والجريدة تحت الطبع، تواصلت أشغال على امتداد يومي 12 و 13 سبتمبر الجاري برئاسة الأخ سمير الشفّي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشباب والمرأة والعاملة والجمعيات، وحسب المعطيات المتوفرة لدينا، فمن المنتظر ان يدخل أعوان البريد في اضراب بيومين واقرار مبدأ الاضراب باتصالات تونس بسبب تراكم المشاكل المهنية والاجتماعية والتي لم تأخذ بشأنها سلطة الاشراف أي اجراءات جدّية. هذه مشاكلنا... وهذه مطالبنا قضايا عالقة ومسائل تنتظر الحلّ العاجل من سلطة الاشراف، تدارسها الاخوة أعضاء الهيئة الادارية على مستوى مؤسستي التيليكوم والبريد، فبالنسبة الى قطاع الاتصالات، يطالب الأعوان بتطبيق الاتفاقات المبرمة وبأن تتراجع الدولة عن بيع حصتيها في تونيزيانا واورونج وإدماجهما في اتصالات تونس وبفتح تفاوض جدّي ومسؤول مع الهياكل النقابية بشأن ديمومة اتصالات تونس والنهوض بقدرتها التنافسية ومحاسبة المسؤولين عن العروض التجارية التنافسية المسيئة بسمعة الشركة والصفقات المشبوهة كصفقة مفتاح «3جي++» وعملية التخلي عن مركز طباعة فواتير الهاتف كما أعلن أعضاء الهيئة الادارية عن رفضهم لأي اجراء يهدف الى التفريط في نسبة تملكها الدولة التونسية في شركة «ماتال» الموريطانية وطالبوا الى ذلك بتدعيم المراكز التقنية والوكالات التجارية بالعنصر البشري المختص واعطاء أولوية الانتداب لأبناء اعوان المؤسسة وتفعيل لجنتي التدقيق والفساد والمطرودين وايقاف العمل بالمناولة بالمراكز التقنية الى جانب تدعيم هذه المراكز بالسيارات ومعدات العمل. الاخوة أعضاء الهيئة الادارية رفضوا خرق التراتيب والتشاريع الجاري بها العمل بخصوص تعيين ممثلي الدولة بمجالس ادارة المؤسسات العمومية في صورة التعويض والاستقالة كما طالبوا بمراجعة التسميات والتعيينات التي تمّت على أساس الولاءات والمحسوبية. في البريد أما في مؤسسة البريد التونسي، فتمسّك أعضاء الهيئة الادارية بلائحتي المطالب الأخيرتين وبتفعيل محاضر الاتفاق المبرمة سابقا كما رفضوا طريقة التعاطي لحركة المديرين الجهويين الأخيرة لتعارضها مع اي مقاييس شفافة وعلمية للتعيين مطالبين ايضا بتطبيق الاتفاق السابق في هذا الشأن. وشدّد اعضاء الهيئة الادارية على الاسراع بتكوين اللجنة التي ستنظر في صيغ الانتداب ومنها المناظرة الخارجية لسنة 2012 طبقا لمحضر جلسة 16 افريل 2012 محمّلين سلطة الاشراف النقص الفادح في الأعوان وتردي الخدمات البريدية وانعدام مستلزمات العمل كما رفضوا كل أشكال التشغيل الهشّة التي تتعارض مع القوانين والتشاريع الجاري بها العمل. الوضع العام لا يمكن أن تشتغل أي هيئة إدارية للبريد والاتصالات، منذ القدم، دون المرور الى تحليل الوضع العام بالبلاد، فالوضع النقابي العام أو القطاعي ليس معزولا عن الوضع السياسي العام بالبلاد، وقد اعتبر أعضاء الهيئة الإدارية ان الوضع السياسي العام متسم بتغوّل حركة النهضة على مفاصل مؤسسات الدولة وسعيها إلى السيطرة عليها قدوة بالتجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ، وقامت أيضا بكل الجهود لضرب استقلالية القضاء وانتهاك الحق في الاعلام وانتهاك الحريات العامة والفردية ووأد أي محاولة لقيام هيئة مستقلة للانتخابات هذا دون نسيان تمسّك الحكومة المؤقتة بنفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لبن علي وارتهانها للدوائر المالية العالمية، ودعا أعضاء الهيئة الادارية الى ان يكون الاتحاد العام التونسي للشغل، كعادته، وفيّا لمبادئه بانتصاره الى المسحوقين والمفقّرين والى صفوف مناصري أهداف الثورة، وهي مبادئ لا يمكن البتة الزيغ عنها. الاتحاد في الصفوف الأمامية الأخ سمير الشفي وضمن ردوده، أشار الى الهجمة التي يتعرّض لها والاتحاد التي أطلت برأسها منذ بداية المرحلة الانتقالية لأولى وحملات التشكيك والسعي المفضوح لاجتثاث العمل النقابي ودور الاتحاد في الشأن الوطني حتى لا يساهم في استكمال مهام الثورة والقطع مه منظومة الاستبداد والفساد والولوج الى مرحلة جديدة قوماها الحرية والكرامة واحترام حقوق الانسان، وبيّن اننا اليوم نعيش مرحلة صعبة تستازم التكاتف والتضامن ضمن المواقع المدافعة على أهداف الثورة بحياد ايجابي يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير الأداء النقابي وتجديد آلياته لمزيد تقوية الانتساب والتوصّل إلى النجاعة المطلوبة لمقاومة أي مساعي لضرب العمل النقابي النقابات. كما قدّم الأخ الأمين العام المساعد أجوبة ضافية حول المفاوضات الجماعية في القطاع العام والهيكلة القادمة والعلاقة بين الاتحاد والحكومة والدستور المرتقب ومبادرة الاتحاد...
