قد نختلف في توصيف الحدث في تونس، فمنّا من يعتبره ثورة ومنّا من يعتبره انتفاضة، ومنّا من لا يعتبره لا هذا ولا ذاك، إنما هو انقلاب خرج عن السيطرة قليلا.. وبيننا من يعتبره إحالة للبيادق القديمة على التقاعد الوجوبي،بعد أن انتهت مدّة الصلوحيّة، وتوظيف فريق جديد على رأس البلاد التونسية يكون في ولاء السابقين نفسه أو أكثر ويلمّع صورة عرّابي الربيع العربي والراعيين الرسميين له.. قد نختلف وقد تتباين قراءاتنا ولكننا لا نكاد نختلف في الإقرار بأنّ تغييرا قد نشأ، وأنّ الذين اندفعوا إلى الشوارع بعد سنوات من الاحتقان والتحمّل ما فكروا في هذه التخمينات وقتها. وأنهم قد خلعوا تماما جبّة الخوف وتخلّصوا من لبوس التراجع والاختباء وسط المجموعة ضمن ما يعرف بسياسة القطيع. هؤلاء الذين ملؤوا الشارع صخبا وحلما كانوا قد حملوا شعارات متطابقة أهمها الكرامة والتشغيل والحريّة واستقلال القضاء وإصلاح الإعلام.. كلّهم دون استثناء خلعوا عنهم، إلى غير رجعة، جبّة الخوف، أو برنسه ربّما، واستعادوا أصواتهم وتشبثوا بحريّة التعبير.. والكلّ، من سياسيين بعد ذلك، وظّف هذه الشعارات وغيرها في حملته الانتخابيّة باعتبارها المكسب الحقيقيّ ممّا حدث.. وانخرط الجميع يتذوّقون مناخا جديدا يؤسّس لمرحلة من «الديمقراطيّة» الموعودة التي من أوكد أولوياتها استقلال القضاء وحريّة التعبير وعلويّة القانون. وشأن كلّ البدايات كانت بدايات متعثّرة، الجميع في حالة تدريب ومران على ما لم يتعوّدوا.. تراءت الأخطاء هنا وهناك.. شهدنا صعوبات في كثير من القطاعات.. وشهدنا تعثّرا كبيرا في آداء الحكومة المنتخبة وأخطاء بدائيّة أحيانا.. وكانت الأصوات تتعالى كلّ مرّة بضرورة منح هذه الحكومة الفرصة لاختبار الحكم فهي لم تتدرّب سابقا، وعليه فالواجب على الشعب أن يصبر عليها. وهو صابر وليس له حيلة غير ذلك.. وككلّ مرحلة تعقب مرحلة ديكتاتورية شهدنا «تفريخا» لوسائل الإعلام من إذاعات وجرائد وقنوات فضائيّة وتسابقت بدورها تبحث عن هوية خاصّة بها وتلقي عنها خيوط العنكبوت التي قيّدت حركتها وألجمت صوتها واكتشفت أنّ أوهن البيوت بيت العنكبوت. من الطبيعيّ أن تعقب حالة الكبت التي كان عليها الإعلام حالة من التمرّد عن السلطة وعن طرق العمل القديمة وأن تكثر النقابات المدافعة عن القطاع ، وهو للتذكير شبيه بما شهده قطاع الأمن ومازال يشهده.. وكلّما كان القطاع أكثر تهميشا وتكميما للأفواه والإرادات كلمّا كانت ردّة الفعل أقوى، وكان فعل البناء أكثر راديكالية. ضمن هذا الإطار أفهم المرحلة التي يعيشها الإعلام. إنّها مرحلة البحث عن الهويّة وعن الخطّ المميّز. مرحلة بناء قد تكثر أخطاؤها ولكنها أخطاء وزلاّت لن تخرج عمّا تشهده بقية القطاعات كالقضاء والأمن والإدارة وكآداء الحكومة نفسها من مشاكل.. أخطاء هي التي ستؤسّس لتونس الغد وتعبُر بها هذه المرحلة الانتقالية بما فيها من عسر في التخلّق.. ولكن هل يستحقّ إعلامنا عموما، والقناة الوطنيّة العموميّة، تحديدا،ما يحدث اليوم؟؟ ولمَ تقع إدانة نشرات الأخبار في القناة الوطنيّة ولا تقع إدانة الخطاب الذي تروّج له الزيتونة مثلا وهي التي انتقلت بقدرة قادر إلى ملك خاصّ،في خطابها، بعد الإيهام أنها غدت مرفقا عموميا. ولنتفق منذ البدء أنّ الحديث عن «الوطنية» ليس تنزيها لها من الأخطاء أو تعبيرا عن بلوغها مرحلة الحرفية الشاملة ومقارعتها للقنوات المتقدمة في العالم وإنما هو إيمان بأنّ حال الوطنية شبيه بل ومطابق لحال كلّ القطاعات في البلاد، وإفرادها بالنقد دون البقيّة شطط ومغالاة واستبلاه لعقل المواطن. ثمّ فلنفترض أنّ هذه القناة تتعثّر في آدائها فإنّ هذا ليس مبررا لينادي البعض بخوصصتها والتفريط فيها أو يتهجم على أبنائها في عقر دارهم ويعرضهم للبيع وكأنهم عبيد لديه وكأنّ القناة ملك خاصّ له.. وهذه السلوكات لن تكون بأيّ حال من الأحوال في صالح القطاع الإعلامي وليس هكذا يتحقّق أحد أهداف الثورة وهو حرية التعبير. إنّ القناة الوطنيّة، مرفق عموميّ، ملك لكلّ أبناء الشعب التونسي، ومحاولة تحريض التونسي على عدم دفع معلوم التلفزة بتعلّة أنها لا تستجيب لطموحه وأفكاره هي كلمة حقّ أريد بها باطل. فأمّا أوّل الباطل أنّ البعض قد خوّل لنفسه الحديث باسم الشعب وهذا لم يعد مسموحا به. فمن أراد أن يتكلّم فلينطق باسمه فقط. وثاني الباطل أنّ معلوم التلفزة مهما ارتفع يبقى معلوما رمزيّا ينخرط فيه كلّ أبناء شعبنا ويتشاركون.. ما يجعل لكلّ فرد من أبناء هذه الشعب حقّا في التلفزة باعتباره يدفع انخراطه فيها دوريّا. ثمّ إنّ التونسي يدفع فواتير ضخمة للكهرباء والماء والهاتف والأنترنيت دون أن نشاهده يوما يتهجم على الستاغ أو الصوناد أو مركز الاتصالات فلماذا القناة الوطنيّة؟ ولماذا الآن؟ وباعتبار هذه المساهمة من أبناء الشعب في تمويل التلفزة فهل سيقع بيع التلفزة ومنح كلّ تونسيّ وهو المساهم في تمويلها نصيبا من ثمنها؟ ثمّ من سيبيع التلفزة وبأيّ حقّ يفعل. يتهم الراّفضون التلفزة الوطنية بأنها ليست محايدة في تمرير المعلومة وأنها لا تقوم بدورها باعتبارها لسان حال الحكومة. في حين يؤكد أبناء المؤسسة أنهم قناة عمومية لا حكوميّة وهم يريدون القطع مع أخبار «جاء، واستقبل، ودشن، واجتمع.. وغيرها من التغطية التي لا تقدّم للمشاهد مادة إخبارية ذات فائدة. ونتذكر أنّ من أسباب ابتعاد الناس عن التلفزة قبل «الثورة» وإعراضهم عنها أنها كانت ناطقة باسم الحزب الحاكم، وأنّ النّقد كان موجها لهذا الخطّ في التحرير. فكيف نطالب بما كنّا نعيبه عن المؤسّسة سابقا، ثمّ ألم يكن أولى أن ينظر أصحاب مشروع الخوصصة في سبل الارتقاء بالآداء الإعلامي ومساعدة هذه القناة أن تكون فعلا لسان حال الشعب الذي يدفع مساهمته لتمويل هذه المؤسسة العمومية؟. إنّ سوء التفاهم اليوم يكمن أساسا في تصنيف القناة الوطنيّة، أهي حكومية أم هي عموميّة. ونعتقد أنّ الشعب التونسي الذي يساهم في تمويل القناة الوطنية منذ نشأتها هو المالك الوحيد لهذه القناة، وهو الوريث، وأيّ تصرّف تجاريّ أو تلويح ببيعها لا معنى له أصلا في ظل الملكية الجماعية للقناة.. ولا يخرج عن المناورات السياسية وممارسة الضغط على حرية التعبير وعلى الآخر المختلف. وقد نفهم التصعيد الأخير من قيادات حزبية لها مسؤولية تاريخية، في إقرار السلم الاجتماعية في المجتمع التونسي من المفترض، على صعيدين، أما الأوّل فهو تخفيف العبء وإلهاء الناس عن قضايا حيوية في البلاد لم تجد لها الحكومة حلاّ, أقلّها ارتفاع الأسعار المشطّ وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن إلى مستويات غير مسبوقة. إلهاء الناس عن المشاكل المزمنة التي تتخبّط فيها البلاد من بطالة وفقر وتهميش ودون الحديث عن بداية الغليان والاحتقان الذي يشهدها الشارع بعد الإعلان عن التعويضات الخاصة بالمساجين السياسيين للحركة وغيرها من القرارات التي لم تجد القبول الحسن عند المواطن إضافة إلى التراخي في إجراءات استقلال القضاء ومعالجة قضايا جرحى الثورة وشهدائها، وفي هذا الإطار تندرج الدعوة بإنزال عقوبة الإعدام بنبيل القروي على خلفية بث قناة نسمة لفيلم «برسوبوليس». إنّ المطالبة ببيع القناة الوطنية حلقة من سلسلة