شهد التعليم في تونس عدة اصلاحات عطلت حاله وتأخرت به الى أسفل المراتب العالمية، الجامعة التونسية غير مصنفة ضمن 6 الاف جامعة في العالم وهذه كارثة بكل المقاييس، ويبدو ان انصياع تونس الأعمى لبرامج صندوق النقد الدولي وقرارات البنك العاملي حول التعليم في تونس الى مختبر تطبق فيه السياسة تلو السياسة ليمر من مرحلة الى مرحلة أسوأ، هذا الحال جعل من الجامعة التونسية خزانا يطلق سنويا عشرات الالاف من العاطلين عن العمل جلهم يحملون شهاداتهم وخبراتهم «صفر» لا تؤهلهم للعمل. أما الجانب الثاني المظلم في التعليم في تونس فهو شعار المجانية المرفوع زورا وبهتانا فالتعليم بأصنافه الثلاث أساسي وثانوي وجامعي مكلف بتفاوت هذه المشاكل وأخرى كانت محل سؤال «الشعب» لدى لقائنا بعدد من الطلبة والباحثين وكانت الردود التالية: منى الوسلاتي: لابد من حوار وطني قبل أي إصلاح لقد خضع التعليم في تونس الى عدة عمليات اصلاح كانت كلها مسقطة دون اشراك الجامعيين من اساتذة وطلبة وعملة واداريين وهو ما جعل كل برنامج اصلاح يعود بالوبال على التعليم والحقيقة ان عملية الاصلاح هي في الاصل إملاءات من البنك الدولي فرضت نوعية من التعليم الرديء وهو ما ضرب ملكة التفكير والعمق النقدي من ناحية وجعل الاختصاصات لا تتماشى مع متطلبات سوق الشغل خاصة مع تراجع البحث العلمي وأود الاشارة هنا الى ضرورة ان يقع تحديد جزء من الضرائب بعنوان البحث العلمي. وعموما لابد من اصلاح التعليم ولكن هذه المرة بمشاركة الجميع ذلك ان وزارة الاشراف ليست سوى طرف من الاطراف وعلى الحوار الوطني الذي يجب ان يفتح في مسألة التعليم ان يسبق الاصلاحات لا أن يلحق بها كل مرة. وأود الاشارة في الاخير الى وجود أصوات منادية بعودة التعليم الزيتوني وهو في تقديره ليس حلا لمشاكل التعليم من ناحية كما يجب ان يكون تحت اشراف وزارة التعليم العالي لا أن يكون مستقلا بذاته من ناحية أخرى. دلال الفالحي: الجامعة لم تعد شعبية لقد لعبت تونس خلال العقود الفارطة على الجانب الكمي وأهملت جودة التعليم، وهو أمر منطقي مادام التمويل من دوائر الاحتكار العالمية التي لا مصلحة لها في تعليم سند للتنمية كما هو الحال في بلدان جنوب شرق آسيا، وقد كانت تونس تلميذا نجيبا لدى صندوق النقد الدولي الذي سطر جل سياساتنا التعليمية الفاشلة غير ان الدولة لم تستطع في المقابل مجاراة نسق تزايد عدد الطلاب الذي خلفته سياساتها فعمدت في خطوة أولى الى التراجع عن عديد المكاسب أهمها السكن والأكلة والمنحة فكان الحل على حساب الطالب وعائلته. فعلى مستوى الخدمات تراجعت عدد سنوات السكن وانحدر المستوى الصحي والمذاقي للأكلة الجامعية وكثر الاكتظاظ في الكليات، أما في مستوى محتوى التعليم فقد خلقت الوزارة اختصاصات لا فائدة منها دون ملء الفراغات في دليل التوجيه وهو ما خلق جيلا كاملا من حملة الشهائد دون ان يكون لهم أمل في العمل. هذه السياسات جعلت الجامعة التونسية اليوم كابوسا للعائلة وللطالب على حد السواء ففي خلال تجربتي بوصفي عضوة مجلس علمي بكلية مجلس علمي بكلية الحقوق بتونس لاحظت العدد المهول من المشاكل الاجتماعية والبيداغوجية التي يعيشها الطالب اليوم والتي يعيشها الطالب اليوم والتي يجعل عملية التعليم صعبة وشاقة وفي أحيان عديدة بلا فائدة، نظرا الى صعف التكوين وللبرامج المفرغة من كل محتوى. أمين الباجي: ديمقراطية التعليم ضرورية: إن نظاما تعليميا لا يقع استشارة الطلبة والاساتذة في محتواه وتسييره، نظام محكوم عليه بالفشل مسبقا فما يمكن ملاحظته ان كل الاصلاحات كانت مسقطة ومملاة من دوائر الاحتكار العالمية ولم يؤخذ فيها رأي الجامعيين وقد أفرغت هذه الاصلاحات المسقطة التعليم من كل محتوى نقدي وجدلي وفكري وهي مسألة متعمدة تدخل في باب التسيير غير الديمقراطي للتعليم. أضف الى ذلك ان شكل اتخاذ القرار وتسيير المؤسسات التربوية لا يتفق مع أبسط شروط الديمقراطية ففي الجامعة على سبيل المثال نُفَاجأُ كل يوم بقرارات جديدة مسقطة لا مصلحة فيها لأحد ويغيب اتحاد الطلبة من كل القرارات بما في ذلك «إمد» أو الزيادة الأخيرة في المنحة التي لا تعتبر كافية بكل هذه العوامل أضرت بالتعليم وحادت به عن الرسالة لذلك فان رد الاعتبار لديمقراطية التعليم أمر لا مفر منه. ماهر حمدي: إصلاحات مسقطة منظومة التعليم مررت بعديد الاصلاحات فكان اصلاح الاصلاح واصلاح الاصلاح الى حد الآن وها نحن نرى النتائج في التعليم الاساسي والثانوي والجامعي حيث اصبح المستوى متدني. فعملية الاصلاح كانت ارتجالية عرفت الكثير من الفساد والرشوة وهو ما أثر على قيمة الشهادة العلمية التي تمنحها الجامعة التونسية التي أصبحت غير موجودة ضمن الاف الكليات التي تحتل المرات الاولى في العالم ومواطن الخلل تكمن في عدم استشارة أهل الاختصاص وكثرة الرشوة والمحسوبية حتى في مستوى انتداب اطارات التدريس دون مؤهلات اضافة الى عديد التونسيات الاخرى والمطروح هو استشارة، أهل الاختصاص ومكونات المجتمع المدني من اجل اصلاح جدي وكذلك العمل على القضاء على الرشوة والفساد والمحسوبية.
