يعاني العمال والعاملات الموقوفون عن العمل سواء المطرودون منهم أو الذين اغلقت مؤسساتهم لاسباب اقتصادية من طول انتظار صدور الاحكام العرفية بحقهم خاصة أن اغلبية هذه القضايا واضحة ولا تتطلب عباقرة في القانون للتثبت فيها. عندما يطرد العامل يتوجه الى تفقدية الشغل التي تحدد جلسة صلحية اولى مع المشغل الذي غالبا ما يتغيب عنها فتتم إحالة القضية إلى محكمة العرف التي بدورها تعقد جلسة صلحية ثانية لا يحضرها أيضا صاحب المؤسسة أو من ينوبه، أضف الى ذلك ان العامل يكلف من طرف المحكمة بتبليغ المؤجر بموعد الجلسة فيتكبد المسكين معلوم الاعلام سواء عن طريق البريد أو عدول التنفيذ ثم تدخل القضية في ماراطون من التأجيل بطلب الدفاع أو بدونه ويتكبد العامل مرة اخرى مشاق الحضور ومعاليم التنقل الى المحكمة، وفي كثير من الاحيان تؤجل القضية اكثر من مرة لنفس السبب كالاطلاع مثلا. وبطبيعة الحال، هذا التأخير لا يقلق الاعراف بقدر ما يمثل مشقة للعامل الذي لا يجد قوت يومه وقوت عائلته. تصوروا مثلا ان صاحبة شركة للخياطة اقدمت على طرد النقابة الاساسية واعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة دفعة واحدة منذ ديسمبر 2005، وذلك لمشاركتهم في اضراب قطاعي شرعي وهذا باعتراف صاحبة المؤسسة وفي محضر جلسة رسمية بالولاية مما يضفي على الطرد صفة التعسف ورغم ذلك مازال قاضي العرف لم يبت في القضية الى حد الآن بل أكثر من ذلك طالب العاملات بجلب شهود يبرئهن من المشاركة في الاضراب المذكور. مجموعة اخرى من عاملات النسيج يتم طردهن نهائيا دون احالتهن على مجلس التأديب ورغم ذلك يحكم قاضي العرف بعد سنة كاملة وبعد عديد الجلسات بعدم سماع الدعوى التي رفعنهن ضد صاحب الشركة. مؤجر آخر اقدم على طرد النقابة الاساسية وجميع العمال المنخرطين بالاتحاد وصرح في جلسة بمقر الولاية بانه سيطرد كل من تسول له نفسه الانخراط بالمنظمة الشغيلة وانه مستعد لدفع مئات الملايين من أجل ذلك رغم الشكوى التي تقدم بها المطرودون منذ سنة 2004 لم يتسلموا مليما واحدا الى حد كتابة هذه الاسطر بينما صاحب المؤسسة يتجول بسيارته الفخمة ويتباهى بفعلته. عاملة بشركة أغلقت بشكل فجئي منذ ثلاث سنوات لم تتمكن من الحصول على حقها حتى فارقت الحياة لعدم قدرتها على مجابهة المرض وتركت وراءها ابناءها وهم صغار السن. إن عدد العمال الذين يتم إيقافهم عن العمل في ازدياد فهل فكرت وزارة العدل في تكوين قضاة متخصصين في قضايا الشغل وهل أوجدت طريقة للاسراع وليس بالضرورة التسرع في فض قضايا العمال الموقوفين حتى لا يفقدوا الثقة في المحاكم وحتى نمكنهم من المساهمة في الدورة الاقتصادية.