لم تنجح جلسة العمل التي انعقدت يوم الأربعاء 15 أوت الجاري بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بين وفدي الاتحاد العام واتحاد الأعراف بشأن الزيادة في الأجور لعمال القطاع الخاص مثلما فشلت جلسة الاربعاء الفارط. أسباب الفشل، يفسّرها الأخ بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص بعدم جدّية ممثلي الأعراف واحتقارهم لعملية التفاوض وعدم وعيهم بطبيعة المرحلة بتمسّكهم بنفس النسبة السابقة في الزيادة دون الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة في البلاد والاهتراء الكبير للمقدرة الشرائية لعمال القطاع بشكل خاص. ورغم تحلي الجانب النقابي بالمرونة إلى جانب تقديم كل الدلائل والحجج العلمية على تغيير أوضاع الاقتصاد في بلادنا و أرقام تفيد تدهور المقدرة الشرائية وبالتالي ضرورة تمكين العمال من زيادة من شأنها تحسين أوضاعهم المعيشية، إلا أن ممثلي الأعراف ظهروا غير مبالين بذلك متجاهلين المجهودات الجبّارة والتضحيات الجسيمة التي قدّمها ويقدّمها العمال إلى الآن. هذا ومن المنتظر أن ينعقد اجتماع لمجمع القطاع الخاص مباشرة بعد عيد الفطر وتشريك الكتاب العامون للاتحاد الجهوية بتونس الكبرى لتقييم مسار المفاوضات والبحث في السبل النضالية الميدانية الكفيلة من أجل حلحلة المفاوضات وإكسابها الجدية والمسؤولية اللازمتين. موقف الأعراف يبعث على أكثر من تساؤل، أولا في اختيار المنهج التفاوضي الذي اتّبعوه وثانيا في الحجج الواهية التي يتمسكون بها بشأن الزيادة، متناسين ما يمكن أن يقدمّه العمال من زيادة في الإنتاج والإنتاجية إذا تحصلوا على زيادات مجزية ومحترمة. وعلى ما يبدو فان الأعراف، وبناء على التقارب في بعض المواقف مع الاتحاد العام في المدة الأخيرة، اعتقدوا أن هذا الأخير مستعدّ لتقديم التنازلات، في حين أن هذا التقارب لا يعني بالمرّة التنازل عن حقوق العمال وكل القضايا المتعلّقة بالطبقة العاملة التونسية...