أعرب أعضاء مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل الذين اجتمعوا يوم 27 أوت 2012 بدار الاتحاد عن تخوفاتهم من مقترحات وفد اتحاد الصناعة والتجارة بشأن الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص لهذه السنة واعتبروها مقترحات غير منطقية تهدف إلى حرمان أكثر من مليون عامل في القطاع من زيادة تغطّي اهتراء مقدرتهم الشرائية. المجمع أشرف على أشغاله الأخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص وحضره الأخ انور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق وشارك فيه الكتاب العامون للاتحادات الجهوية للشغل بتونس ومنوبة واريانة وبن عروس إلى جانب حضور قطاعات البنوك والتأمين والصحافة المكتوبة. واكد الأعضاء أن الاتحاد متمسك بحوار مسؤول وجدّي يهدف إلى إقرار زيادة محترمة تمكّن من مقاومة الارتفاع المهول في الأسعار وأيضا تحفّز العمال على مزيد البذل والعطاء وتطوير مؤسساتهم، كما لم يخفوا استعدادهم لاتخاذ كل الإجراءات الاحتجاجية اللازمة إذا واصل وفد منظمة الأعراف استهزاؤه بأدبيات الحوار الجاد وبطموحات الشغالين في القطاع. التخوفات المشروعة لشغّالي القطاع عبرّ عنها أعضاء المجمع، وهي تخوفات جاءت بسبب المقترحات الهزيلة التي قدّمها وفد اتحاد الصناعة والتجارة في مقدار الزيادة خلال جلسات التفاوض الأخيرة رغم الحجج والإثباتات التي قدّمها الطرف النقابي والتي تعتمد على إحصائيات وأرقام تبيّن إمكانية إقرار زيادة جيّدة في الأجور وتفنّد جميع ادعاءات وتعلاّت الأعراف حول «الوضع الاقتصادي المتردي جدا» التي دأبوا على تقديمها منذ سنوات طوال عند كل انطلاق مفاوضات. للتذكير، فان جلسة تفاوض بين الطرفينالتأمت يوم الجمعة 31 أوت الجاري بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، قد تكون أفضت إلى نتائج مرضية مثلما قد تكون أفضت إلى نتائج سلبية ستساهم بالتأكيد في تعكير المناخ الاجتماعي في القطاع.
