ارتفع العجز التجاري ليبلغ 4,8٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأوّل من سنة 2012 مقابل 3,6٪ خلال نفس الفترة من سنة 2011. ارتفع حجم حاجيات البنوك من السيولة وهو ما أدى إلى ضحّ 4,8 مليون دينار من السيولة بصفة يومية للاستجابة لطلابات الحرفاء وحاجة الاقتصاد الى السيولة ولم يذكر البنك المركزي ما إذا كان خلق هذه السيولة أم أنّه لجأ إلى الاحتياطات مع العملة الصعبة. منحت أمريكا لتونس قرضا رقاعيا بقيمة 485 مليون دولار. بلغ رأس مال تونيزيانا قرابة 2100 مليون دولار. بلغت الأرباح الصافية لشركة تيليكوم خلال سنة 2011 قرابة 300 مليون دينار وتملك الشركة الاماراتية تيليكوم ديج نسبة 35٪ بلغ عدد البلديات في تونس 264 بلدية وهو نفس عدد المعتمديات. مازال الدينار التونسي متذبذبا في قيمته مقارنة بالدولار والأورو وقد بلغ سعر الدولار 1,505 في حين تجاوز سعر الأورو حاجز الدينارين ليبلغ 2,08 دينارًا.