استغرب عبد الرحمان الهذيلي رئيس منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لبطء تحرك الحكومة التونسية في اتخاذ الاجراءات اللازمة في التعامل مع فاجعة غرق المركب التونسي قبالة شواطئ جزيرة لمبادوزا الايطالية والذي خلف عشرات المفقودين وعددا من الضحايا، ودعاها الى «الاسراع في ايجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة». وطالب الهذيلي ببعث لجنة للتحقيق في حيثيات هذا الحادث «الفاجعة» ومتابعة عمليات البحث والانقاذ وإنهاء إشكال الهجرة غير الشرعية، معلنا عن مسيرة ستقودها عائلات المنكوبين والمفقودين في ساحل جزيرة اللّمبدوزا أمس الخميس 13 سبتمبر تنطلق من أمام وزارة السياحة. وأوضح الهذيلي خلال ندوة صحفية أقامها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمشاركة الرابطة التونسية لحقوق الإنسانأن المركب كان يحمل ما لا يقلّ عن 136 تونسيا من بينهم 10 نساء و5أطفال، أنقذ عدد منهم والبقية ما يزال مصيرهم مجهولا، مذكرا بأن مثل تلك الحوادث تكررت كثيرا بعد 14 جانفي، حيث استرجع أطوار الحادثة التي فقد فيها 40 شابا تونسيا في مارس 2011 .. وبيّن الهذيلي أنّ ظاهرة الهجرة السرية أصبحت بعد 14 جانفي 2011 أخطر ممّا كانت عليه في السابق إذ اتخذت أشكالا جديدة تنظمها عصابات ومجرمين، مشيرا إلى أنّ هذه المعطيات تقتضي التعامل مع ظاهرة الهجرة السرية بآليات جديدة مختلفة عن نظيرتها في السابق، داعيا كل الأطراف لايجاد حلول لهذه الأزمة والظاهرة الخطيرة. وطالب الهذيلي السلطات التونسبة بالتعاون وعدم الاستخفاف بمطالب عائلات المفقودين ومماطلتهم، مشددا على وجوب توقيع السلطة التونسية على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم وتشكيل لجان للتحقيق في أسباب هذه الظاهرة التي أكد أنها «نتاج الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش وغياب أبسط مقومات التنمية والعيش الكريم لهؤلاء الشبان». يرفضون العودة وكان حسين الجزيري كاتب الدولة المكلف بالهجرة والذي حل بلمبدوزا لمتابعة الحادث، أكد أن ال56 تونسيا الناجين من غرق المركب عبروا عن رفضهم العودة الى تونس رغم تسهيلات السلط التونسية لهم في ذلك، وأكد أن عشرات المهاجرين السريين مازالوا يتوافدون على جزيرة لمبدوزا رغم حصول هذه «الكارثة الأليمة. وكانت وكالات أنباء عالمية أكدت في بداية الأسبوع الجاري، أي أياما قليلة بعد وقوع هذا الحادث الأليم أن السلطات الأمنية الايطالية تمكنت من انقاذ أكثر من عشرة تونسيين كانوا يبحرون في عرض البحر على مركب مطاطي.