رغم تحلي الهياكل النقابية بالرصانة وتمسّكها بلغة الحوار الجدي، فإنّ ادارة شركة سيكوم العاملة في مجال المعادن والكائنة بالشرقية 1 بالعاصمة رفضت ذلك، وواصلت انتهاكها للحق النقابي ولمبادئ الحوار الاجتماعي بل عمدت ايضا الى طرد مجموعة من العمال دون اي وجه حق او قانوني علاوة على مماطلتها في تطبيق محضر جلسة امضته بنفسها مع الطرف النقابي يوم 29 فيفري 2012 المتعلق بعديد النقاط المهنية والاجتماعية. وامام هذه الوضعية المزرية اضطر الجانب النقابي الى اقرار مبدإ الإضراب بالمؤسسة كامل يوم الخميس 15 مارس الجاري.