يتواصل الاعتصام الذي تنفذه مجموعة من جرحى «ثورة» الحرية والكرامة الوطنية منذ الثامن والعشرين من أفريل الماضي من أجل تحقيق مطالبهم واستكمال تحقيق الأهداف التي سالت دماؤهم من أجلها. أثار البطء الذي اتّسم به نشاط الهيئات المختصة في ملف جرحى الثورة عديد التساؤلات سواء في ما يتعلق باللجنة المكلفة بملف الشهداء والجرحى أو بعمل وزارة حقوق الانسان هذا البطء لم يتحمله بعض الجرحى الذين تتطلب حالتهم الصحيّة التسريع بمداواتهم والعناية بهم وهو ما أثار حفيظتهم ضد هذه الهيئات فسارعوا الى التحرك من أجل مطالبهم واعتصم عدد منهم أمام مقر المجلس التأسيسي للتعريف بالمطالبهم والضغط من أجل تحقيقها. يرى المعتصمون أنّهُ ومنذ انتصاب الحكومة والمجلس التأسيسي يكثران من الوعود المتعلقة بملفاتهم التي لم تتعدّى الوعود وظلّت حالتهم كما هي فضلا عن المماطلة والتسويف من قِبَلِ المسؤولين في هذه الهيئات، وهو ما يفسر لجوءَ بعض الجرحى إلى حلول قصوى مثل خياطة الأفواه أو التهديد بالدخول في إضراب جوع. تعددت مطالب المعتصمين وتنوعت فمنها المطلبيّ المباشر ومنها القانوني والحقوقي غير أنها اتسمت جميعها بجمعها لمطالب كل الجرحى حتى من غير المعتصمين وقد تمثلت نقلا عن بيان صادر عن الاعتصام في النقاط التالية: المحاسبة الفعلية والعادلة لكل المتورطين في قتل وجرح وتعذيب أبناء تونس المنتفضين منذ اندلاع انتفاضة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011. تحديد القائمة النهائية والحقيقية لجرحى وشهداء الثورة في أجل لا يتعدّى نهاية شهر ماي ونشرها للعموم. تتكفل الدولة بشكل تام وغير مشروط بالجرحى صحيا ونفسيا واجتماعيا والتسريع بمعالجة الحالات التي تتطلب التدخل الطبي السريع مع ضمان الأولوية وحسن المعاملة وتسفير الحالات الخطيرة التي يجب اعداد قائمة علنية فيها ضمانًا للشفافية. احداث صندوق خاص بجرحى الثورة يكفل لهم استرجاع مصاريف العلاج من ادوية ومعدّات طبية وما شابه ذلك. التعجيل بالتعويض المادي والمعنوي العادل للجرحى وعائلات الشهداء مع ضمان دراسة دقيقة لكل حالة وضبط تاريخ أو أجل محدّد تكريسا لمبدإ مسؤولية الدولة في التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان حتى تلك المرتكبة في عهد بن علي. الأولوية في التشغيل العمومي للجرحى اصحاب الشهائد او لعائلاتهم وعائلات الشهداء وتفعيل هذه الاولوية. ادراج بند في الدستور بنصّ واضح وصريح في الديباجة يعرف شهداء وجرحى الثورة وينص على مستحقاتهم السالف ذكرها اعترافا لهم بالتضحيات التي قاموا بها وقدموها قربانا للحرية والكرامة وحفظا للذاكرة الشعبية. تنقيح القانون الداخلي للمجلس التأسيسي لاعطاء صلاحيات حقيقية للجنة المختصة بملف الجرحى والشهداء وتفعيل العفو التشريعي العام. وقد ضمّن المعتصمون هذه المطالب في رسالة وجهوها إلى الرئاسات الثلاث في انتظار استجابتهم لمطالبهم وكأول رد فعل رسمي زار مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي المعتصمين ووعد بتنفيذ مطالبهم في أجل لا يتجاوز العشرة أيام من تاريخ زيارته. ويؤكد المعتصمون على مواصلتهم الاعتصام وعدم التخلي عن مطالبهم المشروعة مهما كلفهم ذلك ويحملون السلطات مسؤولية ما يمكن ان يحدث في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم وتواصل تهميشهم كما أكدوا على الطابع السلمي لاعتصامهم رغم تعدد المضايقات والانتهاكات التي يتعرضون لها يوميا.