تونس الصباح عبرت الجامعة النقابية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، عن إستعدادها "للدّفاع عن مطالب الجامعيين بكلّ الوسائل المشروعة، في صورة عدم توقيع إتّفاق حول المطالب المادّية للقطاع إلى غاية الاسبوع الاوّل من شهر أفريل المقبل".. جاء هذا القرار في أعقاب اجتماع المجلس القطاعي للجامعيين الذي التأم السبت المنقضي بمقر اتحاد الشغل بالعاصمة، بحضور جميع الاطر النقابية الممثلة للجامعيين.. وفوض المجلس القطاعي لاعضاء المكتب التنفيذي للجامعة النقابية، اتّخاذ ما يلزم من أشكال التّحرّك بالتّشاور مع بقيّة الهياكل، والتّنسيق مع القيادة المركزية النقابية.. وانتقد بيان للمجلس القطاعي، تلقت "الصباح" نسخة منه، ما اعتبره "رفض" الوزارة إبرام اتفاق بشأن المطالب المادية للجامعيين التي كانت الجامعة العامة تقدمت بها إلى سلطة الاشراف منذ فترة، آخرها قبل نحو ثلاثة أسابيع.. ولاحظ الجامعيون، أن "الطّريقة الّتي تمّ التّفاوض بها مع وزارة التعليم العالي حول المطالب المادّيّة للقطاع، لا ترقى الى المستوى المطلوب"، على حدّ تعبير البيان.. وشددت الجامعة النقابية، على حقّها "في زيادات خصوصيّة للقطاع فرضتها خصوصيّات المهنة"، وطالبت "بإبرام إتّفاق بشأنها قبل إنطلاق المفاوضات الاجتماعيّة"... حول القانون التوجيهي.. من ناحية أخرى، أعربت الجامعة النقابية العامة عن استيائها وعميق انشغالها لصدور القانون التّوجيهي للتّعليم العالي، "من دون استشارة الجامعيّين، ودون الاخذ بمقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتصويبات عديد النّواب في البرلمان".. وطالب الجامعيون بإعادة النّظر في مضمون هذا القانون، في إتّجاه التّكريس الفعلي لمبدأ إستقلاليّة الجامعة، عبر تعميم التّسيير الدّيمقراطي للمؤسّسات الجامعيّة، ودعم صلاحيّات مجالس الجامعة والمجالس العلميّة.. واقترحت الجامعة ثلاثة خطوات في هذا السياق، تبدأ بالتّنصيص على ضمان الحرّيات الاكادميّة كركن أساسي في العمل الجامعي في مجالات التدريس والبحث، وبعث مجلس أعلى للتّعليم العالي يكون إطارا لتصوّر الاصلاحات ولتقييم مردود الجامعة، إلى جانب إقرار مجانيّة التّعليم بصفة صريحة وفعليّة... وحيا النقابيون "المواقف البنّاءة الّتي صدرت في هذا الخصوص عن عديد الاطراف المتدخّلة، وكل من ساهم في الدفاع عن مكاسب الجامعة التّونسيّة ومستقبلها"، وفق ما نص عليه بيان المجلس القطاعي... وطالبوا ب"تشريك فعلي للممثّلين النّقابيّين في صياغة النّصوص التّطبيقيّة للقانون التوجيهي"... كما طالبوا في نفس السياق، ب"احترام الحقّ النقابي.. الجدير بالذكر، أن المجلس القطاعي للتعليم العالي كان أشرف عليه السيد علي رمضان، الامين العام المساعد المسؤول على النظام الداخلي..