تحت شعار «المرأة والشباب ضمان لمستقبل العمل النقابي»، عقد قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات ندوته الدستورية الوطنية بالحمامات أيام 3-4-5 ماي2012. افتتح أشغال هذه الندوة الأخ سمير الشفي الأمين العام المساعد مرحبا بالاخ الامين العام حسين العباسي والاخ الأمين العام المساعد المولدي الجندوبي وبالإخوة أعضاء قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات على الصعيدين الجهوي والقطاعي والإخوة أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية، مهّنئا الجميع بعيد الشغالين وبالنجاح الذي سجّله الاتحاد بهذه المناسبة وهو ما تجسد في المشاركة المكثفة من منظمات المجتمع المدني والأطياف السياسية بمختلف الأجيال وهو ما يؤكد المكانة التي تحظى بها المنظمة على المستوى الوطني والعربي والدولي، ثمّ وضع الاخ سمير الشفي الندوة في إطارها باعتبارها فرصة لتدارس آفاق تطوير حضور المرأة والشباب في العمل النقابي ضمانا لمستقبل المنظمة و تواصل إشعاعها. مراجعة النظام الداخلي لتأكيد موقع المرأة والشباب في كلمته أكد الأخ الأمين العام على الدور المناط بعهدة قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات والمتعلق بتطوير أداء الاتحاد وتوسيع قاعدته،عضاء أعضا وهو دور ممكن الانجاز إذا ما تمّ الاضطلاع به بكل التزام ومثابرة من قبل مناضلات ومناضلو القسم جهويا وقطاعيا، كما أمل أن تساعد مراجعة النظام الداخلي – طبقا لتوصيات مؤتمر طبرقة – على استيعاب وتثبيت نسب محترمة من الشباب والنساء في المسؤوليات النقابية بدأ بالنقابات الأساسية وانتهاء بالمكاتب التنفيذية الجهوية والقطاعية وصولا الى المكتب التنفيذي الوطني. هذا وقد توقف الأخ الأمين العام عند المهام المطروحة على المنظمة والمتمثلة في إعداد عقد اجتماعي يحقق مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة ويكون إطارا مرجعيا لحلّ ما يعرض من إشكالات، وفي التأكيد على ضرورة صياغة دستور يحقق دولة مدنية وجمهورية ديمقراطية ذات بعد اجتماعي ويضمن تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها حقوقا ثابتة، ورأى بأن الاتحاد سيعمل على فتح الملفات المتعلقة بمسائل الإصلاح الجبائي ومنوال التنمية والسياسة التربوية وواقع الصناديق الاجتماعية، وسينكب داخليا على تنقيح القانون الأساسي والنظام الدّاخلي في اتجاه إرساء هيكلة تستوعب الواقع الاجتماعي الرّاهن وتغيّرات عالم الشغل والمهن المستحدثة، وسيواصل الضغط من أجل التسريع في مراجعة المقدرة الشرائية للشغالين في ضوء هذا الارتفاع المشطّ للأسعار وتدني الأجور الذي يتهدد الكثير من الأجراء بالفقر. تصليب العلاقات مع المجتمع المدني الأخ المولدي الجندوبي أكد في كلمته على ضرورة تصليب العلاقات مع المجتمع المدني باعتبار إن منظمتنا تعدّ إحدى أهمّ مكوناته وذلك استنادا الى النضالات المشتركة والمهام المستقبلية التي يتقاطع فيها الاتحاد مع جانب من النسيج الجمعياتي الوطني. «المرأة في الاتحاد: الواقع والرّهان» عنوان المحاضرة التي قدمتها الأستاذة درة محفوظ الدّراوي شخّصت خلالها واقع المرأة في المجتمع وفي سوق الشغل المتسّم بأهمية نسب التمدرس والنجاح والتواجد المهمّ في العمل المأجور وبروز جيل من النساء المتعلمات ذوات الكفاءة العالية، مؤكدة أن هذه المكاسب يطالها التهديد نتيجة ضعف تمثيلية المرأة في مناصب المسؤولية الإدارية حيث لا تتجاوز نسبة المديرين العامين من النساء 3.6 بالمائة، ونظرا لارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء مقارنة بالرجال، حيث إن 6 على 10 من حاملات الشهادات العليا عاطلات عن العمل، أما التفاوت في الأجور بين النساء والرجال فيصل إلى 20 بالمائة. أما على صعيد المسؤولية العائلية فإن التوزيع غير عادل حيث تخصص النساء – حتى العاملات منهن - عدد ساعات يتجاوز ثماني مرات الوقت الذي يخصصه الرجال لأعمال البيت مما يؤدي إلى محدودية تفرغ النساء للفضاء السياسي والجمعياتي وهو ما يعكس ضعف نسبة تمثيليتهن في هذه الفضاءات والمقدرة 20 بالمائة والظاهرة تزداد تعمقا على المستوى النقابي، ففي الوقت الذي يناهز فيه عدد المنتسبات إلى الاتحاد النصف يظل حضورهنّ على صعيد المسؤولية النقابية متدنيا حيث لا يتجاوز عدد المسؤولات النقابيات في الهياكل الأساسية 16 بالمائة و4 بالمائة في الهياكل الوسطى، بل تدهور حضور المرأة في المؤتمر العام للمنظمة من 26 نائبة في مؤتمر جربة إلى 17 في مؤتمر المنستير إلى 13 نائبة في مؤتمر طبرقة. وقد كثفت الاستاذة المحاضرة مداخلتها في جملة أكدت فيها «بان منظمة نصفها غير فاعل في القرارات والسياسات وتخطيط البرامج من شأنه أن ينال من مستوى قوّتها الجماهيرية». وعقّب المشاركات والمشاركون على هذا التشخيص الذي قدمته الأستاذة محفوظ بأنّ هذا الواقع يتم في بلاد انخرطت في مشروع الحداثة منذ أمد بعيد ويتم في ظل مدّ تعليمي شمل الجنسين معا و أنجزت بنسائها ورجالها ثورة مجيدة ضدّ القمع والاستبداد، ومع ذلك تشهد مجتمعات أخرى – شرقا وغربا- تجاوز قضية تمثيلية المرأة لتصبح مسألة المساواة واقعا ملموسا يكرس في صندوق الاقتراع في مختلف المستويات والمجالات، سياسية كانت أم اجتماعية وتسليم هذه المجتمعات « بالكوتا « سبيلا لتمثيلية المرأة بما في ذلك منظماتها النقابية الأمر الذي يتعين معه دفع الرؤية التقدمية وتعزيز السياسات والإجراءات العملية الكفيلة بتعميق المساواة والإقرار بدور المرأة الفاعل والمقنع والمؤثّر شريكة في النضال وفي التسيير وفي صنع القرار، خاصة وقد أصبح من غير المنطقي وغير المقبول أن ينتصر الاتحاد على كل الرهانات ويفشل في رهان المساواة. الاتحاد ومكونات المجتمع المدني في ظل الانتقال الديمقراطي كما قدم الناشط الحقوقي الاستاذ مسعود الرمضاني محاضرة استعرض خلالها الدّور المحوري الذي لعبه الاتحاد في معركة التحرر الوطني ثم احتضانه لمكونات المجتمع المدني والتحركات الميدانية في مواجهة السلطة لأكثر من نصف قرن وأخيرا الدور المحوري في الدفع نحو انتصار الثورة متخلّصا الى وظيفة المجتمع المدني ومدى قدرته على مواجهة الواقع الجديد والفعل فيه راهنا بفضل ما له من خبرات وكفاءات. توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار استعرض الاخ سمير الشفي خلال مداخلته برنامج القسم لما تبقى من سنة 2012 حيث يتعين إيجاد المقاربة الهيكلية والتنظيمية لتفعيل لجان المرأة والشباب بعد غياب ما هو قائم منها عن الفعل النقابي بحكم تجاوز المدة القانونية التي حدّدها النظام الداخلي، مقترحا في هذا الصدد التواصل المباشر مع كلّ المسؤولين النقابيين من الذين لم يتجاوز سنهم الخامسة والثلاثين وذلك عبر تنظيم لقاءات جهوية تكون نقطة انطلاق لإعادة بناء تنظيم الشباب العامل ورسم برامج للتواصل الايجابي والناجع مع الشرائح الأكثر قدرة على التطوير و التأثير في المستقبل «المرأة والشباب» في اتجاه توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار والاستعداد في نفس الوقت لعقد الجامعة الصيفية وعقد المجلس الوطني للبت في نتائج عمل لجنة إعادة صياغة القانون الأساسي حيث سنجد في هذه المراجعة إجابة للإشكاليات الداخلية التي لا يزال يكبل بعضها تطور المنظمة بما في ذلك قضية المساواة وما يزال يعيق تأقلمها مع ما يشهده عالم الشغل من تطورات متسارعة . النسبية في تمثيل المرأة من جهته اقترح الأخ نور الدين الطبوبي تفعيل مبدأ المساواة بمناسبة مراجعة القانون الأساسي عن طريق تيسير شروط الترشح للمسؤولية واحتساب سنوات الأقدمية في لجان المرأة العاملة واعتماد «الكوتا» على أساس عملية اقتراع يحكمه الصندوق على أن يتم ذلك في إطار متطلبات التحديث وثوابت التأسيس النضالية والاستقلالية والممارسة الديمقراطية. ورشات لتشخيص واقع اللجان هذا وقد التأمت خلال اليومين الأول والثاني للندوة ورشات عمل بعنوان بعنوان : لجان المرأة، الواقع والمأمول ولجان الشباب، الواقع وآفاق التجاوز ، تم خلالها تشخيص واقع هذه اللجان وسبل الارتقاء بعطائها في اتجاه تطوير أداء الاتحاد وضمان مستقبل العمل النقابي.
