منذ توليه مسؤولية وزارة السياحة، تميّز أداء السيد إلياس الفخفاخ بديناميكية لافتة لاءمت بين الإنصات إلى مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع والتحرّك الميداني على الصعيدين الدّاخلي والخارجي من أجل إنقاذ الموسم السياحي المقبل. هذه الديناميكية اللافتة اقترنت بنتائج ايجابية لسلسلة زياراته إلى أكبر الدول المصدّرة للسياحة وبالمؤشرات الإيجابية للشهريْن الأولين من السنة الحالية. ومن المنتظر أن تشرع الوزارة في تنفيذ خطّة إصلاحية استراتيجيّة تخلص القطاع من عوائق التجاوز التي كبلته لمدّة سنوات وفي مقدّمتها قضيّة المديونية بصورة خاصة. • بداية، ماهي أبرز النتائج التي حققتها زياراتكم إلى أكبر الدول المصدّرة للسياحة؟ لقد شرعنا في القيام بهذه الزيارات منذ بداية شهر مارس الجاري، حيث عقدنا عديد اللقاءات مع السلطات ومع مختلف الفاعلين في الحقل السياحي وذلك بهدف تقديم صورة واقعية عن الوضع العام في البلاد وما شهده من تطوّر على أكثر من صعيد كما قدّمنا إليهم تصوّراتنا السياسيّة العامة والقطاعية الخاصة خلال المرحلة المقبلة. وقد شكّلت هذه الزيارات فرصة مهمّة لتطوير سبل التعاون وخاصّة التخاطب مع وسائل الاعلام المختصّة حول المؤشرات الايجابية التي سجلها قطاع السياحة خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين، وهو ما يعزّز مناخ الثقة والتفاؤل. ونحن حريصون على استرجاع نصف خسائر القطاع في الموسم السابق مثلما حرصْنا على الوصول إلى تحقيق نتائج موسم 2010 للانطلاق بصورة فعلية في تنفيذ استراتيجيّة اصلاحية لقطاع عموما. ويبقى هدفنا الأسمى استتباب الأمن وعودة الاستقرار وتحسين المحيط العام في بلادنا وتطوير الأداء الاعلامي، باعتبارها عناصر مؤثرة في نجاح القطاع السياحي. • بماذا تفسّرون المؤشرات الإيجابية للسياحة التونسية خلال الشهرين الأخيرين للسنة الجارية؟ ان تحسن هذه المؤشرات مرتبط أشدّ الارتباط بتحسّن عديد الأوضاع داخل البلاد ولاسيما بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وللحقيقة أقول إنّ الادارة كانت تعمل بطريقة فعّالة خلال كامل سنة 2011 على الصعيد الميداني وفيما يتعلّق بالتسويق والترويج والتشجيع على الاستثمار وخاصة اعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس كلّ المتدخلين داخليا وخارجيا. كما شرعنا من جانبنا بتنظيم مؤتمر دولي في بداية شهر فيفري حضرته عديد الجمعيات الممثلة لأكثر من عشرين دولة اضافة إلى العديد من الخبراء ووكلاء الأسفار وذلك تحت اشراف السيد رئيس الحكومة، كما تنقلنا داخل الأسواق العالميّة لتعزيز التواصل والجهود التي انطلقنا في القيام بها. وبطبيعة الحال، نحن الآن بصدد تحقيق عديد الأهداف التي وضعناها في برنامج عمل الوزارة بالتشاور والتعاون والحوار مع جميع الأطراف المعنية بالملف السياحي. • ماهي أبرز التوجهات العامة في سياسة الوزارة ولاسيما على صعيد التعاون بين الإدارة وبقيّة الأطراف المتدخلة؟ لقد كنّا يوميا نلتقي بجميع الأطراف من مهنيين وخبراء ومختصّين ونتحاور حول ترتيب الأولويات المزمع القيام بها تمّ في كيفية صياغة ورقة عمل منهجية، دقيقة وهادفة تنهض على أساس المشروع في تحقيق قفزة نوعية ما بين سنتي 2012 و2013 كما حرصنا على ادخال بعض التعديلات في مشروع الميزانيّة التكميلي. والوزارة وان كان لا يمكنها أن تعوّض المهنيين، فإنّ ذلك لا يعني أيضا أنّ الأطراف هي التي تقرّر مكان الوزارة التي وجدت القطاع يعاني من مشاكل عميقة ومتراكمة وأحيانا عويصة، زادتها الظروف اللاحقة للثورة تأزّما. فالدولة أخذت الأمور بكل جدّية لانقاذ الموسم السياحي واعادة الروح إلى القطاع والأمل لمختلف الفاعلين من خلال سياسة تشجيعية وتحفيزية وذلك لحلّ المشاكل الآنية والظرفية ومن ثمّة الانطلاق في اجراء اصلاحية جوهريّة في اطار نسق يعتمد الحوار والتشاور والتعاون. • كيف ستعالج وزارة السياحة أكبر مشكل يُعاني منه القطاع والمتعلّق أساسا بالديون المستعصية؟ بالفعل إنّها من أكبر المشاكل المطروحة على القطاع وهي ليست ناجمة عن الثورة بل هي مرتبطة بمراكمات تاريخية. والوزارة قد انكبت بكل جدية على معالجة هذه الوضعية وستنفذ اصلاحاتها باعتماد تعادلية المرونة والشجاعة في سياق الحوْكمة الرشيدة وبرنامج عمل جدّي يتفّق حوله الممولون والمسيرون وكافة المتدخلين فلقد انتهى عهد التردّد والتململ وبات من الواجب الاعتماد على معين المنظومة القيمية للثورة. ولئن تلقت الوزارة تقريرًا أوليا يحدّد المشاكل ويطرح الحلول، فإنّها طالبت جميع الأطراف بمزيد التعمّق والتدقيق واعتماد المناهج العلميّة بما يكفل الشروع في الاصلاح مع موفى الشهر الجاري. وفي النهاية يمكن القول إنّ 50٪ من المؤسسات السياحية تستوجب إعادة النظر في طريقة تسييرها وبرامج عملها وإعادة هيكلتها وأنّ هناك 20٪ من هاته المؤسسات لا حلول لها ولا يُرجى علاجها وأنّ 20٪ الباقية تتوفّر على كلّ مقوّمات السلامة والعافية. • علمنا أن للوزارة دراسة استراتيجية تشخص الوضع الراهن للسياحة وتقدم حلولا عملية، لكن ما هي أبرز أولوياتكم في هذه المرحلة؟ لقد تم تحيين هذه الدراسة وفق تطورارت الوضع العام في تونس، لكن وقع الاحتفاظ بالجانب الأهم منها. ونحن في المرحلة الراهنة نسعى الى اعطاء الاولوية لاعادة اكبر عدد ممكن من السياح عبر انتهاج عديد الطرق ووسائل العمل المدنية فيما يتعلق بالترويج والتحفيز، كما نعمل على مساندة القطاع بكل مكوناته. أما على الصعيد الاستراتيجي فسنعمل خاصة على تنويع المنتوج السياحي وتعزيز التشريعات الخاصة بالاقامات الريفية لتحسين نسبة التشغيلية وتطوير البعد التنموي بالجهات الداخلية وتحفيز المستثمرين للعمل في اطار النزل الصغرى التي لا تتطلب تمويلات كبرى واستنباط كل ما يضمن جودته عبر اعادة النظر في اساليب واشكال الترويج الكلاسيكية. وسنقوم ايضا بالترويج لصورة تونس حسب نوعية الاسواق وطبيعة القنوات وتطوير المنظومة الادارية واعطاء الجهة امكانيات اكثر. كما سنعمل على فتح الفضاء الوطني ودمقرطته حتى نضمن كل مقومات التنافس للسياحة التونسية خلال الفترة القليلة القادمة. • أصبح أصحاب النزل في أسر وكالات الأسفار العالمية، فكيف ستعالجون هذه الإشكالية؟ لئن مرت المبيعات على المتعهدين بنسبة تتراوح بين 70 و 75٪ الا ان راهننا كبير على تعزيز صيغة المبيعات الفردية وتطوير نسبها خاصة في ظل فضاء كوني معلوم اتصاليا، حيث يقوم الحريف بشكل مسبق بمعرفة النزل والغرفة والاسعار وكل عناصر اقامته ويتولى عملية الحجز الالكترونية، عن بعد، لكنه في المقابل يظل يبحث عن معلوم نقل جوّي معقول ومقبول وبشكل متوازن سنحافظ على أهمية السياحة العائلية «Tourisme de Famille» لكننا وبطريقة تكاملية سنعمل على تنويع المنتوج السياحي في ابعاده الثقافية والصحية والصحراوية والبيئية وغيرها وتبقى عملية تحسين الجودة والاسعار المدروسة والمحافظة على القدرة التنافسية للسياحة من الشروط الجوهرية لمزيد التقدم في الاصلاحات الاستراتيجية وتحقيق الاهداف الوطنية الكبرى. • من المسائل المعقدة لوكلاء الاسفار غلاء معاليم النقل الجوي وخاصة مطالبتهم بمشروع السماء المفتوحة «open sky»، فكيف ستلائمون بين الدور التقليدي للخطوط الجوية التونسية ودور «الشارتير»؟ كان المفروض ان يقع طرح هذه المسألة خلال عام 2011، ونحن اليوم ليس لدينا اختيار وآخر خاصة ان قطاع السياحة يشغل اليوم زهاء 400 ألف عامل وهو قادر على استيعاب ضعف هذا العدد. فالسماء المفتوحة تم اعتمادها في اكثر من 50 بلدا، لكننا سنتولى وضع خطة مثالية ونموذجية لفتح آفاق أرحب لقطاع السياحة مع سنة 2013 وذلك دون مجازفة او ارتجالية. • هناك أكثر من مائة نزل أصبحت عمليات انقاذها شبه المستحيل، فهل تفكرون في تغيير طبيعة استثماراتها؟ اذا كان لدينا اليوم نحو 550 نزلا مصنفا فان زهاء 20٪ منها يمر بحالة موت سريري خرج بمقتضاها من الدائرة الاقتصادية وبات يضر بالسياسة التنموية عامة. فلابد ان نتحلى جميعا وزارةً وبنوكًا ومستثمرين بالشجاعة الكافية لازالة هذه النقاط السوداء. • ستحتضن مدينة جربة يومي 16 و 17 افريل الندوة العالمية للسياحة، رغم أن الاتحاد الدولي للسياحة سيعقد مؤتمره خلال نفس الفترة بجينيف، فما هي انتظاراتكم من هاتين المحطتين الهامتين؟ تعتبر هذه التظاهرة الاكبر في العالم، لأنها تعقد في اكبر وجهة سياحية في العالم ونعني بها منطقة البحر الابيض المتوسط ويأتي انعقاد هذه التظاهرة العالمية في مدينة جربة تأكيدا لالتزام عديد الجهات والهياكل الدولية بمساعدة تونس حيث سيحضر زهاء 400 مسؤول من وزراء وخبراء ومستثمرين ورجال إعلام من اكبر الفضائيات والمؤسسات الصحافية. ونحن نعمل على ان تشكل هذه المناسبة القاعدة الصلبة لعودة تونس كإحدى اكبر الوجهات السياحية في العالم خاصة ان تاريخها السياحي يعود الى اكثر من نصف قرن حيث كانت من اول الدول الرائدة في عالم السياحة. وبطبيعة الحال، فان جهودنا ستنكب على استثمار هذه المحطة اعلاميا واقتصاديا وديبلوماسيا بما يليق بصورة تونس ما بعد الثورة. • لاحظنا حوارا مميزا بين أغلب ممثلي القطاع ووعيًا متقدما في العلاقة بين أصحاب النزل وممثلي العمال، فما هي رسالتكم لهذه الأطراف راهنا ومستقبلا؟ إن الحوْكمة الرشيدة والمسؤولية الوطنية في مرحلة ما بعد الثورة تستوجبان وعيا متقدما وحوارا اجتماعيا متطورا فالعامل هو اهم ثمرة داخل المؤسسة وجب رعايتها وصيانتها من حيث الحقوق والتكوين والرسكلة وتعزيز الكفاءة فالموارد البشرية والتعامل معها بطريقة حضارية وعلمية يستوجب ايضا تغيير الذهنيات والتصرف الرشيد في اهم عنصر للانتاج.