وزير جديد يلغي اتفاقيات كان ابرمها سلفه مع الطرف النقابي دون تبريرات مقنعة وواضحة، وحكومة مؤقتة تتعاطى مع ملف المنح الخصوصية بمنطق المكيالين فيسمح بها لقطاع بعينه وتمنعها عن بقية القطاعات بتعلة المصلحة الوطنية والسنة البيضاء وكأن الطبقة المستضعفة قدر عليها وحدها في تونس ان تتحمل بمفردها دوما تبعات أخطاء الحكومات المتعاقبة وضعف مردوديتها وانعدام خبرتها وتجربتها. في هذا الإطار يتنزل إضراب أعوان المالية بسوسة أسوة ببقية الأعوان في كامل تراب الجمهورية. إضراب بيومين كان ناجحا على كل المستويات وخاضه أعوان القطاع تحدوهم إرادة صلبة لمواصلة النضال في رحاب الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة وهذا ما عبروا عنه بدار الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة عبر اجتماعهم العام الذي انعقد تحت إشراف المكتب التنفيذي الجهوي بحضور أعضاء النقابة الأساسية للمالية بسوسة وتم التنديد من خلاله بتعنت سلطة الإشراف وتعمدها تجاهل مطالب الأعوان والتعامل معها ببرودة لا تنم عن روح مسؤولة. وفي هذا الباب أوضح الأخ محمد بن رمضان الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي بسوسة ان الإضراب لم يكن مجرد خيار وإنما هو ضرورة فرضها واقع التفاوض مع سلطة لا تريد أصلا ان تمضي في هذا التفاوض وأكد أمام الأعوان على شرعية إضرابهم وقانونيته وهذه الشرعية تعكس بوضوح قرار الهيئة الإدارية الوطنية للقطاع بتاريخ 6 افريل 2012. هذا وقد اصدر الأعوان اثر اجتماعهم العام لائحة عامة ضمنوها أهم مطالبهم وبعد ان أكدوا على اعتزازهم بمنظمتهم العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل ومساندتهم المطلقة واللا مشروطة للجامعة العامة للمالية في كل نقاط التفاوض مع سلطة الإشراف ابدوا تمسكهم أكثر من أي وقت مضى بإحداث قانون أساسي خاص بكافة أسلاك أعوان المالية يستجيب لتضحيات الأعوان وطموحاتهم.وجددوا تأكيدهم على جملة من المطالب أهمها تعميم إعادة الهيكلة وتحسين المقدرة الشرائية وتقليص الفوارق في الأجور بين الأسلاك وتوفير الحماية الضرورية للأعوان خلال القيام بمهامهم وتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين.ونبهوا الى انه في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم فإنهم يعلنون استعدادهم التام للدخول في إضراب بأربعة أيام كل شهر يترك تحديد تاريخه الى الجامعة العامة للمالية والهياكل النقابية. مكسب في معامل التقنية على اثر إصدار برقية إضراب بيومين 9 و10 ماي 2012 تتعلق بتطبيق محاضر جلسات باتحاد معامل التقنية بزاوية سوسة وأمام عدم التوصل الى حلول تم تنفيذ الإضراب الذي حقق نسبة نجاح كاملة مع إصدار برقية إضراب ثانية ولكن هذه المرة لمدة ثلاثة أيام 29 و30 و31 ماي 2012 وعلى اثر الجلسة الصلحية بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية التي حضرها من الطرف النقابي كل من الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والجامعة العامة للمعادن والالكترونيك والفرع الجامعي للمعادن بسوسة والنقابة الأساسية لاتحاد معامل التقنية بزاوية سوسة تم التوصل الى اتفاق نوعي تمثل في إقرار زيادة في منحة الإنتاجية بعشرون دينار إضافة الى خمسون دينار بعنوان المفعول الرجعي للتصنيف المهني.