تستهدف السيطرة على الإعلام. وتكشف ازدواج الخطاب في التعاطي معها. فهي قناة وطنية فاعلة إذا أرادت لنفسها السلامة فاستنسخت ما كانت تقوم به سابقا وغطت نشاط الحكومة بالأسلوب القديم نفسه وستتمتع بتمويل المجموعة الوطنية كما هو الحال دائما وليس عليها أن ترضي المواطن ما دامت ترضي الحاكم. وهي قناة لاوطنية إذا اختارت أن تكون عمومية وتتدرج في مسار يحاول أن يطور آداءه بما يرضي المواطن.. وستعاقب بيد هذا المواطن نفسه فيدعونه إلى رفض دفع الآداءات للتلفزة وسيستجيب.. فأيّ معادلة هذه؟؟ أمّا الثاني، فهو إلى الحملة الانتخابية أقرب، فالخطاب الذي نسمعه يؤكّد على عدم رضى الشعب التونسي على آداء القناة، ويحرّض الناس على عدم دفع معلوم التلفزة المرفق بفاتورة الكهرباء، وفي هذا بحث عن مسوّغ يبرّر التفويت في قناة لها نسبة مشاهدة عالية بين عموم التونسيين سواء كانوا راضين عن آدائها أو غير راضين.. لها أصل تجاري ورصيد في ضمير كلّ تونسي لا ينكر رصيد بنته أجيال من الإعلاميين ومن سيشتري القناة الوطنية سيكون قد ضمن التواجد في بيت كلّ تونسي. فمن سيكون المشتري؟؟ وأيّ خطاب سيوجّه؟؟ وخطاب التفويت في القناة، خطاب يكشف أنّ أصحابه لم يكونوا على دراية بما يحدث داخل تونس في الأيام الخوالي حيث كانت القوى الوطنية المحلية التي واجهت سياسة «ابن علي» وتعرضت للهرسلة دون أن تسلّم أو تتراجع عن الدفاع عن مبادئها بما فيه خير البلاد لا الأحزاب، تخوض حربا شعواء للدفاع عن المؤسّسات العمومية والتصدّي للخوصصة وبيع الملك العام التي كان ينتهجها النظام السابق. تلك الممارسات التي يبدو أنها لم تُقبر أو هي بُعثت من رماد بعائلات جديدة، تدفع إلى أن تفرّط الحكومة في الملك العام فيتلقّاه بعض رؤوس المال الجدد.. وقد تصدّت القوى الوطنية لهذه الممارسات زمن ابن علي فما بالك اليوم في مناخ سياسي جديد..؟ ما يحزّ في النفس، أنّ بعض المستميتين سابقا في محاربة الخوصصة والتفريط في الملك العام، ينخرطون اليوم، وقد تغيّر موقعهم من السلطة، في الدفاع عن فكرة التفويت في المؤسسة الإعلامية الأقدم في المجال البصري، ويجدون التعلاّت فيذكّروننا بفيلق كان موجودا ليدافع عن خيارات ابن علي ذات زمن ليس بعيدا فما أشبه البارحة باليوم.. وهو للأمانة يذكرني بما شهدته بعض المؤسسات التربوية مؤخرا عند الإعلان عن إضراب 26- 04-2012، عندما تحمّل بعض من كان يُضرب سابقا مشقّة جمع توقيعات من الأساتذة تدين الإضراب.. ولا يختلف كلا التصرفين عن قائمات المناشدة الشهيرة فهذه إعادة لتلك.. لقد بيّن استهداف التلفزة التونسية الوطنية، سواء في تصريحات القيادات، أو في تهجّم رعيّتها مادياّ ولفظيا على المؤسسة، أننا ننشهد دويلة داخل الدولة، وهي دويلة، بقيادة ورعيّة، فوق القانون، بل وتحميها بعض مؤسّسات الدولة الأمّ في الوقت الذي تريد أن تفوّت هي بالبيع في بعض مؤسسات الدولة الأخرى.. ولكن يتناسون أنّ تلك المؤسّسات ملك للدولة التونسية وللدولة التونسية شعب يحمي مؤسساتها ويتصدّى لبيعها في سوق جديد للنخاسة جيء به من مقابر التاريخ وإليها سيعود. نعم لإصلاح الإعلام بما يتوافق وتطلعات التونسي في إعلام نزيه ومستقل ومحايد وحرفيّ، إعلام يحترم العقل ولا يستبله الناس ولا يتاجر بمشاعرهم، إعلام يساهم في بناء دولة القانون والعلم والتقدّم والقيم الإنسانية. نعم لتطوير القناة الوطنية وتوفير تجهيزات حديثة وكفاءات بشرية ترفد الكفاءات الموجودة ولا لبيعها وخوصصتها والاستحواذ على تاريخها، لا لسوق جديد للنخاسة فالعبودية ألغيت من تونس قانونا وممارسة منذ قرون
