون لا تتجاوز أجورهم ال 500 دينارًا، هذا دون أن ننسى الوضعيات في سنيت ووزارة البيئة وتونس للطرقات السيارة وهي قطاعات لم يقع النظر في مطالب أعوانها بجدّية ومسؤولية وقد تشهد نضالات ومنها الاضراب بالخصوص. كلّ نقاشات أعضاء الهيئة الادارية القطاعية عبّرت عن عدم الرضى على تعاطي الوزارة مع مطالب الأعوان بالاضافة الى التسويف والمماطلة ينضاف إلى ذلك تعامل الحكومة مع المنح الخصوصية فهي توافق هنا وتتمنّع هناك وكأنّ الأعوان لا ينتمون إلى سلك الوظيفة العمومية أو المنشآت العامة وبذلك فقد خلقت جوّا مشحونًا ومتوتّرا ما كان ليحدث لو استجابت للمطالب المشروعة للعمّال... وأمام هذه الوضعية قرّرت الهيئة الادارية لجامعة الأشغال العمومية والاسكان الدخول في اضراب قطاعيّ عام كامل يوم 22 مارس 2012 دفاعا عن مطالب منظوريها وحفظ كرامتهم. إنّ المطروح على الوزارة الاسراع بتنفيذ الاتفاق المتعلّق بالترفيع في تكاليف المنحة الخصوصية وتعميمها على كافة أعوان واطارات وزارة التجهيز وتسوية ملف الترقيات لكل من تجاوز 20 سنة أقدميّة في الرتبة دون ترقية مع تشريك الطرف النقابي إلى جانب الرفض القطعي للمنشور عدد 7 المتعلق باحداث خلايا إنصات والتخلّي عن سياسة الخصخصة واسترجاع عديد الأنشطة التي تمّ التفريط. الأعوان قد يعود إلى الاضراب إذا لم تُلبّى مطالبهم، لكن هذه المرّة بيومين.
