أسفر المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، عن عدّة قرارات، لعلّ من أهمّها : 1- احتجاجا على تدنيس العلم الوطنّي والعنف المروّع الذي قامت به مجموعات من السّلفيين (طلبة وعناصر غريبة عن الجامعة التونسيّة) في الفضاء الجامعيّ لمركّب منوبة، طالَبَ أعضاء المجلس بالإسراع في إيقاف وإحالة كلّ من تورّط في هذا العنف وفي تدنيس العلم على الهياكل القضائيّة المختصّة. كما قرّروا إقامة موكب تحيّة للعلم يقع خلاله إنشاد النشيد الوطني إجلالا للعلم واحتجاجا على تدنيسه، وذلك يوم الأربعاء 14 مارس 2012 على الساعة العاشرة صباحا بكافّة المؤسسات الجامعيّة. كما أنّهم عبّروا عن مساندتهم لكافّة أعضاء المجالس العلميّة المنتخبة ولكافّة العمداء والمديرين، ومن ضمنهم أعضاء المجلس العلمي لكلية آداب منوبة وعميدها، أمام كافة الاعتداءات التي تعرّضوا لها وكذلك أمام الاتهامات المغرضة والباطلة الموجّهة من قبل وزيري التعليم العالي والداخليّة. 2- احتجاجا على التسويف والمماطلة في التفاوض من قبل وزارة التعليم العالي، وعلى محاولاتها في التراجع عن الاتفاق الممضى بين الوزارة والنقابة والدّفع نحو التفاوض مجدّدا في بنود محضر الاتفاق المذكور، عبّر أعضاء المجلس القطاعي عن استنكارهم لانسداد آفاق التفاوض وتنصّل الوزارة من تعهداتها السابقة، وعن تمسّكهم بتفعيل لجان التفاوض المشتركة الأربعة وتحديد تاريخ انعقاد اجتماعاتها الأولى (وهو ما وعدتنا الوزارة بتنفيذه بعد 24 ساعة، وقد كان ذلك يوم الوقفة الاحتجاجيّة الأخيرة (22 فيفري 2012) التي نظّمناها أمام مقرّ الوزارة... وها نحن ننتظر إلى الآن؟!). واحتجاجا كذلك على سياسة الأبواب الموصدة أمام المشاكل المتراكمة للزّملاء : - في المعهد العالي للإعلامية بأريانة، أين انتظر الأساتذة طويلا تنفيذ وعود الوزارة، والتي ردّوا عليها يوم الثلاثاء 13 مارس 2012 بتنفيذ إضراب احتجاجي؛ - في كلية آداب صفاقس التي تعرّضت إلى هجوم مجموعة من السلفيين قامت عنفا بتحويل قاعة تدريس إلى مصلّى، وفي الأثناء الوزارة لا تردّ الفعل بل تقوم بمحاولة فرض قراراتها على حساب المجلس العلمي، وهي بذلك تكون قد اعتدت على استقلالية الكليّة؛ - في كليّة آداب القيروان، التي هي الأخرى لازالت تنتظر تطبيق الوعود التي قطعها على نفسه مدير التعليم العالي في اجتماع استثنائي للمجلس العلمي، والمتمثلة في البحث عن حلّ يحترم موقف أغلبيّة أعضاء المجلس العلمي الذي ينصّ على عدم الاعتراف بسلطة العميد الحالي للكليّة والدعوة إلى إزاحته؛ - في معهد النهوض بالمعاقين بتونس أين حصلت تجاوزات وإخلالات خطيرة بالقانون لعلّ من أهمّها قيام أحد الإداريين الذي استغل نفوذه الإداري ليصبح مدّرسا جامعيّا بل ومؤطّرا للأبحاث بدون أن تكون له صفة في ذلك. - عدم تسوية المطالب الماديّة العاجلة والمزمنة للمبّرزين وللتكنولوجيين، وعلى رأسها عدم تأجير تربّصات الطلبة وتربّصات ختم الدروس؛ - عدم تسوية وضعية المساعدين التكنولوجيين عبر إعطائهم الأولوية في عمليّة الانتداب لسنتين متتاليتين؛ - عدم إدخال التعديلات على العملية الانتخابية للجان الانتداب والترقية التي وقع الاتفاق عليها سابقا، وإعادة العمل بمنشور ما قبل ثورة 14 جانفي... وكأنّه شيء لم يكن!! - احتجاجا على تراكم المشاكل هذه وعلى التذكّر للوعود ولبنود اتفاق ممضى، قرّر أعضاء المجلس القطاعي إضرابا وطنيّا بيوم كامل، يوم الخميس 12 أفريل 2012.