انعقدت بمدينة الحمامات على مدى أيام 23 24 25 أفريل 2012 الندوة الدستورية لقسم النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل باشراف الاخ حسين العباسي الامين العام للاتحاد وبرئاسة الاخ نورالدين الطبوبي الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم النظام الداخلي فيما حضر عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني هذه الندوة وان كانت تتنزّل في اطار الحراك الذي تشهده جميع اقسام الاتحاد فانها تكتسي طابعا خاصا من حيث اهتمامات الرأي العام النقابي الذي يتطلع إلى ملامسة فعلية لنتائج مؤتمر طبرقة ذلك ان من أهم القرارات التي اقرها المؤتمر هي اعادة للهيكلة النقابية للمنظمة الشغيلة التي اصبحت ضرورية ومصيرية مرتبطة بالواقع اليومي للعمل النقابي بما يلائم بينه وبين متطلبات العصر وإعادة توزيع القطعات الاقتصادية على قاعدة التناغم والتمثيلية. ولتفعيل اشغال هذه الندوة اعد القسم برنامج عمل اشتمل بالخصوص في اليوم الاول على مداخلة بعنوان قراءة في الهيكلة النقابية القطاعية والجهوية في مقارنة بالهيكلة الاقتصادية والاجتماعية قدمها الاخ سامي العوادي وشفعت بنقاش واهتمت الندوة في المساء بالاشكاليات والمعوقات الناجمة عن الهيكلة الحالية للاتحاد وذلك عبر اشغال ورشات اعتمدت واللائحة الداخلية للمؤتمر الثاني والعشرين وهذه الحصة نشطها الاخ قاسم عفية الامين العام المساعد. أما اليوم الثاني فخصص إلى مداخلة حول هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بتجارب مقارنة قدمها الاخ فاضل بليبش ثم مداخلة بعنوان المنظمات النقابية من الحكومة الى نجاعة العمل قدمها الاخ كريم بن كحلة ودار حولهما نقاش وفي الحصة المسائية لتوزع المشاركون في ورشات عمل انكبوا فيها على معالجة اشكالية الهيكلة القطاعية بين تفعيل التضامن القطاعي والتطلعات الصنفية ثم قدم الاخ نورالدين الطبوبي عرضا بعنوان ما الذي يجب تغييره في القانون الاساسي للاتحاد العام التونسي للشغل شفع بنقاش. اما اليوم الثالث فخصص لعرض عينات لبعض مشاريع اعادة هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل قدمه الاخ محمد الطرابلسي المستشار لدى منظمة العمل الدولية كما سمحت اشغال الندوة بالاطلاع على عرض لمشروع مؤتمر المنستير 2006 قدمه الاخ الهادي الغضباني عضو سابق بالمكتب التنفيذي الوطني. من أجل هيكلة للكل حظ فيها في سياق تفاعلات هذا البرنامج تحدث الأخ حسين العباسي الامين العام للاتحاد عن الدوافع الراهنة المؤكدة على ضرورة اعادة النظر في الهيكلة العامة للاتحاد إذ أكد أن هذا التوجه أملته مستجدات واقع العمل ومتغيراته منذ عقود وشرع الاتحاد في رسم بعض التصورات منذ مؤتمر سوسة سنة 1989 وصولا الى مؤتمرات جربة والمنستير ولكن كل المحاولات كانت تصطدم ببعض الارهاصات والعراقيل لم تسمح بالتقدم في هذه الهيكلة حتى جاء مؤمر طبرقة ليعيد فرض معالجة هذه الهيكلة بصورة عاجلة استجابة لواقع نقابي محوط بالتعددية النقابية وتناقضات عالم الشغل. ورأى الامين العام ضرورة ايجاد هيكلة جديدة ذات نظرة استشرافية من شأنها ان تستوعب ما سيحدث لاحقا دون ان يخفي ان الهيكلة الحالية لم يعد بامكانها تجسيم واقع العمل النقابي الذي صدمتنا الممارسة اليومية له بعدة نقائص تضعنا مرة تحت ضغط القانون الأساسي للاتحاد وطورا تحت ضغط الهيكلة نفسها وشدد الاخ حسين العباسي على ضرورة تطوير هيكلة الاتحاد إلى حدود ايجاد حظوة فيها لكل منخرط ولكل نقابة اساسية ودعا إلى التفكير في ضرورة مواءمة هذه الهيكلة بما يدعم حظوظ المرأة والشباب ويكرس الديمقراطية الفعلية ويقتطع مع الشطط في المركزية والبيروقراطية. بعيدا عن التوظيف من جهته بيّن الاخ نورالدين الطبوبي أن هذه الندوة تختلف عن سابقاتها اعتبار الضرورة العمل بتوصيات مؤتمر طبرقة وأكد ان مشروع اعادة هيكلة الاتحاد يتطلب في هذه المرحلة عقلية مفتوحة على واقع العمل بكل مستجداته ومتناقضاته ويتطلب ملامسة حقيقية للنقائص والعراقيل حتى يقع تشخيصها في سياق من شأنه ان يراعي خصوصيات الاتحاد وأعرب عن أمله في ان ينتهي النقابيون خلال هذه السنة إلى صياغة هيكلة ترضي قناعاتهم وتخدم مصلحة الاتحاد بعيدا عن أي توظيف كيفما كان نوعه ومصدره. فيما سمحت المناسبة للاخ محمد الطرابلسي بالتحدث الى المشاركين حيث اعاد التذكير بكل المراحل التي مرت منها مسألة الهيكلة في الاتحاد قائلا ان عديد الاولويات كانت تقفز على هذا الملف وتحول دون اعماله وخاصة بعد مؤتمر جربة الذي منح النقابيين صكا أبيض لم يقع استغلاله كأفضل ما يكون وراهن على ان تكون هذه الفرصة ملائمة لاعداد هيكلة تعكس بحق الصورة الحقيقية للقانون الاساسي للاتحاد وتواكب عن قرب متغيرات العمل النقابي في العالم. بينما رأى الأخ عبد الستار منصور المستشار بالاتحاد الدولي للنقابات ان اعادة هيكلة الاتحاد بشكل تقدمي وديمقراطي لا يمكن إلا ان يؤكد سير الاتّحاد على درب الحداثة خاصة في ظلّ ما يطرح اليوم من مشاغل اقتصادية واجتماعية وسياسية تحت ضغط أهداف الثورة التونسية لكن رأى ان هذه الهيكلة لا يمكن أن تخرج عن دائرة ثوابت الاتحاد ووفق ادائه التاريخي على المستوى الوطني والعالمي والاقليمي ويجب ان تجسد استحقاقات الساعة في ملاءمة لصيقة باستشراف المستقبل.
